بیت‌الله ستاریان
در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، سهم مسکن از درآمد ماهانه و سالانه خانواده‌ها، بین 10 تا 15درصد است. یعنی وقتی که یک فرد اروپایی یا امریکایی یا اماراتی و... حقوقش را دریافت می‌کند، 10الی 15درصد آن را صرف اجاره مسکن می‌کند. این سهم برای ایران به بالای 50درصد رسیده است. یعنی یک فرد حقوق‌بگیر ایرانی ساکن در شهرها و کلان‌شهرها باید بیش از 50درصد دریافتی خود را صرف اجاره مسکن و... کند.
این عدد واقعا نگران‌کننده است. در این شرایط با نگاهی به نظام تصمیم‌سازی‌های اجرایی و تقنینی متوجه می‌شویم که هرگز تصمیماتی متناسب با این مشکلات اتخاذ نشده است. دریافت مالیات از خانه‌های خالی و لوکس و... در کنار چند طرح تصویب شده اما اجرا نشده، همه تلاشی است که در این زمینه صورت گرفته است. موضوع دریافت مالیات از خانه‌های لوکس، خانه‌های خالی، خانه‌های بالای 20میلیارد تومانی و چند سالی است که وارد اتمسفر اقتصادی کشور شده است. استدلال طرفداران این ایده هم این است که با دریافت مالیات از این نوع خانه‌ها از یک طرف سازندگان مسکن به جای ساخت منازل لوکس به سمت ساخت خانه‌های اقتصادی بروند (اینکه این ارتباط چطور شکل می‌گیرد، معلوم نیست!!) و از سوی دیگر درآمدی هم برای دولت حاصل شود. هر دو هدفی که در این خصوص مطرح شده، ارتباط عمیقی با حل مشکل مسکن اکثریت جامعه ندارد.
فقط ممکن است برای دولت کمی منابع درآمدی ایجاد کند. دیروز هم در مجلس، نمایندگان در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در حین بررسی بند «ذ» تبصره ۶ لایحه که به اخذ مالیات از واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای بالای ۲۰ میلیارد بازمی‌گشت با پیشنهاد محمدمهدی مفتح مبنی بر حذف واحدهای مسکونی موافقت کردند. با موافقت نمایندگان با این پیشنهاد، عملا واحدهای مسکونی بالای ۲۰ میلیارد از پرداخت مالیات در سال آینده معاف شدند.
اینکه دریافت مالیات از واحدهای لوکس با چه هدفی اجرا شد چه میزان درآمد از این طریق استخراج شد و نهایتا چرا اقدام به حذف آن شده است؟ موضوعاتی هستند که معمولا پاسخی به آنها داده نمی‌شود. در همه کشورهای جهان توسعه‌یافته، مالیات بر خانه‌های لوکس یا خانه‌های گران وجود دارد و از این طریق تلاش می‌شود، روند توزیع ثروت از طبقات دارا به طبقات کمتر برخوردار برنامه‌ریزی شود، اما این تصور که از طریق مالیات بر خانه‌های خالی، لوکس و... می‌توان مشکل مسکن را حل کرد یا معضل کسری بودجه دولت را پوشش داد، یک خیال خام است. دولت در دوران تحریم‌ها به هر دستاویزی چنگ می‌زند تا درآمدی کسب کند و مالیات از خانه‌های خالی هم یکی از این دستاویزهاست. تازه هزینه‌ای که دولت قرار است انجام دهد تا خانه‌های لوکس و خالی را شناسایی کند، ارزیابی کند، دسته‌بندی کند و مالیاتی بر آنها اعمال کند، باعث می‌شود تا توجه دولت از توسعه پایه‌های مالیاتی و بخش‌هایی که فرار مالیاتی دارند، منحرف شود و به سمت و سوی غیرضروری متوجه شود.
ای کاش نمایندگان مجلس آماری ارایه می‌کردند تا مشخص شود از زمان تصویب این نوع قوانین مالیاتی از خانه‌های خالی و... تا به امروز چقدر درآمد نصیب دولت شده است. اساسا دولت چقدر توانایی شناسایی این واحدها را داشته است و چقدر موفق به اخذ مالیات شده است؟ معتقدم از آنجا که داده‌های شفافی در حوزه‌های اقتصادی وجود ندارد، دستاوردی هم نصیب کشور نشده است. از سوی دیگر این تصور که برخی افراد به خاطر مالیات از ساخت خانه‌های لوکس صرف نظر می‌کنند، اشتباه محض است. فردی که آنقدر پول دارد که خانه‌های 100 میلیاردی و بالاتر بسازد، بدون تردید صابون مالیات آن را نیز به تنش می‌زند و خانه‌اش را می‌سازد.
مشکل مسکن ایران، دریافت مالیات یا عدم دریافت مالیات از خانه‌های خالی و لوکس نیست. نهایتا 50هزار مسکن در کشور وجود دارند که به یک چنین حوزه‌ای مربوط هستند. مشکل مسکن ایران همان 1میلیون مسکنی است که دولت وعده ساخت سالانه آن را داد و تا به امروز تنها حدود 60 تا 70هزار واحد آن ساخته شده است. ای کاش رسانه‌ها این روزها پای صحبت خانواده‌هایی می‌نشستند که در سرمای سیاه زمستان یا گرمای تابستان مجبور به تغییر واحد اجاره‌ای خود هستند. هر روز که نرخ دلار بالاتر می‌رود، قلب این خانواده‌ها بیشتر می‌تپد و نسبت به چشم‌انداز آینده بیشتر نگرانی پیدا می‌کنند. اساسا حل مشکل مسکن با امنیت خانواده‌ها در ارتباط است و زمانی که گرانی‌های فزاینده در این بخش وجود داشته باشد، امنیت خانواده‌ها به خطر می‌افتد.
معتقدم مجلس برای حرکت در مسیر مطالبات مردم، بهتر بود از دولت می‌خواست دقیقا مشخص کند در بودجه سال 1402 قرار است چه میزان از مسکن وعده داده شده را بسازد و تحویل مردم دهد. مگر غیر از این است که نمایندگان ملت باید مطالبات مردم را دنبال کنند و مگر غیر از این است که مسکن در ذهنیت عمومی جامعه، جایگاه رفیعی را به خود اختصاص داده است؟اما عملکرد متولیان هرگز متناسب با این شرایط بحرانی نیست به گونه‌ای که مردم احساس می‌کنند در گرداب مشکلات اقتصادی از جمله بحران مسکن تنها رها شده‌اند.
