در شرایطی که هنوز سرنوشت نرخ دستمزدها در ایران مشخص نشده است و این روند به روزها و ساعات پایانی سال موکول شده است، باید دید چرا ارتباط دستمزدها و قیمت‌ها در ایران با هم همخوان نبوده است.
هر اندازه هم که حقوق کارگران و حداقل‌بگیران بالاتر می‌رود باز هم تورم از آنان پیشی می‌گیرد و تاثیری در بهبود قدرت خرید آنها ایجاد نمی‌کند. مارپیچ قیمت-دستمزد یکی از تئوری‌های اقتصاد کلان است که بیان‌کننده رابطه، علت و معلول دستمزد و سطح عمومی قیمت‌ها یا تورم است.
مارپیچ قیمت- دستمزد حاکی از این حقیقت است که در پی افزایش حقوق کارمندان، از یک طرف هزینه تولید را افزایش داده و از طرف دیگر تقاضای اجناس افزایش می‌یابد. در پی افزایش تقاضا، قیمت اجناس افزایش یافته و در نتیجه شاهد تورم در جامعه خواهیم بود. از طرفی افزایش حقوق باعث افزایش هزینه‌های تولیدی بوده و شرکت‌ها ناچار خواهند بود تا قیمت اجناس تولیدی خود را افزایش دهند. به قسمت دوم این نوع تورم، تورم بخشی هم گفته می‌شود. البته وجود تورم خود موجب کاهش قدرت خرید دستمزدبگیر می‌شود و به ناچار باید دستمزدهای اسمی در توالی‌های زمانی مختلف افزایش یابد که خود می‌تواند مارپیچ دستمزد و قیمت را به وجود آورد.
اگر تورم در ایران 50 درصد در نظر گرفته شود، با توجه به اینکه رشد نقدینگی 30 درصد است و رشد تولید صفر درصد، در نتیجه عدد بیست درصد تفاوت تورم و رشد نقدینگی مربوط به تورم بخشی، مارپیچ قیمت دستمزد و سایر موارد است. به عبارتی وقتی گفته می‌شود تورم تورم می‌آورد بیانگر این معناست. از دلایل مهم اینگونه تورم، ناترازی بازارهای مختلف پول، کالا، ارز، کار و... است.از سوی دیگر قیمت‌گذاری دستوری دولت هم به این ناترازی در بازارها دامن زده است. روشن است برای قطع کردن یا کاهش تاثیر مارپیچ دستمزد قیمت باید لینک افزایش هزینه‌های تولید که موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود را ضعیف یا قطع کرد. یکی از راهکارها در جنبه تضعیف لینک دستمزد با قیمت، کاهش هزینه‌های تولید است.
در شعارهای انتخاباتی یکی از نامزدها در سال 1400 بحث کاهش نرخ مالیاتی از 25 درصد به 10 درصد مطرح شد. اما در کنار این بحث این سوال مطرح می‌شود که در شرایط کسری بودجه کنونی دولت (که بر اساس برخی روایت‌ها بین 250هزار تا 500هزار میلیارد تومان است) آیا کاهش نرخ مالیاتی منجر به کاهش درآمدهای دولت نمی‌شود. در پاسخ باید گفت بستگی به این دارد که اقتصاد در کجای منحنی لافر (در اقتصاد، منحنی لافر بیانگر یک ارتباط نظری بین نرخ مالیات و درآمد مالیات دولت است. منحنی لافر بر این فرض است که درآمد مالیاتی با شدت گرفتن نرخ مالیات از صفر تا ۱۰۰ درصد افزایش نمی‌یابد و اینکه یک نرخ مالیاتی بین صفر تا ۱۰۰ درصد وجود دارد که درآمد مالیاتی دولت را به حداکثر می‌رساند.) قرار دارد.
طبیعتا اگر در شرایط شیب منفی لافر قرار داشته باشد، با کاهش مالیات که موجب کاهش هزینه تولید می‌شود و سود تولیدکنندگان افزایش می‌یابد و تولید افزایش می‌یابد، اگر نرخ افزیش تولید از نرخ کاهش مالیات بیشتر باشد این موجب افزایش درآمد دولت نیز می‌گردد.
این نوع سیاست در دوره ریگان در امریکا اعمال شد و تولید و درآمدهای مالیاتی دولت امریکا افزایش یافت. در مسیر کاهش هزینه تولید، حمایت‌های نرخ بهره‌ای در کوتاه‌مدت می‌تواند موثر باشد و لینک مارپیچ را تضعیف کند. در حال حاضر وجوه بانکی قابل وام به دلایل مختلفی دچار محدودیت شدیدی هستند و فشار بر آن می‌تواند ماجرای تامین وام ارزان به مسکن مهر در دهه گذشته را تکرار نماید، که بسیار خطرناک است.
در مسیر کاهش هزینه تولید، حمایت‌های ارزی و پرداخت ارز ارزان از راه‌های دیگری است که قبلا در ایران اجرا شده است. این معنا در شرایط تحریمی کنونی محلی از اعراب ندارد و در صورت توفیق مذاکرات و احیای برجام و گشایش‌های ارزی، باید مواظب بود که تجربه تلخ رانت‌های ایجاد شده در گذشته تکرار نشود. در مسیر کاهش هزینه تولید، می‌توان در کوتاه‌مدت به تولیدات و سرمایه‌گذاری‌های هدفمند و در مسیر توسعه، معافیت مالیاتی اعمال کرد و نیز تسهیلاتی دیگر قائل شد.
