تجارت‌نیوز| با شروع سال 1401 شاهد عرضه خودروهای متنوع در بورس کالا بودیم و همچنان این عرضه‌ها ادامه دارد. البته در این بین وزارت صمت و شورای رقابت دو بازوی قدرتمند بودند که با عرضه خودرو در بورس کالا مخالفت کردند و به دنبال سود خود از این عرضه بودند. وزارت صمت و شورای رقابت، از اصلی‌ترین مخالفان عرضه خودرو در بورس کالا هستند و هر یک به دنبال سودی از عرضه خودرو در بورس هستند. این پیگیری سود در حالی است که ساز و کار بورس شفاف است و به واسطه این شفافیت نیز هر گروه نمی‌تواند برای خود سهم‌خواهی یا سودخواهی کند.
به‌طور کلی عرضه خودرو در بورس کالا بر مبنای شفافیت است و این یعنی هیچ فرد یا گروهی نمی‌تواند از روند این عرضه به دلخواه خود سود ببرد. تمامی خودروها در بورس بر اساس عرضه و تقاضا معامله می‌شوند و بر اساس مصوبه خودروسازان، بورس کالا، کارگزاری‌ها و… هر یک سود خود را از این عرضه می‌برند. بر اساس آمارهای اعلام شده از عرضه‌های صورت گرفته، عرضه خودرو در بورس به نفع خودروسازان و مردم است؛ چرا که مردم خودرو را با قیمت واقعی خریده‌اند و همچنین خودروسازان از افزایش قیمت خود سود کرده‌اند و از این سود برای جبران زیان‌های سنگین خود استفاده خواهند کرد.
همان‌طور که گفته شد وزارت صمت و شورای رقابت جزو مخالفان جدی عرضه خودرو بودند؛ اما شورای رقابت با پشتیبانی وزارت صمت با به میدان گذاشت و چند هفته جلوی عرضه خودرو در بورس کالا را گرفت. حتی این شورا دستورالعملی تهیه کرد و در آن عرضه خودرو در بورس کالا را از لیست شرایط فروش خودرو حذف کرد. همین موضوع باعث شد که سازمان بورس نیز نسبت به این موضوع ورود کند و در جلسه‌ای اعلام کند که عرضه خودرو در بورس کالا ادامهدار است.
اما این ادامهدار بودن عرضه به این شرط بود که دولت 85 درصد مابه‌التفاوت قیمت‌گذاری شورای رقابت و قیمت تمام شده در بورس کالا را دریافت کند.
قرار بود سود 85 درصدی دولت به تصویب برسد اما این موضوع تصویب نشد و در عوض نوسان قیمتی برای برای عرضه خودرو در بورس کالا ایجاد شد. طبق این موضوع قیمت پایه بورس کالا تنها در حدود 20 درصد می‌تواند افزایش داشته باشد!
شاید محدودیت 20 درصدی برای افزایش قیمت خودرو در وهله اول بسیار منطقی و به نفع مردم به نظر برسد، اما مشکل اساسی اینجاست که با توجه به تورم بیش از 53 درصدی (تنها تا پایان بهمن امسال) کارخانجات نیز در تولید محصول با مشکل مواجه هستند. بر همین اساس سقف 20 درصدی در مقابل تورم عمومی جامعه عددی نیست و می‌تواند در بلندمدت به زیان کارخانجات باشد. به‌طور کلی تعیین محدوده قیمت برای عرضه خودرو در بورس کالا منطقی نیست؛ چرا که خودرو یک محصول بسیار مهم است و با تغییر شرایط اقتصادی کشور میزان هزینه‌های تولید کارخانجات نیز افزایش پیدا می‌کند؛ در نتیجه نیاز است بورس نیز مطابق با این نیازها حرکت کند. بهراد موسوی، کارشناس بازار سرمایه در خصوص تعیین سقف 20 درصدی برای خرید خودرو از بورس کالا به تجارت‌نیوز گفت: با تعیین سقف 20 درصدی برای عرضه خودرو در بورس کالا، ذاتا موجودیت و خاصیت بورس کالا که در آن به رقابت می‌پردازند و قیمت بر اساس عرضه و تقاضا به دست می‌آید را از بین می‌بریم.
وی افزود: این بدان معناست که محدودیت را روی یک ابزاری می‌گذاریم که ماهیت و کلیت این ابزار بر اساس عرضه و تقاضاست و کلیت این موضوع اشتباه است.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به تاثیر منفی این تصمیم اظهار کرد: ما شاهد این بودیم که پس از عرضه خودرو در بورس کالا، دو غول بزرگ یعنی ایران خودرو و سایپا توانستند تا حدودی از زیان فاصله بگیرند و در صورت‌های مالی خود با کاهش زیان مواجه شوند. وی ادامه داد: همین موضوع باعث شد که تقاضا در گروه خودرویی در بازار اوراق سهام افزایش پیدا کند. موسوی توضیح داد: اعمال محدودیت برای قیمت خودرو در بورس کالا باعث می‌شود که صورت مالی این خودروسازان با چالش مواجه شود. به نوعی این موضوع یک چرخه است که در نهایت این چرخه به سهامدارانی که به واسطه تحولات بنیادی این سهام را خریدند ختم می‌شود که نتیجه آن فروش این سهم‌ها خواهد بود.
این کارشناس بازار سرمایه تشریح کرد: همیشه گروه خودرو در بازار سرمایه لیدر بوده است و وقتی به تبع این موضوعات گروه خودرو نوسان رو به پایین را تجربه می‌کند، بقیه صنایع نیز به همین نسبت واکنش منفی نشان خواهند داد؛ چرا که این موضوع یک حرف جامع دارند که دستورالعمل‌ها و تصمیم‌گیری‌های حوزه اقتصادی کشور ممکن است لحظه به لحظه تغییر کند. وی گفت: این موضوع یک سیکل معیوب است که تمامی حلقه‌های آن به هم وابسته‌اند و تمام صنایع از این تصمیمگیری نادرست ضرر خواهند کرد. موسوی بیان کرد: یک پیشنهاد می‌توان داد که همانند بازار سرمایه که سهام موجود با افزایش قیمت معاملات کنترل و ابطال می‌شود، عرضه خودرو در بورس کالا نیز از این سازوکار استفاده کند و بورس کالا نیز نهاد ناظر این عرضه‌ها تعیین شود.
