حسین حقگو| دولت عزم خود را جزم کرده است که دخالت‌هایش در حوزه بازرگانی را هر چه گسترده‌تر و کنترل‌هایش بر قیمت‌ها را - البته به بهانه تامین منافع مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان - هر چه افزون‌تر سازد.
پایگاه اطلاع‌رسانی دولت رسما خبر داد که لایحه دوفوریتی ایجاد «سازمان بازرگانی و تنظیم بازار» - سازمانی که مستقیما زیرنظر رییس‌جمهور خواهد بود - با امضای آقای رییسی روانه مجلس شده است.
در این لایحه عنوان شده که «سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان و شرکت بازرگانی دولتی به همراه تمامی امکانات و تعهدات و وظایف و... از وزارتخانه‌های صمت و کشاورزی منتزع و به سازمان بازرگانی ملحق می‌شوند.»
بر این اقدام نقدهای بسیاری وارد است که جای طرح همه آنها در یک یادداشت کوتاه نیست. اینکه به لحاظ سازمانی، تکلیف «تجارت» (و سازمان‌هایی نظیر سازمان توسعه تجارت) در وزارت «صنعت، معدن و تجارت» چه می‌شود و این تکه تکه شدن‌ها چه تاثیر مثبتی بر انسجام زنجیره تولید و تجارت که در اکثر کشورهای پیشرفته و نوظهور در یک دستگاه متمرکزند، دارد؟ یا اینکه «تنظیم بازار و رصد و پایش بازار کالا و خدمات» (لایحه دولت) مگر جز اسم رمز سرکوب قیمت‌هاست و به نابودی تولید و بنگاه‌های مولد و سلب حق انتخاب مصرف‌کننده و... نمی‌انجامد؟ یا اینکه مگر درگیر کردن بالاترین مقام اجرایی کشور در تعیین قیمت هزاران هزار کالا و خدمات، بیشترین آسیب را به این جایگاه نمی‌زند؟ چرا که هر افزایش و کاهش قیمت و کیفیت کالاها و خدمات انگشت اتهام جامعه را به سوی این دومین مقام کشور نشانه می‌رود و هر چه بیشتر اقتدار او را مورد آسیب قرار نمی‌دهد؟ طبیعی است در این چارچوب این بالاترین مقام اجرایی سعی خواهد کرد به هر ترفندی مانع افزایش قیمت‌ها و کاهش محبوبیتش شود که این خود به توزیع انواع رانت‌ها و تشدید فساد و ناکارآمدی اقتصادی منجر می‌شود. متاسفانه البته این روش مسبوق به سابقه است.
یادمان هست که چند ماه قبل به نقل از سرپرست سازمان حمایت خبر از تدوین طرحی داده شد که طبق آن افزایش قیمت کالاها در دفاتر تخصصی وزارت صمت و جهاد کشاورزی، سازمان حمایت، کمیسیون اقتصادی دولت و ستاد تنظیم بازار بررسی و تایید می‌شد و در نهایت به تایید رییس‌جمهور می‌رسید. البته این ساز و کار تصمیم‌سازی و تصمیم آنچنان عجیب و غریب بود که چند روز بعد از سوی سرپرست مربوطه تکذیب شد.
مشکل اصلی و اساسی در این اقدام دولت و اقداماتی نظیر آنکه به افزایش مداخلات دولت می‌انجامد (ایجاد یک میلیون خانه، فرزند‌دار شدن مردم و...) نامشخص بودن وظایف یا کارویژه‌های این نهاد یعنی «دولت» است. مشکلی بس اساسی و دیرین شاید به قدمت تاریخ معاصر کشورمان. دولت در کشورمان در طی دهه‌ها خود را مسوول کالای خصوصی می‌داند.
چنانکه در اصول 43 و 44 قانون اساسی نیز از جمله وظایف دولت عبارت است از: «تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه و مالکیت صنایع بزرگ و مادر، بازرگانی خارجی و رادیو تلویزیون و...» اینکه آیا وظیفه دولت تولید کالای عمومی است (امنیت، زیر ساخت‌ها، محیط زیست، فضای کسب و کار و دیپلماسی خارجی و با اغماض آموزش و بهداشت عمومی و...) یا دولت مسوول واردات و صادرات و عامل تولید و عرضه کالای خصوصی باشد (مسکن، خودرو، نان، گوشت و مرغ و روغن و ...) است سوال اصلی است؟
متاسفانه دولت‌ها در کشورمان بر خلاف کشورهای دیگر وظیفه خود را عرضه کالای خصوصی و مصرفی اولیه جامعه می‌دانند و نه کالای عمومی. نگرشی که اگر هم یک روز جواب می‌داد و امکانپذیر بود اینک بقولی «نه طبیعت نای همراهی با این شیوه را دارد (بحران آب و محیط زیست و...) و نه نظام مالی کشور کشش آن سبک بهره‌کشی را (کسری بودجه‌های سنگین دولت و ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی و نظام بانکی و...).
دولتی که در محدود معیشت مردم می‌اندیشد و تن به مشارکت جامعه از طریق واگذاری امور تصدی‌گرایانه نمی‌دهد، نسبتی با افق‌های باز و پیشرفت و توسعه ندارد.
به نظر می‌رسد تا تکلیف این مساله اساسی و کارویژه‌های دولت مشخص نشود باید هر از چندگاهی شاهد تفکیک‌ها و ادغام‌ها و تاسیس‌هایی از نوع ایجاد سازمان بازرگانی باشیم. سریال‌هایی تکراری و بسیار هزینه‌زا و نابود‌کننده منابع مادی و فکری و از پیش شکست خورده!
