نزدیک شدن زمان رسیدگی به پرونده افزایش حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ در اسفندماه در حال بسته شدن است. شاید به زودی با انتشار خبری از درون اتاق‌های شورای عالی کار؛ افزایش حقوق بازنشستگان، کارگران و کلیه مشمولان قانون کار رقم بخورد. در این میان با اظهارات غیرشفاف طرف کارفرمایی و دولت در زمینه افزایش حداقل دستمزد باتوجه به دلار نزدیک به ۶۰ هزارتومانی و تورم سالانه حدود ۴۸ درصدی ۱۴۰۲، طرح برخی گمانه‌زنی‌ها مانند افزایش مزد ۳۰ و ۴۰ درصدی یا طرح بحث مزد منطقه‌ای از سوی کارفرمایان بسیار حساسیت‌برانگیز است. در این میان نمایندگان کارگری معمولا پیام‌ها و توصیه‌ها و مطالباتی را به نمایندگان طرف کارگری در شورای عالی کار و دیگر اعضای این شورا ابلاغ می‌کنند که در جای خود اهمیت دارد.
تورم اعلامی بانک مرکزی معیار خوبی برای افزایش مزد نیست
علی اصغر نجاری (دبیر اجرایی خانه کارگر زنجان) با بیان اینکه نمایندگان کارگری شورای عالی کار زبده‌تر از آن هستند که ما فعالان کارگری به آنها توصیه کنیم اما برای دولت توصیه‌های مهمی داریم، اظهار کرد: فلسفه وجودی شورای عالی کار این است که ماه به ماه باید جلسه بگذارند و قیمت‌های بازار را رصد کنند تا در آستانه تعیین حداقل دستمزد، محاسبه کارشناسی دقیقی از حداقل دستمزد داشته باشند. در واقع اگر شورای عالی کار و در راس آن دولت به وظایف محوله این مجموعه درست عمل می‌کردند، این میزان اضطراب و فشار کاری برای تعیین مزد و مذاکرات آن ایجاد نمی‌شد و تا حدی از قبل تکلیف مشخص بود، اما دولت با نامنظم برگزار کردن جلسات شورای عالی کار، فضا را برای تعیین حداقل دستمزد هرسال پیچیده می‌کند.
مزد عادلانه رونق را به اقتصاد بازمی‌گرداند
نجاری تصریح کرد: هرساله طرف کارفرمایی و دولت مزد را عامل گرانی و افزایش تورم قلمداد می‌کند در صورتی که اتفاقا برعکس این مزدِ عادلانه است که رونق را به اقتصاد بازمی‌گرداند. ما جامعه کارگری و بخشی از کارمندان که درآمد ثابت داریم، هرقدر به دنبال نرخ تورم با کفش آهنین می‌دویم، بازهم به سطح معیشت گذشته خود نمی‌رسیم. او با اشاره به ارقام اعلام شده از سوی بانک مرکزی درباره تورم گفت: درست است که رقم حدود ۴۸ درصدی را برای تورم اعلام کرده اما با یک محاسبه واقعی با لحاظ کردن وزن سبد کالاهای مصرفی، تورم برای کارگران بیش از ۱۰۰ درصد است. افکار عمومی تغییرات قیمت را می‌فهمد و می‌داند حقوق و دریافتی او باید تا چه حد باشد تا قدرت خریدش مثل گذشته حفظ شود.
افزایش مزد بر مبنای سبد معیشت باشد نه تورم!
حسین حبیبی (دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران) نیز با اشاره به اهمیت سبد حداقل معیشت در تعیین مزد حداقلی توسط شورای عالی کار، اظهار کرد: با توجه به بحث تورم موجود و بحث آسیبی که به معیشت جامعه کارگری وارد آمده است، پیشنهاد من به اعضای کارگری شورای عالی کار این است که به درصد افزایش تورم و درصد افزایش مزد توجه نکنند. آنها باید به سبد معیشت توجه کرده و آن را ملاک قرار دهند. سبد معیشت سال ۱۴۰۲ حدود ۱۵ میلیون تومان تخمین زده شده است. البته همین ۱۵ میلیون تومان توسط تورم خورده می‌شود اما این افزایش از نظر بار روانی اقتصادی حداقل به کمک سفره کارگری می‌آید و دست‌کم قدرت خرید را در موج تورمی آتی به سال قبل بازمی‌گرداند.
فصل‌الخطاب قانون است
میرعلی شیرافکن (عضو هیات‌مدیره کانون شوراهای اسلامی کار کشور) نیز با بیان اینکه فصل الخطاب تعیین دستمزد در شورای عالی کار برای دولت و کارفرما باید قانون باشد و در این زمینه قانون کار حرف اول را می‌زند، گفت: ما صرف‌نظر از منافع کارگری و کارفرمایی، باید منافع ملی برایمان در اولویت باشد و ما هم اعتقاد داریم که کارفرمایان و دولت نیز مانند کارگران یک رای دارند. اعتقاد ما این است که دولت در راس سایر طرفین سه جانبه شورای عالی کار موظف به رعایت و اجرای ماده ۴۱ قانون کار است.
طرح ایده مزد منطقه‌ای غیرانسانی و برده‌داری نوین است
همچنین عیدعلی کریمی (دبیر اجرایی خانه کارگر استان قزوین) نیز در توصیه‌ای به وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفت: وزیر کار هرچه سریع‌تر تکلیف مزد را مشخص کند. توصیه دیگر نیز کنترل اظهارات طرف کارفرمایی است که در چند روز اخیر مدام دست روی بحث مزد منطقه‌ای گذاشته است.
او با انتقاد از ایده مزد منطقه‌ای گفت: برخی که خودشان کارفرمای حقیقی نیستند و نمی‌دانند کارگر با این مزد نمی‌تواند خوب کار کند، اصرار بر مزد منطقه‌ای دارند و نظرشان این است که مثلا کارگر در تهران ۸ میلیون تومان، در تبریز و قزوین ۵ میلیون تومان و در کرمان و بلوچستان ۳ میلیون تومان مزد بگیرد. این افراد به این مساله توجه نمی‌کنند که این ایده غیرانسانی باعث افزایش شدید بحران مهاجرت فعلی شده و می‌شود؟ یا تصور می‌کنند هزینه‌های تهران با سایر شهرستان‌ها چقدر تفاوت دارد که چنین اظهارنظر می‌کنند؟ طرف کارگری محکم در برابر این اظهارات موضع خواهد گرفت و خواهد ایستاد و آن را برده‌داری نوین می‌داند.
