وضعیت تولیدات صنعتی ایران با مشکلات بسیار جدی روبرو است و صنایع ما با بحران جدی رقابت‌پذیری و همچنین خام‌فروشی گسترده روبرو هستند. همچنین عواید دولت از فروش گاز طبیعی به صنایع کشور نیز پس از جنگ روسیه و اوکراین که قیمت گاز طبیعی در جهان افزایش یافت؛ به‌شدت غیراقتصادی شد.
در این شرایط، ما در کشورمان گاز را با قیمت بسیار پایینی در اختیار شرکت‌های پتروشیمی و متانولی قرار می‌دهیم تا متانولی را تولید و صادر کنیم که قیمت آن بسیار پایین است. همچنین صنعت فولاد کشور نیز وضعیت بهتری دارد اما باز هم خام فروشی بالایی در این صنعت داریم. این قیمت‌های پایین به کاهش درآمدهای دولت که فشارش را مردم تحمل می‌کنند، منجر شده است.
به گزارش خبرنگار «تعادل» رانت خوراک گاز برای پتروشیمی‌های گازی یکی از مشکلات جدی فضای کسب و کار ایران است، زیرا این بنگاه‌های اقتصادی در این شرایط هر ساله با توسعه خام فروشی و عدم تکمیل زنجیره ارزش خود، بیشتر از قبل به رانت خوراک و سوخت ارزان وابسته خواهند شد و با توجه به حاشیه سود رانتی که در اختیار دارند؛ به هیچ‌وجه به سمت بهره‌وری در مصرف سوخت یا خوراک گازی نمی‌روند و همچنین این مساله به نقطه فساد جدیدی تبدیل شده است که یارانه انرژی عملا به خارج از ایران صادر خواهد شد.
در این شرایط بهترین اقدام در جهت اصلاح این فرآیند، حذف سقف ریالی و اصلاح نرخ خوراک به سمت قیمت صادراتی گاز طبیعی کشور است. مشخص کردن یک قیمت ثابت ریالی برای خوراک پتروشیمی‌ها کار درستی نیست و باید قیمت‌ها بر اساس یک فرمول سیال و مناسب مشخص شود و پیشنهاد جایگزین برای خوراک گازی شناور به جای فرمول مصوب وزارت نفت، پگ شدن قیمت خوراک گاز به قیمت گاز صادراتی است که نرخ خوراک پیشنهادی معادل 80 درصد نرخ صادراتی گاز شود تا منافع کشور تأمین شود.
این اقدام علاوه بر حذف رانت بالا صنایع کشور از محل یارانه انرژی و سروسامان دادن به یارانه انرژی، از خام‌فروشی گسترده به اسم صادرات محصولات غیرنفتی خام نیز جلوگیری خواهد کرد؛ در کنار این اقدام با تکیه بر تجربیات دنیا، با اخذ عوارض و مالیات از صادرات محصولات خام و نیمه‌خام، حاشیه سود رانتی حاصل از صادرات محصولات خام نیز از بین خواهد رفت و با اعطای اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه، منابع لازم برای تامین مالی تکمیل زنجیره ارزش نیز فراهم خواهد شد که این سیاست‌ها به تازگی نیز در قانون بودجه 1402 به بررسی رسید و به تایید مجلس نیز رسید.
در همین زمینه با دو تن از نمایندگان مجلس پیرامون اهمیت اصلاح روند توسعه خام‌فروشی کشور به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.
لزوم ایجاد چشم‌انداز برای اصلاح نرخ خوراک گاز
هادی بیگی نژاد، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در مورد لزوم افزایش قیمت گاز خوراک پتروشیمی‌ها در لایحه بودجه سال آینده به خبرنگار ما گفت: مساله خوراک پتروشیمی‌ها مشخصا منظور خوراک متان است یعنی کسانی که متان را می‌گیرند و‌تبدیل به متانول یعنی گاز طبیعی می‌کنند. طی سال‌های گذشته در حوزه پتروشیمی این اتفاق افتاد که ما در زمینه متانول خیلی جلو رفتیم که تا این حد نباید جلو می‌رفتیم. در عین حال در حوزه پایین دستی متانول کار نکردیم بازارمان نیز فقط محدود به چین است آیا توقع داریم ماحصل این قضیه بهتر از این شود که متانول دچار مشکل نشود. در این حوزه دیگران برای ما تصمیم می‌گیرند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اولین کاری که باید انجام شود این است که تبدیل متانول به برآوردهای مختلف در دستور کارمان باشد. وی بیان کرد: سقف قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها قرار بود حذف شود ولی در بودجه سال ۱۴۰۱ پنج هزار تومان تعیین شد.
وقتی که پتروشیمی‌ها شرایط شان را تشریح کردند و با توجه به مشکلات موجود در این بخش با سقف پنج هزار تومانی تصویب شد اما مجلس به پتروشیمی‌ها زمان داده است که در طی سه الی چهار سال متانولی‌ها پایین دست خودشان را توسعه دهند یعنی در تکمیل زنجیره ارزش تلاشی داشته باشند. وی تاکید کرد: آوردن متانول حتی به زنجیره سوخت کشور ممکن است کار منطقی باشد.در این زمینه باید کار مطالعاتی صورت گیرد و ببینیم این درست است یا نیست بالاخره باید متانولدر حوزه‌های مختلف استفاده شود تا ما فقط بازار چین را نداشته باشیم.
بیگی نژاد تصریح کرد: صنایع یا نیروگاهی است یا غیرنیروگاهی است که هر دو باید چشم‌اندازی به وجودآید که از سوخت گاز اینقدر مفت استفاده نکنند و حتما روی راندمان بروند اگر چنانچه برای این دو قسمت برنامه‌ریزی نکنیم دچار مشکل می‌شویم کمیسیون انرژی پیشنهادش تشکیل معاونت انرژی رییس‌جمهور است که مساله انرژی و بحث ناترازی گاز و سوخت که کار بین دستگاهی است را پیگیری کند.
وی خاطرنشان کرد: متاسفانه تداوم وابستگی به رانت خوراک ارزان، پتروشیمی‌ها را به‌شدت به قیمت پایین گاز وابسته کرده است. در رابطه با اصلاح نرخ خوراک پتروشیمی‌ها باید با توجه به منطق پرداخت یارانه نگاه کرد. برای افزایش و بهینه‌سازی مصرف سوخت و خوراک گاز در صنایع و حرکت به سمت بهره وری باید قیمت خوراک اصلاح گردد و این مساله در یک روند مشخص چند ساله باید صورت پذیرد.
قیمت سوخت، به ویژه در مورد خوراک گاز پتروشیمی‌ها بسیار پایین است
عبدالعلی رحیمی مظفری، عضو کمیسیون انرژی مجلس درمورد ثابت ماندن یا کاهش قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها، به خبرنگار ما گفت: در اینجا دو بحث وجود دارد یکی اینکه آیا ما اصلا گاز را صادر کنیم به نفع مان است یا اینکه به پتروشیمی‌ها بدهیم. در شرایط فعلی صادرات گاز، حذف ناترازی گاز و اینکه گاز را به صنایعی که الان سوخت مایع نیاز دارند و مصرف می‌کنند همانند نیروگاه‌ها بدهیم که اگر این اتفاق بیفتد در شرایط فعلی که زمستان است با کمبود گاز مواجه می‌شویم و‌نهایتا مجبوریم که سوخت مایع را جایگزین کنیم.
ما این گاز را حداقل به صنایع بزرگ بدهیم که این صنایع تعطیل نشوند یا جایگزین مایعی که صرفه جویی می‌کنیم همانند گازوئیل یا میعانات و چیزهای که می‌خواهند مصرف شوند را صادر کنیم. عضو هیات رییسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: قطعا به لحاظ اقتصادی به صرفه‌تر این است که به پتروشیمی‌ها خوراک ندهیم که تولید نکنند و سود همین را هم به آنها بدهیم و بگوییم گاز مصرف نکنید.
اما بحث دیگر این است که وقتی پتروشیمی‌ها تعطیل شوند بازار آنطرف را که از دست بدهند بعد از این تابستان یا فصل دیگری می‌توانند مجدد بازار را به دست بیاورند یا نه؟یا اینکه ما آن شرایط غیر از شرایط اقتصادی یعنی شرایط سیاسی و ارزآوری برایمان پیش می‌آید.
وی تاکید کرد: اینکه اشتغال مان بعدا کامل تحت تاثیر قرار گیرد و این همه سرمایه‌گذاری که شده است تعطیل شود جنبه دیگر کار است و باید جنبه دوم را نیز در نظر بگیریم و بین این دوجنبه به جمع‌بندی برسیم که کدامیک از اینها به نفع است آیا تعطیل کردن به نفع است یا ادامه دادن به نفع است.
رحیمی گفت: ما اگر شرایط سوخت کشور را در نظر بگیریم در خیلی از ابعاد قیمت سوخت ما به ویژه در مورد خوراک گاز پتروشیمی‌ها بسیار پایین است و باید در این مورد تدبیر شود. اگر شرایط به گونه‌ای باشد که افزایش قیمت منجر به تعطیلی پتروشیمی‌ها نشود ولی باید به این نکته توجه داشت که باید نرخ خوراک در یک دوره مشخص اصلاح گردد و به سمت رقابت‌پذیری واقعی صنایع با شرکت‌های خارج از کشور برویم. بنابراین ضرورت توسعه صنعتی کشور حرکت به سمت بهره وری بیشتر از محل توسعه زنجیره ارزش است که با وضعیت فعلی به دلیل سود بالا خام فروشی امکان پذیر نیست.
