با رسیدن به روزهای پایانی سال، به نظر می‌رسد دولت بخشی از اهداف در نظر گرفته شده برای امسال را کنار گذاشته و در حال ارایه دادن وعده‌هایی برای سال آینده است. یکی از اصلی‌ترین نشانه‌ها از این موضوع از چند هفته قبل آغاز شد. وقتی با وجود وعده‌های دولت برای کاهش تورم و حتی اصرار به پایین آمدن آن، وزیر اقتصاد اعلام کرد که تورم در پایان سال جاری 45 درصد خواهد بود و مردم برای کاهش تورم باید منتظر سال آینده باشند.
حالا بر اساس صحبت‌های جدید خاندوزی ثبات در بازار ارز و بهبود وضعیت بازار سرمایه نیز به سال آینده موکول شده است. بازار ارز که در هفته‌های گذشته با شوک‌هایی جدید مواجه شده بود، در هفته‌ای که گذشت نسبتا آرام شد و حتی قیمت دلار که در بازار غیر رسمی به مرز 60 هزار تومان رسیده بود، بار دیگر به زیر 50 هزار تومان آمد. بازار سرمایه نیز در هفته‌های اخیر بهبودی نسبی پیدا کرده اما هنوز با آنچه که در سال‌های قبل تجربه کرده بود فاصله‌ای قابل توجه دارد. در چنین شرایطی دولت وعده داده که اوضاع در سال آینده بهتر خواهد شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه تلاش دولت سیزدهم این بوده که به سوی پیشرفت و تحقق اهداف حرکت کرد، افزود: البته با توجه به مسائلی که در شش ماه گذشته رخ داده، در پایان سال با اتفاقات ناگواری برای مردم و فعالین اقتصادی روبرو شدیم؛ از جمله تلاطم نرخ ارز و افزایش تورم که رسیدن به اهداف را دشوار کرد.
خاندوزی خاطرنشان کرد: این اتفاقات و مشکلات در حوزه اقتصاد با یک دست حل نمی‌شود و نیاز به شما به عنوان مهم‌ترین بازیگران اقتصاد است؛ معتقدم که با یک الگو نمی‌توان کل کشور و کل فعالیت‌های اقتصادی را مدیریت کرد. باید توجه داشته باشید که منافع ارزی صادرکنندگان بایستی به خزانه برگردد تا وارد‌کنندگان هم از ارز استفاده کند.
خاندوزی تاکید کرد: این جلسات باید منجر به یک همکاری دو طرفه بین دولت و بخش خصوصی شود و در نهایت بخش خصوصی به آینده فعالیت خود امیدوار‌تر باشد و همچنین دولت هم تقویت شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: در سال آینده به بی‌ثباتی ارزی غلبه می‌کنیم، هرچند این موضوع با شرایط تحریم‌های خارجی و هجمه‌های دشمن که برای ما وارد می‌شود، دشوار است.
خاندوزی اذعان داشت: ایجاد بستر و تسهیل فعالیت اقتصادی وظیفه ما دولتی‌ها‌ست تا بار مضاعف از دوش تولیدکننده و صادرکننده برداشته شود.در وزارت اقتصاد تمام تلاش ما این است که ساعت و روزهای ترخیص کالا از گمرک را هم کاهش دهیم. خاندوزی در خصوص مشکلات بیان شده در مورد دستورالعمل‌های ابلاغ شده از پایتخت به مرزنشینان، گفت: استراتژی تمرکز زدایی را بایستی به‌طور جدی دنبال کنیم؛ معتقدم که بروکراسی پیچیده تمرکزگرا، باعث شده استان‌ها به گروگان گرفته شوند، از این رو اختیارات هر استان را بیشتر می‌کنیم.
اخیرا نیز ۳۵ اختیار وزیر اقتصاد و دارایی را به استان‌ها واگذار کردیم. خاندوزی یادآور شد: وصول ۲۸۰۰ میلیاردی مالیات استان هرمزگان و تخصیص آن به شهرداری و دهیاری‌ها باعث شکوفایی شهر‌های هرمزگان شده که خود نوید بخش گام‌های مثبت طرح‌های مالیاتی است. وزیر اقتصاد در ادامه گفت: برنامه‌های دولت و وزارتخانه در ظاهر پراکنده‌اند، اما مهره‌های یک تسبیح هستند. بنابراین بایستی ملاحظات ملی را هم در هر فعالیتی در نظر بگیریم، برای مثال در خصوص واردات ته لنجی‌ها باید منافع ملی و کشور را هم در نظر بگیریم نه تنها منافع یک استان را. خاندوزی در پایان خواستار هم صدایی دولت و بخش خصوصی شد و گفت: در دولت و بین نهادها نیز مناقشه است و بخش خصوصی و دولتی برای تسهیل امور و حذف امضاهای طلایی باید همصدایی داشته باشند.
وی در خصوص مالیات تعاونی مرزنشینن گفت: مواردی که در این حوزه و موانع آن بحث شد در اسرع وقت پیگیری می‌شود و سعی می‌کنیم برای سال‌هایی که مالیات آن اظهار نشده یک بخشودگی در نظر بگیریم. خاندوزی به بخش مشکلات سوخت برخی فعالین اقتصادی اشاره کرد و گفت: دریافت مابه‌التفاوت حق سوخت سنوات گذشته یک تخلف است که از طرف همه فعالان اقتصادی در این جلسه بحث شد که ما در کنار فعالان اقتصادی خواهیم ایستاد. وی در ادامه تصریح کرد: در خصوص مالیات بر ارزش افزوده که برای برخی فعالین اقتصادی چندین بار ابلاغ شده، یادآور می‌شوم که این موضوع از لحاظ وزارت اقتصاد حل شده و مصوبه‌ای برای آن داریم که پیگیریم که ارزش افزوده‌های مضاعف برای فعالان اقتصادی ابلاغ نشود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در یازده ماه امسال در هر روز یک بخشنامه صادر شده که بخش اعظم آن برای بخش اقتصادی بوده که همین موضوع فعالین اقتصادی را دچار سردرگمی کرده است. خاندوزی تصریح کرد: پس از این سفر، جلوی ابلاغ بخشنامه‌های غیرضروری و غیرقانونی را خواهیم گرفت. وی اظهار داشت: همچنین مشکلی که یکی از فعالان اقتصادی آن را مطرح کرد که حتما از طریق وزارتخانه پیگیری خواهیم کرد تا مرزنشینان و روستاییان برای صدور و دریافت کارت الکترونیک دچار هزینه و رنج مضاعف رفت‌وآمد نشوند.در کنار ثبات به شاخص‌ها و بازارهای بزرگ اقتصادی، همچنان یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها برای سال آینده، وضعیت درآمدی دولت خواهد بود. موضوعی که در بودجه بحث درباره آن ادامه داشته و باید دید که در نهایت چه عملکردی را ثبت می‌کند.
یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها وضعیت درآمد مالیاتی خواهد بود. در کنار مالیات بر درآمد، مالیات از خودروها و خانه‌های لوکس چالشی است که از چند ماه قبل مطرح بوده و آمارها نشان می‌دهد که کاری طولانی در این زمینه باقی مانده است. مالیات بر انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی گران قیمت به یکی از ردیف‌های درآمدی مالیاتی تبدیل شده است. بر این اساس در سال جاری صاحبان خودروهای بالای یک میلیارد تومان مشمول پرداخت مالیات بودند.
البته میزان درآمد دولت از این محل بسیار ناچیز بوده است؛ به‌طوریکه مالیات دریافتی از انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین دارای شماره انتظامی شخصی گران قیمت در شش ماه امسال حدود ۲۸۱ میلیارد، در هفت ماه حدود ۳۱۴ میلیارد و در هشت ماه حدود ۳۷۵ میلیارد تومان بوده است.
در واقع صاحبان خودروها و خانه‌های لوکس در هشت ماه امسال جمعا کمتر از ۴۰۰ میلیون تومان مالیات پرداخت کردند. بر این اساس، طبق آخرین آمار دولت از محل مالیات خودروهای لوکس در ۱۱ ماهه سال جاری ۴۷۱ میلیارد تومان درآمد کسب کرد. البته، دولت برای سال آینده نیز روی این خودروها حساب باز کرد و در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی کرده که صاحبان خودروهای بالای ۱.۵ میلیارد تومان مالیات پرداخت کنند و از این محل برای خود ۷۰۷۰ میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی کرده است.
اما در نهایت مجلس به این نتیجه رسید که صاحبان خودروهای بالای سه میلیارد تومان مالیات بدهند و رقمی که دولت پیش‌بینی کرده بود را در هاله‌ای از ابهام برد.
با این وجود، معاون وزیر اقتصاد می‌گوید که پیگیری‌ها برای مالیات ستانی از پولدارها ادامه خواهد داشت. رییس سازمان امور مالیاتی گفته: خانه‌های خالی و خودروهای گرانقیمت نیز از دیگر مواردی هستند که روند وصول مالیات از آنها نتیجه بخش بوده و برای ۳۰۰ هزار خانه خالی، برگ تشخیص و مطالبه صادر و به مالکان آنها ابلاغ شده است. رییس سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: چنانچه این مودیان پس از اخطار اول و دوم مالیات ابلاغ شده را پرداخت نکنند، اقدام اجرایی و برداشت از حساب آنها انجام خواهد شد.
این مسوول ارشد اقتصادی، شناسایی موارد فرارهای مالیاتی بزرگ را مهم‌ترین سرفصل و اولویت سال آینده اعلام و اضافه کرد: کمیته‌ای متشکل از وزارت اطلاعات، پلیس امنیت اقتصادی و دادستانی‌های سراسر کشور در این زمینه با وزات امور اقتصادی و دارایی همکاری می‌کنند. وی تاکیدکرد: سال آینده باید حداقل ۵۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی کشف شود. منظور، انتقال پرونده مالیاتی صنایع و شرکت‌ها به استان‌های محل فعالیت آنها را یکی دیگر از برنامه‌هایی معرفی کرد که با جدیت در حال پیگیری است.
به گفته رییس سازمان امور مالیاتی کشور، در سال جاری ۲ هزار و ۶۰۰ پرونده مالیاتی به ارزش پنج هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان و ارزش افزوده هشت هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان به استان‌ها منتقل شده است. منظور یادآورشد: برخی پرونده‌های مالیاتی چند استانی است که استان رسیدگی‌کننده باید سهم سایر استان‌های سهیم را محاسبه و پرداخت کند. رییس سازمان امور مالیاتی کشور، شرکت نفت فلات قاره را از مواردی دانست که مشمول این وضعیت است و از اداره‌کل امور مالیاتی بوشهر خواست سهم هرمزگان را از این مالیات پرداخت کند. منظور هشدار داد: چنانچه استان‌ها از اجرای این دستور خودداری کنند، پرونده مالیاتی به تهران منتقل و سهم هر استان جداگانه احصا و پرداخت خواهدشد.
باید دید که سرانجام آیا زور دولت به پولدارها خواهد رسید یا همچنان چالش برای عدالت مالیاتی ادامه خواهد داشت.
