همایون دارابی
سامانه مبادله ارز و طلا توسط بانک مرکزی راه‌اندازی شد و به نظر می‌رسد با توجه به اینکه در این رویکرد در حال انتقال ارز و طلا به یک بازار با کارکرد بورس هستیم باید این سامانه تحت نظر سازمان بورس قرار می‌گرفت و از این نظر انتقاداتی نسبت به آن وجود دارد و در مجموع یک آشفتگی در سیاست‌های ارزی دولت دیده می‌شود. با توجه به چند نرخی بودن ارز در ایران همزمان با افزایش نرخ ارز در بازار غیررسمی، صادرکنندگان با مشکلات جدی مواجه می‌شوند که عرضه ارز را محدود خواهد کرد و از سوی دیگر به دلیل اختلاف نرخ‌های دستوری با بازار آزاد، تقاضا افزایش می‌یابد و همین موضوع باعث افزایش انبار کالاها خواهد شد. پس تا زمانی که ارز تک نرخی نشود این روند افزایش تورم و نرخ دلار متوقف نخواهد شد و شاهد التهابات در بازارهای مختلف هستیم.
در چند ماه اخیر شاهد در جا زدن بورس در مقابل افزایش نرخ دلار و سایر بازارها بودیم که با راه‌اندازی سامانه جدید بانک مرکزی این جاماندگی بازار سهام از سایر بازارها و دلار تا حدودی جبران خواهد شد. به عبارت دیگر تورم فعلی در سطح اقتصاد با این سامانه به بازار سرمایه منتقل خواهد شد هرچند که همچنان ابهاماتی در خصوص محل تامین ارز و فرآیند کلی آن وجود دارد. در کنار این موضوع که موجب رشد قیمت سهام و بهبود صورت‌های مالی شرکت‌ها خواهد شد، در حال حاضر بازارهای موازی به سقف‌های تاریخی خود رسیده‌اند که انگیزه‌های سرمایه‌گذاری را کاهش و پتانسیل ورود سرمایه به بورس را افزایش می‌دهد که همین موضوع به رشد بورس در ماه‌های آینده به ویژه با تمرکز بر صنایع صادرت‌محور منجر خواهد شد. در صنایع داخلی فروش بازار سرمایه با توجه به نظام قیمت‌گذاری دستوری دولت در این صنایع، تورم و افزایش نرخ به صورت محسوس قابل مشاهده نیست اما تجربه سال‌های اخیر حاکی از آن است پس از افزایش زیان انباشته در این شرکت‌ها، دولت به صورت تدریجی به سمت ارایه مجوز افزایش قیمت به این شرکت‌ها پیش خواهد رفت. با توجه به این نکات به نظر می‌رسد در سال آینده مبلغ فروش و سودآوری شرکت‌ها افزایش خواهد یافت اما این رشد سودآوری و قیمت سهام آنها به اندازه تورم نیست اما پتانسیل سرمایه‌گذاری برای سهامداران در صنایع داخلی فروش نیز وجود خواهد داشت. همچینن صندوق املاک و مستغلات عملا یک صندوق واسط است. دولت نمی‌تواند دارایی‌هایی مانند یک فرودگاه، بندر، جاده، نمایشگاه بین‌المللی یا به طور کلی دارایی‌های ملی را به فرد واگذار کند. از سوی دیگر فردی نیز توانایی خرید این املاک را ندارد. در نتیجه این دارایی توسط صندوق املاک به صورت یونیت در بازار فروخته می‌شود و بخشی از آن به دولت داده می‌شود تا تامین مالی انجام شود.
از سوی دیگر صندوق بخشی از این املاک را بهره‌برداری می‌کند یا اجاره می‌دهد و در نهایت درآمد اجاره را به دارندگان یونیت پرداخت می‌کند. در این حالت شما یک دارایی عمده را حفظ کرده و سودی مناسب به دارندگان یونیت نیز پرداخت کردید. ممکن است اکنون دولت دارایی بزرگی داشته باشد که از آن نتواند درآمد کسب کند؛ صندوق دارایی و املاک بهترین گزینه برای تامین مالی و انجام پروژه‌های موازی است.
