گروه راه و شهرسازی| اعضای شورای شهر تهران در جلسه علنی دیروز خود گزارش حسابرس از شرکت «شهروند» را برای سال‌های ۹۶ تا ۹۹ بررسی و تایید کردند. گزارشی که از تخلفات متعددی در این شرکت حکایت می‌کرد و برخی از اعضای شورا آن را «عجیب و غریب» توصیف کردند و ارجاع این گزارش به مراجع قضایی را خواستار شدند.
به نظر صاحب‌نظران شهری، در شرایطی که مدیران سابق فروشگاه شهروند در جلسه علنی شورای شهر (به علت تغییر مدیران) آمده تا از عملکرد خود دفاع کنند یا اتهامات وارده را به‌طور مستدل تکذیب کنند، ارسال چنین گزارش‌هایی به مراجع قضایی مثبت ارزیابی می‌شود، چه آنکه در مراجع قضایی، مدیران سابق می‌توانند حاضر شده و مدارک و مستندات خود را ارایه دهند. در این صورت، اگر گزارش حسابرسی در مراجع قضایی تایید شد، خاطیان مجازات خواهند شد و افکارعمومی نیز مطمئن خواهد شد که تهیه چنین گزارش‌هایی بدون سوگیری‌های سیاسی و جناحی صورت گرفته است.
بر اساس این گزارش، دیروز در جریان یکصد و سی‌امین جلسه دوره ششم پارلمان شهری پایتخت، حسابرس شورا گزارش حسابرسی رسمی شورای اسلامی شهر تهران از عملکرد مالی شرکت خدمات کالای شهروند در فاصله سال‌های ۹۶ تا ۹۹ را قرائت کرد که براساس آن، صدور ۱۲۰ میلیارد تومان بن جعلی فقط یکی از تخلفات این شرکت در بازه زمانی چهار ساله بود.
تأسیس شرکت شهروند ایرانیان بدون طی مراحل قانونی و سوءاستفاده از تابلو، برند و لوگوی «شهروند» توسط این شرکت، مزایده غرفه‌ها و فروش ضایعات بدون نظر کارشناس رسمی و ابهامات موجود در روند تغییرات حقوق مالکانه و انعقاد قرارداد با یکی از شرکت‌های بیمه و فقدان اسناد مالی ۱۲ مورد از املاک انتقالی شهروند، از دیگر اشکالات مطرح‌شده در عملکرد مالی این شرکت در سال‌های ۹۶ تا ۹۹ بود.
گزارش «عجیب و غریب»
وجود این اشکالات باعث شد که حسابرس شورا برای گزارش حسابرسی فروشگاه شهروند عنوان «مشروط» را قائل شود، اما حبیب کاشانی، خزانه‌دار شورای اسلامی شهر تهران تأکید کرد که این گزارش نشان‌دهنده عملکرد مالی «مردود» شرکت شهروند در بازه زمانی چهار ساله است، نه عملکرد «مشروط». پرویز سروری، نایب‌رییس شورای شهر تهران که ریاست جلسه را برعهده داشت، نیز گزارش حسابرس شورا از عملکرد مالی شرکت شهروند در سال‌های ۹۶ تا ۹۹ را «عجیب و غریب» توصیف کرد.
میثم مظفر، رییس کمیته برنامه و بودجه شورای شهر تهران نیز پس از قرائت گزارش حسابرس رسمی شورا و اظهارنظر سروری در این باره گفت: واقعا گزارش عملکرد مالی شرکت شهروند در سال‌های ۹۶ تا ۹۹ عجیب و غریب بود. در این گزارش ایرادات بزرگی مطرح شد که یکی از آنها چاپ بن‌های جعلی و تکرار این عمل در بازه زمانی چهار ساله بود.
وی با بیان اینکه در این بازه زمانی سیستم کنترل داخلی مناسب برای جلوگیری از چاپ بن‌های جعلی در شرکت شهروند وجود نداشته است، گفت: رقم صدور بن‌های جعلی در سال ۹۶ حدود ۵۰ میلیارد تومان به تاریخ روز بوده که با سود بانکی تا سال ۹۹ به ۱۲۰ میلیارد تومان رسیده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران گفت: شرکت شهروند در دوره گذشته بدون مجوز با ۳۰ درصد سهام شرکت شهروند و ۷۰ درصد سهام شرکت سپهر، شرکت شهروند ایرانیان را راه‌اندازی کرد که سیر مراحل قانونی آن طی نشده بود. همچنین شرکت شهروند با بیمه سرمد قرارداد منعقد کرده بود که صرفه و صلاح شهرداری در این قرارداد قابل تردید بود. ضمن اینکه ۱۲ فقره از املاک انتقالی در بازه زمانی ۹۶ تا ۹۹، اسناد مالکیت مشخصی ندارند.
مظفر با تأکید بر لزوم حکم‌فرمایی انضباط مالی در فروشگاه شهروند، گفت: در دوره گذشته فروش ضایعات شهروند بدون نظارت دادگستری انجام شده بود و این مساله نشان می‌دهد فروشگاه وضعیت بسیار نامناسبی داشته و دستورالعمل مشخصی برای استفاده از امکانات و ظرفیت‌های این شرکت وجود نداشته است.
همچنین در دوره قبلی قراردادهایی با برخی شرکت‌ها منعقد شده که صرفه و صلاح شهرداری رعایت نشده و تخلف صورت گرفته است. وی تأکید کرد: وضعیت عملکرد مالی فروشگاه شهروند در دوره گذشته بسیار نامناسب بوده و تخلفات محرز در مناقصات و مزایدات آن وجود داشته است و امیدواریم در این دوره نظم و انضباط مالی خوبی در این شرکت ایجاد شود.
پس از اظهارات مظفر، محمد آخوندی، رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران نیز با بیان اینکه اگر حسابرسی شهروند به صورت سالانه در شورا منعکس می‌شد و به اطلاع مردم می‌رسید، جلوی مسیر اشتباه گرفته می‌شد، اظهار کرد: وقتی چهار سال گزارش حسابرسی ارایه نمی‌شود و شهرداری نیز تمایلی به این موضوع نداشته است، شاهد آن هستیم که برند یک مجموعه که متعلق به مردم است، به راحتی در اختیار بخشی دیگر قرار گرفته که خوشبختانه در این دوره توسط شهرداری به مدیریت شهری پایتخت بازگشت.
پرویز سروری، نایب‌رییس شورای شهر نیز در واکنش به این اظهارات آخوندی گفت: گزارش مالی شرکت شهروند نگران‌کننده است، این گزارش نشان می‌دهد که اگر چند سال حسابرسی صورت نگیرد، چه اتفاقاتی می‌افتد. با توجه به انحرافات مالی متعدد مطرح‌شده در گزارش، ما باید درباره این گزارش دوبار رأی‌گیری کنیم، یعنی علاوه بر رأی‌گیری درباره خود گزارش، باید در مورد پیگیری حقوقی و قضایی تخلفات صورت‌گرفته در شرکت شهروند نیز رأی‌گیری کنیم.
تأکید بر لزوم پاسخگو کردن متخلفان
حبیب کاشانی، خزانه‌دار شورای اسلامی شهر تهران نیز در جریان بررسی گزارش عملکرد مالی شرکت شهروند تأکید کرد: باید از کسانی که تخلف کردند بخواهیم که در خصوص تخلفات خود پاسخگو باشند، شاید رسانه‌ها نخواهند به این موضوع بپردازند، ولی ما خودمان وظیفه داریم بخواهیم که این موضوع به صورت قضایی بررسی شود. باید واضح و صریح و شفاف گزارش‌ها ارایه شود و متخلفان باید توجه داشته باشند که «دوران بزن، دررو تمام شده است» و حتما باید نسبت به تخلفات خود پاسخگو باشند.
توضیحات مدیرعامل شهروند
پس از بیان اظهارات اعضای شورای شهر تهران، داوود قربانیان، مدیرعامل فعلی این شرکت پشت تریبون شورا آمد و گفت: شهرداری تهران واجد این برند تجاری ارزشمند با یک هزار تأمین‌کننده است. بیش از ۲ هزار نیروی مستقیم و هزار و ۴۰۰ نفر نماینده شرکت در فروشگاه‌های شهروند مشغول به کار هستند. شهروند یکی از زنجیره‌های گسترده تأمین و تولید در کشور است و تقریبا ۳۵۰ صندوق به بیش از ۵۰ هزار مشتری خدمات ارایه می‌دهند.
تعداد فاکتورهای شهروند در دوره جدید ۱۰ درصد رشد پیدا کرده و با توجه به توسعه سایر فروشگاه‌های زنجیره‌ای، این اقدام ارزنده‌ای در شهروند محسوب می‌شود؛ همچنین ما امسال ۶۱ درصد رشد ریالی فروش را داشتیم و سال آینده بیش از این خواهد بود.
مدیرعامل شرکت شهروند تأکید کرد: ما در یک سال اخیر مدل‌سازی و بهینه‌سازی فرآیندها را انجام دادیم و خرید اعتباری و اقساطی را در پیش گرفتیم و 4 میلیون تومان اعتبار به کارکنان شهرداری برای خرید اختصاص دادیم و تاکنون ۲۰ میلیارد تومان خرید اقساطی از سوی کارکنان انجام شده است و در گام بعدی دیگر نهادها تحت پوشش خواهند بود که تا امروز ۱۰ قرارداد با نهادهای دیگر منعقد شده است.
برند شهروند را به شهرداری تهران بازگرداندیم
قربانیان گفت: در دوره گذشته شرکت شهروند بدون اخذ مجوز شهرداری حق بهره‌برداری از برند خود را در قبال اخذ ۳۰ درصد از سهام شرکتی دیگر به آن شرکت واگذار کرده بود. ولی ما از سال قبل با باز کردن پرونده‌های حقوقی و حمایت ویژه شهردار تهران، برند را دوباره به مجموعه شهرداری بازگرداندیم و با افتخار اعلام می‌کنم برند شهروند متعلق به شهرداری تهران است.
مدیرعامل شرکت شهروند ادامه داد: در حال حاضر توسعه کشوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای شهروند را آغاز کرده‌ایم و تا پایان سال دو فروشگاه به هشت فروشگاه کشوری ما در سایر استان‌ها اضافه خواهد شد. امیدواریم شهروند را به جایگاه شایسته خود برسانیم که البته در زنجیره ارزش و تأمین نیازها به حمایت شورا و شهرداری تهران نیاز داریم.
وی همچنین به موضوع بدهی‌های مالیاتی شرکت شهروند پرداخت و گفت: مالیات سال‌های ۹۷ و ۹۸ تسویه شده و مالیات سال ۹۹ در هیات حل اختلاف است و مالیات بر ارزش افزوده سال ۹۹ نیز هنوز رسیدگی نشده است. مالیات حقوق نیز به هیات حل اختلاف ارجاع شده که متعلق به سال ۹۷ است و مالیات حقوق سال ۹۸ و ۹۹ نیز تسویه شده است.
مدیرعامل شرکت شهروند در واکنش به اظهارات اعضای شورا درباره چاپ بن‌های جعلی در سال‌های ۹۶ تا ۹۹ نیز گفت: بن ابزاری برای فروش است، در حال حاضر لزوم وجود بن احساس می‌شود. اکنون ایرادات جعل بن کاملا برطرف شده و نظام‌هایی در صندوق‌ها اعمال شده است که هر بن کد اختصاصی داشته باشد که با مراجعه، این کد باطل می‌شود و امکان استفاده مجدد وجود نخواهد داشت و در یک سال و نیم اخیر حتی یک بن تکراری و جعلی در شهروند نداشتیم.
وی با بیان اینکه در گذشته برخی تسهیلات از سوی شهرداری با استفاده از املاک شهروند دریافت شده بود، گفت: این تسهیلات باید پیگیری شود تا پرداخت اقساط آن صورت بگیرد. تقاضا می‌کنیم که اعضای شورا برای تعیین تکلیف وام‌ها پیگیری کنند؛ باید تأکید کنم که این وام‌ها مربوط به دوره قبلی بوده و در دوره فعلی اخذ نشده است.
پس از اظهارات مدیرعامل فعلی شرکت شهروند، گزارش حسابرسی این شرکت برای سال‌های مالی ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ با حداکثر آرا به تأیید اعضای شورای اسلامی شهر تهران رسید و در نهایت مقرر شد که تخلفات مطرح‌شده در عملکرد مالی این شرکت در بازه زمانی چهارساله مورد بررسی قرار بگیرد و در صورت وجود ظرفیت پیگرد قانونی، پیگیری‌های قضایی انجام شود.
تخفیف ۳۰ درصدی پرداخت بدهی عوارض طرح ترافیک
دیروز همچنین یک فوریت لایحه اعطای مجوز به شهرداری تهران با هدف اعمال ضریب کاهشی برای بدهکاران عوارض تردد در محدوده‌های طرح ترافیک و کنترل آلودگی هوا در شورای شهر بررسی و تصویب شد. جلال بهرامی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در این باره گفت: از سال ۹۷ بحث کنترل هوشمند محدوده طرح ترافیک مطرح شد اما ۵۰ درصد افراد عوارض خود را پرداخت نکرده‌اند که عددی حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان می‌شود.
بهرامی ادامه داد: اگر این عوارض تا پایان امسال پرداخت نشود مشمول ۲ درصد افزایش نرخ می‌شود ما درخواست داریم که اگر افراد عوارض خود را تا پایان اسفند ماه سال جاری پرداخت کنند بتوانند از ۳۰ درصد تخفیف بهره‌مند شوند. بر اساس این گزارش، اعضای شورای شهر تهران یک فوریت اعطای مجوز به شهرداری تهران جهت اعمال ضریب کاهشی برای بدهکاران عوارض تردد در محدوده‌های طرح ترافیک و کنترل آلودگی هوا را تصویب کردند.
