پیش‌نویس سند ریال دیجیتال به منظور تنویر افکار عمومی و تبیین سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه پول دیجیتال آبان ماه امسال منتشر شد و روز گذشته نهایتا رییس سازمان فناوری اطلاعات از همکاری بانک مرکزی به منظور ارایه خدمات پرداخت بانکی به کسب‌و‌کارهای اینترنتی داخلی به شکل فراهم کردن پرداخت مبتنی بر ریال دیجیتال خبر داد. جلسه بررسی آیین‌نامه حمایت از کسب‌و‌کارهای اقتصاد دیجیتال روز گذشته برگزار شد.
در این جلسه محمد خوانساری، معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان فناوری اطلاعات در گزارشی ابعاد آیین‌نامه حمایت از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال را تشریح کرد و گفت: براساس این آیین‌نامه وزارت ارتباطات تکالیفی را برعهده دستگاه‌های مختلف گذاشته است. وی با اشاره به برخی تکالیف دستگاه‌های اجرایی درباره حمایت از کسب‌و‌کارهای فضای مجازی گفت: این وزارتخانه انجام مکاتبات به منظور معرفی نماینده تام الاختیار با کلیه وزرای دستگاه‌های دارای تکلیف را مدنظر قرار داده و تاکنون ۱۰ جلسه به صورت منظم با نمایندگان معرفی شده برگزار کرده است. خوانساری با بیان اینکه تدوین شاخص‌های ارزیابی سکوهای مشمول و برگزاری فراخوان و ارزیابی و معرفی سکوهای مشمول از جمله نکات آیین‌نامه فوق است، گفت: براساس این آیین‌نامه سایت ۱۶۴۹ راه‌اندازی و مرکز تماسی در این بخش مستقر شده است. همچنین تاکنون ۳ جلسه برای تدوین دستورالعمل ارسال پیامک تبلیغاتی و استفاده از ظرفیت کانون‌های تبلیغاتی برگزار شده است.
علاوه بر این جلسات متعددی میان هر یک از دستگاه‌ها با سکوهای مشمول داوطلب، اجرای پایلوت تکالیف مربوطه انجام شده است. معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان فناوری اطلاعات در ادامه با اشاره به شناسایی سکوها و سطح‌بندی آنها در آیین‌نامه فوق اظهار کرد: پیرامون این مبحث بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات پرداخت بانک‌ها، خدماتی نظیر پرداخت مستقیم، حساب امانی، کیف پول الکترونیک را در اختیار سکوها قرار خواهد داد.
خوانساری افزود: همچنین در این بخش موضوع فراهم کردن امکان پرداخت مبتنی بر ریال دیجیتال مدنظر است. در این بخش نسخه آزمایشی آماده شده و در حال گذراندن مراحل تست برای نسخه عملیاتی است. همچنین سه بانک به صورت پایلوت این موضوع را در اپلیکیشن‌های خود پیاده کرده‌اند.
وی در ادامه با اشاره به تکالیف سازمان صداوسیما جهت حمایت از توسعه سکوهای داخلی گفت: صداوسیما به واسطه آیین‌نامه فوق، موظف است تبلیغ و معرفی سکوهای مشمول را مدنظر قرار دهد، همچنین در این آیین‌نامه مقرر شده انتقال کلیه تعاملات سازمان صداوسیمای ایران با مردم در سکوهای داخلی مدنظر قرار گیرد که این مساله به نسبت خوبی انجام شده و اما در برخی موارد به طول انجامیده است. وی با اشاره به همکاری وزارت ارتباطات با شرکت ملی پست در راستای حمایت از کسب و کارهای فضای مجازی گفت: در این راستا بسته‌های تشویقی برای خدمات پستی مدنظر قرار گرفته و براساس تعامل صورت گرفته شرکت پست ۲۰ درصد به کسب‌و‌کارهای داخلی در راستای ارسال مرسولات تخفیف خواهد داد.
ضرورت تقویت آیین‌نامه حمایت از کسب‌و‌کارهای اقتصاد دیجیتال
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: اینکه کسب‌و‌کارها نمی‌توانند ارتباط خوبی با آیین‌نامه حمایت از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال بگیرند، نشان می‌دهد که این آیین‌نامه باید به درستی تقویت شود. فاطمه قاسم‌پور، عضو کمیسیون اجتماعی در این جلسه گفت: یکی از مسائلی که در حال حاضر کسب و کارهای خرد و مشاغل خانگی با آن درگیر هستند، بسترهای فروش و تبلیغات در فضای مجازی است که با نوسانات تصمیم‌گیری‌های صورت‌گرفته در زمینه فضای مجازی، این کسب و کارها بالا و پایین می‌شوند. اخیراً دولت برای حمایت و ساماندهی کسب و کارها در فضای مجازی آیین‌نامه‌ای طراحی و تصویب کرده که متاسفانه بدون دقت نظر کارشناسی صورت گرفته و نتوانسته رافع مسائل باشد.
ضمن آنکه فعالان این عرصه و صاحبان کسب و کارها هم از آن استقبال نکرده‌اند. رییس کمیته آسیب‌های اجتماعی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزود: اولین جلسه درباره بررسی آیین‌نامه حمایت از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال در کمیسیون اجتماعی برگزار شد تا این آیین‌نامه مورد ارزیابی قرار گیرد و مشخص شود به چه میزان قرار است رافع مسائل کسب و کارهای فضای مجازی باشد.
رییس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخی از مهم‌ترین مسائل کسب و کارها گفت: تأمین زیرساخت پایدار و مطمئن، تدوین سازوکارهای شفاف حمایت از حقوق مشتریان، طراحی فرآیندهای مشخص مربوط به اخذ مالیات، سازوکارهای حفاظت از حریم خصوصی کاربران و حمایت و تسهیل فعالیت شاغلین آزاد برخی از مسائل این کسب و کارهاست. قاسم‌پور خاطرنشان کرد: آیین‌نامه دولت اگرچه سعی کرده دغدغه‌های فعالان کسب و کار اقتصاد دیجیتال را رفع کند اما نیازمند بازنگری کلی و اصلاحات متعددی است که تاکنون در جلسات کمیسیون اجتماعی به این موارد پرداخته‌ایم. در حال حاضر هم مقرر شد نکات و ملاحظات اصلاحی توسط مرکز پژوهش‌های مجلس تکمیل شده و در تعامل با وزارت‌خانه‌های مربوطه اصلاحات لحاظ شود.
همچنین فاطمه رحمانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نقش محوری را در این بخش ایفا می‌کند، تصریح کرد: طبق گفت‌وگوهایی که با صاحبان کسب و کارها داشته‌ایم، آنها تاکید داشتند که این آیین‌نامه مسائل ما را رفع نمی‌کند، همچنین صاحبان کسب و کارهای مجازی تاکید داشتند که تنها ارایه تسهیلات به آنها نمی‌تواند در این بخش پیشران باشد. وی با بیان اینکه با این آیین‌نامه وضعیت کسب و کارها تغییر چندانی نداشته است، گفت: نگاه ما همواره بر این اساس است که از این سکوها در حوزه اقتصاد حمایت شود.
ایمان تهرانی، مدیر گروه کسب‌و‌کار مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به آیین‌نامه حمایت از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال، گفت: این موضوع بسیار حائز اهمیت است و به همین دلیل به ۳ دفتر مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع داده شده است. وی افزود: این آیین‌نامه با ارایه یکسری تسهیلات قرار است مشکلات برخی سکوهای خاص را برطرف کند. با در نظر گرفتن این مساله باید گفت این آیین‌نامه رافع مشکلات کسب و کارهای فضای مجازی نیست. همچنین ظاهراً قبل از اینکه این آیین‌نامه تدوین شود، مشاوره لازم صورت نگرفته است.
ایمانی با بیان اینکه مشکل کسب و کارهای فضای مجازی تنها تسهیلات نیست، گفت: این در حالی است که تنها مشکل کسب و کارها در آیین‌نامه فوق، مساله تسهیلات بوده است. وی ضمن انتقاد از ارزیابی صورت گرفته در این آیین‌نامه گفت: بنده باید تاکید کنم که کسب و کارهای دیجیتال، زیرساخت و اینترنت می‌خواهند، لذا این آیین‌نامه نشان می‌دهد که دولت در زمینه اقتصاد دیجیتال به نتیجه‌گیری مناسبی دست پیدا نکرده است.
در ادامه این جلسه موسوی، فعال حوزه کارآفرینی اجتماعی گفت: اصولاً نام کارآفرینی اجتماعی در کشور شنیده نشده و ما مصوبه‌ای در این بخش نداریم، اینکه به سکوهای داخلی اعتماد لازم صورت نمی‌گیرد، دلیلش این است که بسیاری از صاحبان این کسب و کارها تاکید دارند که مشتریان شان حاضر نیستند به این سکوها وارد شوند که ما باید بستری برای انتقال مشتریان به این سکوها پیش‌بینی کنیم. در ادامه این جلسه ابراهیم صیامی مدیرکل وزارت اقتصاد و امور دارایی گفت: به نظر می‌رسد تنها انتقاد مرکز پژوهش‌ها به آیین‌نامه فوق مربوط به آمار شفاف از کسب و کارها در فضای مجازی است، با این حال وزارت اقتصاد آماده است تا هر گونه کمکی را در راستای ایجاد جامعه اطلاعاتی در این بخش انجام دهد.
در ادامه لیلی حبیبی، معاون تجارت و خدمات وزارت صمت با اشاره به آیین‌نامه حمایت از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال گفت: حال کسب و کارها خوب نیست و ما جلسات متعددی را در رابطه با این مساله برگزار کردیم، در این آیین‌نامه زحمات خوبی کشیده شده است، اما ما از وزارت ارتباطات و مرکز پژوهش‌ها تقاضا داریم که این اقدامات را تقویت کنند. حبیبی همچنین تاکید کرد: باید ضمانت اجرایی اقدامات در این بخش یعنی بخش حمایت از کسب‌و‌کارهای فضای مجازی به درستی مدنظر قرار گیرد تا بتوانیم مشکلات را برطرف کنیم.
