مجید اعزازی
1- مالیات از خانه‌ها و خودروهای لوکس در بودجه‌های سالانه قصه پر غصه‌ای است که در بودجه سال 1402 نیز تکرار شده است. طبق لایحه بودجه 1402 واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای با ارزش بیش از ۲۰ میلیارد تومان مشمول مالیات به میزان دو در هزار می‌شوند.
در قانون بودجه سال جاری، ارزش 10 میلیارد تومانی املاک معیار لوکس بودن آنها به شمار می‌رفت. به این ترتیب، به نظر می‌رسد، دولت در لایحه بودجه سال آینده به‌طور ضمنی، تورم 100 درصدی مسکن یا دست‌کم املاک لوکس را پذیرفته است. همچنین قرار بود دولت در سال آینده از صاحبان خودروهای بیش از ۱.۵ میلیارد تومان نیز مالیات سالانه می‌گیرد. از آنجا که در قانون بودجه سال جاری معیار لوکس بودن خودرو یک میلیارد تومان بود، دولت به‌طور ضمنی تورم 50درصدی خودرو را تایید کرده است.
اما داستان به اینجا ختم نمی‌شود، چه آنکه در مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس این معیار 1.5 میلیارد تومانی به 3 میلیارد تومان افزایش یافت. به این ترتیب، مشاهده می‌شود که طی دوره چند هفته‌ای بررسی لایحه بودجه سال آتی در مجلس، معیار تشخیص خودروهای لوکس از یک میلیارد تومان در سال گذشته با جهش 200 درصدی به 3 میلیارد تومان افزایش یافته است.
2- معنا و مفهوم رشد 100 درصدی و 200 درصدی ملاک ریالی تشخیص خانه‌ها و خودروهای لوکس چیست؟ بی‌گمان، چنین رشدهایی دست‌کم نشان‌دهنده دو خطای فنی و اقتصادی در تعیین ملاک لوکس بودن خانه‌ها و خودروهای لوکس است. در همین حال، این تغییرات در لایحه بودجه سال آینده، حاوی یک سیگنال تورمی پر قدرت از سوی بهارستان به فعالان اقتصادی و مردم ارزیابی می‌شود و نشان می‌دهد، نبض انتظارات تورمی در مجلس، بسیار تند می‌زند. در حالی که نرخ دلار از ابتدای سال تاکنون حدود 85 درصد (طی دو ماهه اخیر حدود 40 درصد) رشد داشته و نرخ تورم سالانه به 50 درصد نزدیک شده است، جهش 200 درصدی معیار ریالی خودروهای لوکس قابل توجه است و نشان می‌دهد که تورم انتظاری- دست‌کم برای خودرو- در سال آینده حدود 100 درصد است.
3- همانطور که بارها اشاره شده است، تعیین معیار ریالی برای تشخیص خانه‌ها و خودروهای لوکس، آن هم در اقتصاد تورم‌زده ایران منجر به شناسایی این کالاهای لوکس نمی‌شود و هدف تنظیم بازار با استفاده از اهرم اخذ مالیات از کالاهای لوکس را تحقق نمی‌بخشد. بی‌گمان، افزون بر معیارهای فنی برای تشخیص خانه و خودروهای لوکس، معیار «سهم از بازار» این دسته از خانه‌ها و خودروها نیز می‌تواند برای واضعان قانون و ناظران راهگشا باشد. تجربه کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد، سهم خانه‌ها و خودروهای لوکس از بازار آن کشورها حدود 5 درصد است، به این معنا که افراد و جمعیت کمی از این کالاها استفاده می‌کنند.
این در حالی است که با توجه به جهش‌های تورمی صورت گرفته و همچنین محدودیت‌های اعمال شده برای واردات خودروی خارجی طی سال‌های اخیر، سهم خانه‌ها و خودروهایی که طی سال جاری و سال آینده در ایران لوکس شناخته می‌شوند و خواهند شد، محدود به 5 درصد از کل بازار نیست. اما نکته جالب‌تر اینکه مالیات سالانه یک درصدی خودروهای لوکس از مازاد بر سقف‌های قیمتی تعیین شده اخذ خواهد شد که در کنار مالیات دو در هزار خانه‌های لوکس، رقم‌های بسیار ناچیزی به شمار می‌روند.
