هر کشوری باید از طریق اجرای استراتژی ملی توسعه تجاری، محیط مطلوبی را برای تجارت ایجاد کند. تسهیل تجاری به عنوان یکی از ارکان و اجزای اصلی استراتژی جامع توسعه تجاری شناخته می‌شود.
به گزارش تعادل، تسهیل تجاری به سیاست‌هایی اشاره دارد که هزینه های صادرات و واردات را کاهش می‌دهند و هدف اصلی، در واقع به کارگیری سیاست‌های پیشگیرانه است. از جمله این موارد می‌توان به کاهش تشریفات گمرکی و رویه‌های اداری، اصلاح زیرساخت‌ها و شفافیت سازمانی و نظارت دقیق اشاره کرد. اجرای این عوامل می‌تواند در عملکرد تجارت به واسطه کاهش هزینه‌ها تاثیر چشمگیری داشته باشد.
اتحاد جهانی تسهیل تجارت، با هدف توجه و تمرکز بیشتر کشورهای درحال توسعه به نقش تسهیل تجاری در کسب وکارهای بین‌المللی، اقدام به اجرای پروژه‌های حمایتی می‌کند. اجرای این پروژه‌ها سبب کاهش تعداد اسناد مورد نیاز، مقررات زدایی، ایجاد زیرساخت‌های لجستیکی، ایجاد پنجره واحد تجارت الکترونیکی، ارتقا و بهبود فرآیندهای بازرسی، ارتقای مدیریت امور گمرکی و بندری، تسریع فرآیندهای گمرکی، کاهش قیمت تمام شده کالاهای صادراتی و وارداتی، رقابت پذیری ودرنهایت، تسهیل تجارت و بهبود فرآیند تجارت فرامرزی و بهره وری در اقتصاد، خواهد شد.
اتحاد جهانی تسهیل تجارت
یکی از مهم‌ترین عواملی که در عرصه بین‌المللی بر تجارت تاثیر منفی می‌گذارد، موانع غیرتعرفه‌‌ای هستند که اغلب بر اساس ضرورت های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی اعمال می‌شوند. این موانع موجب نقض آزادی تجارت و چالش در توسعه اقتصادی کشورها شده، بر دستیابی به اهداف توسعه پایدار تاثیر منفی گذاشته و مشکلات گوناگونی برای کشورهای در حال توسعه به وجود آورده است.
امروزه، کشورهای در حال توسعه با رقابت بیشتری برای صادرات محصولات خود مواجه هستند. در این میان، کشورهای کمتر توسعه یافته به دلیل موانع موجود در فرآیندهای تجاری خود، ممکن است به حاشیه رانده شوند، بنابراین ضروری است اقداماتی را درباره تجارت آسان انجام دهند. تسهیل تجاری میان ملل جهان مستلزم حذف موانع تجارت میان آنهاست.
حذف یا کاهش موانع تجاری، یکی از ابزارهای مهم تشویق تجارت بین‌الملل است و از طریق بهبود جریان تجارت با سرعت بخشیدن به فرآیندهای اظهار و ترخیص کالا، به کاهش هزینه‌های تبادلات تجاری وبهبود رقابت‌پذیری کمک می‌کند. به گزارش اتاق تهران، در این نوشتار، به منظور بررسی نقش این موانع در تجارت بین‌الملل و لزوم حذف آنها، گزارش ارایه شده در پنجاه و سومین اجلاس سالانه مجمع جهانی اقتصاد که با عنوان «اجلاس داووس» شناخته می‌شود، مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت به بررسی سیاست‌ها و اقداماتاعمال شده توسط اتحاد جهانی تسهیل تجارت در کشورهای منتخب پرداخته شده است. اتاق بازرگانی بین‌المللی، مجمع جهانی اقتصاد و مرکز بنگاه‌های خصوصی بین‌المللی و تعدادی از دولت‌های حمایت‌کننده از جمله دولت‌های ایالات متحده امریکا، کانادا و آلمان، طرح «اتحاد جهانی برای تسهیل تجاری» را به منظور پشتیبانی از اجرای «موافقتنامه تسهیل تجارت» سازمان تجارت جهانی راه‌اندازی کرده‌اند.
اتحاد جهانی در راستای تسهیل تجارت، بستر بی‌نظیری را برای اجرای اصلاحات گمرکی و مرزی فراهم می‌کند و به‌طور گسترده نشان می‌دهد برای اجرای موفق موافقتنامه تسهیل تجارت (TFA) تعامل بخش خصوصی، ضروری است. بخش خصوصی، نگاه نو و منحصربه فردی در رفع مشکلات بین‌المللی دارد و در شرایط مناسب قادر است تا دانش فنی و منابع لازم برای حمایت از اصلاحات را تأمین کند.
با‌این حال، تلاش جهانی برای یکپارچگی بخش خصوصی اغلب بی‌نتیجه مانده ودر برخی مناطق، میزان آگاهی کسب‌وکارهای محلی از موافقتنامه تسهیل تجارت (TFA) کم است. اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی نقش پررنگی درتدوین و اجرای سیاست‌های توسعه ایفا می‌کند و بر این اساس، بیشترین تاثیر واقعی را در جهان دارد.
پروژه اتحاد جهانی برای تسهیل تجارت، با کاهش تشریفات بیش از حد گمرک ها و تاکید بر دیجیتالی شدن، کسب وکارها را برای تجارت آسانتر توانمند می‌سازد و منافع عمده‌ای برای بازارهای در حال توسعه دارد. همچنین پالایش سیستم‌ها به منظور جریان روان و موثر تجارت، امکان مشارکت هرچه بیشتر بنگاه‌های کوچک ومتوسط را که بسیاری از آنها متعلق به زنان است، افزایش می‌دهد. برابری جنسیتی هسته اصلی پروژه اتحاد جهانی است.
اتحاد جهانی تسهیل تجاری، با شناسایی تنگناهای تجاری و همکاری با دولت‌ها به منظور اجرای اصلاحات برای توانمندسازی تجاری کسب وکارهای محلی، 13 پروژه مربوط به توافقنامه تسهیل تجاری را انجام داده است و در حال حاضر، 20 پروژه دیگر را در آفریقا، امریکای لاتین، خاورمیانه و آسیا اجرا می‌کند.
چالش‌های موانع تجاری
اعمال موانع تجاری، موجب تاثیرات منفی بر تجارت بسیاری از کشورهای در حال توسعه شده است. بر اساس گزارش سازمان تجارت جهانی، دولت‌ها گام های بزرگ و بلندمدتی را در راستای تجارت آسانتر و سریعتر از طریق موافقتنامه تسهیل تجارت برداشته‌اند، اما اقتصادهای آسیبپذیر در بهره مندی از مزایای تسهیل تجارت عقب مانده اند.
نرخ اجرای اقدامات برای تسهیل تجارت در کشورهای در حال توسعه، 54 درصد و برای کشورهای کمترتوسعه یافته 37 درصد است. بر اساس گزارش مزبور، به دلیل شکاف بزرگ بین کشورها در اجرای اقدامات لازم برای تجارت آسان، کشورهای درحال توسعه وکمتر توسعه یافته نیازمند طیف گستردهای از اقدامات حمایتگرانه و ارایه کمک‌های بیشتر هستند.
۱. اعمال موانع و خط قرمزهای مرزی و فرآیندهای پیچیده منجر به ایجاد هزینه‌های زیاد برای کشورهای درحال توسعه در عرصه تجارت بین‌الملل و نیز آثار منفی بر تحقق برخی اهداف توسعه پایدار، توسعه و رشد اقتصادی، کاهش فقر و عدم بهره مندی شرکتهای کوچک و متوسط این کشورها از مزایای تجارت جهانی می‌گردد.
۲. موانع تجاری منجر به طولانی شدن روند تجارت و حتی انقضای بسیاری از مواد غذایی و دارویی می‌شود و امنیت غذایی و دارویی یا به عبارتی دیگر، در دسترس بودن و امکان استفاده از غذای سالم و داروهای ضروری مورد نیاز نیز به‌طور مستقیم تحت الشعاع قرار می‌گیرد.
رویکرد اتحاد جهانی تسهیل تجارت برای رفع موانع تجاری
امروزه تجارت جهانی در بسیاری از کشورها از جمله کشورهای درحال توسعه و کمترتوسعه یافته دچار موانعی است که از آن جمله می‌توان به عواملی نظیر پیچیدگی‌های معمول موجود و بروکراسی حاکم بر فرآیند تجارت، تعدد سازمان‌ها و نهادهای درگیر در این باره و ناکافی بودن بسترهای تجارت الکترونیکی در انجام تشریفات گمرکی اشاره کرد.
رفع موانع تجارت خارجی یکی از مهم‌ترین اهداف مقرر در موافقتنامه تسهیل تجارت است. بدین منظور اتحاد جهانی تسهیل تجارت برای روانسازی جریان تجارت، کاهش هزینه‌های تجاری میان کشورها با هدف افزایش رقابت‌پذیری صادراتی کشورها مخصوصا در مواردی که با هدف حمایت گرایی انجام می‌گیرد، رویکردها وتمهیداتی ویژه در نظر دارد که در ادامه، مورد بررسی قرار می‌گیرد: «طراحی و اجرای اصلاحات تجاری با همکاری کسبوکارها برای ایجاد فضای مساعد تجاری، ارایه رویه‌های بین مرزی شفافتر، کارآمدتر و سازگارتر، تقویت رهیافت‌های مشارکتی در طراحی و اجرای اقدامات تسهیل تجاری مبتنی بر تجربه و تخصص کسب وکارها، استفاده از تخصص و بینش بخش خصوصی به منظور مشارکت فعال در اصلاحات سیستمی، غلبه بر موانع تجاری و ایجاد یک ساختار عملیاتی چابک و پاسخگو، انسجام عمیق‌تر و مشارکت بخش عمومی و خصوصی، همکاری با کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل، به منظور نوآوری در تسهیل تجارت، تقویت و بازاندیشی راه‌های ساده‌سازی تجارت فرامرزی، اتصال بیشتر زنجیره تامین از طریق فرآیندهای قابل پیش‌بینی و ارزانتر در ترخیص کالا، تقویت جریان‌های تجاری و سرمایه‌گذاری در سطح جهانی، میسر ساختن تجارت بدون کاغذ به منظور شفافسازی معاملات تجارت بین‌المللی و بهبود اعمال نظارت، همکاری با کنوانسیون بین‌المللی حفاظت از گیاهان، به منظور صدور گواهی بهداشت الکترونیکی برای افزایش تجارت ایمن گیاهان و کاهش زمان و هزینه تجارت محصولات کشاورزی.»
مزایای رفع موانع تجاری
شکی نیست که رفع موانع تجاری تاثیر فزایندهای بروضعیت تجارت جهانی و همچنین بر نظامهای داخلی کشورها خواهد داشت. مهم‌ترین مزایای کاهش یا حذف موانع تجاری از نگاه اتحاد جهانی تسهیل تجارت که زیربناو هدف غایی آن روانسازی جریان تجاری است در قالب ۹ مورد وفق شکل مقابل عبارتند از: «تامین امنیت غذایی، دیجیتالی شدن، تداوم زنجیره عرضه برای انتقال کالاهای اساسی، تغییر مقررات و سیاست‌های تجاری، روانسازی امور و محیط کسب وکار بنگاه‌های کوچک و متوسط، شفافیت، تعامل هرچه بیشتر بخش خصوصی و عمومی، انعطاف‌پذیری، حذف رفتارهای تبعیض آمیز در تجارت وایجاد برابری جنسیتی.»
تجربه جهانی تسهیل تجارت
اتحاد جهانی تسهیل تجارت، به حمایت از کشورهای در حال توسعه که درصدد انجام اصلاحات در راستای موافقتنامه تسهیل تجارت هستند، میپردازد تا ازین طریق فرصت‌های تجاری وسرمایه‌گذاری را افزایش دهد. بدین‌ترتیب، با توانمندسازی جامعه کسب وکار، ارایه تسهیلات و افزایش توان رقابت‌پذیری جهانی، رشد اقتصادی این کشورها نیز تقویت خواهد شد. نقشه ذیل وضعیت پروژه‌های انجام شده یا در حال انجام مرتبط با اتحاد جهانی تسهیل تجارت در برخی از کشورهای آسیایی، امریکای لاتین و آفریقایی را نشان می‌دهد.
اردن
۱. همکاری با دولت اردن برای ایجاد یک سیستم مبتنی بر وب برای تسهیل صدور گواهی مبدا الکترونیکی و ادغام با پنجره واحد تجارت این کشور به منظور صرفه جویی در زمان و هزینه، کاهش خطا و ایجاد یک فرآیند تجاری امن و شفاف.
۲. ایجاد فرصت مشارکت بیشتر برای شرکت‌های‌کوچک و متوسط این‌کشور در تجارت‌جهانی. رفع موانعی که زنان در تجارت فرامرزی با آن روبرو‌هستند؛ مانند چالش‌های مربوط به حمل ونقل کالا یا تعهدات خانوادگی.
۳. تقویت مکانیزم مشاوره ملی اردن برای پاسخگویی بهتر به نیازهای بخش خصوصی از طریق بهبود تعامل بخش‌عمومی و خصوصی.
۴. حمایت از دولت اردن در معرفی گواهی بهداشت الکترونیکی و پیوستن به کنوانسیون بین‌المللی حفاظت از گیاهان تایلند.
تایلند
۱. حمایت از دولت تایلند به منظور ارایه گواهی بهداشت الکترونیکی برای تجارت گیاهان.
۲. آموزش به بازرگانان برای استفاده از سیستم‌های جدید ارایه گواهی بهداشت الکترونیکی و انطباق این فناوری با سیستم ملی و پنجره واحد این کشور.
۳. حمایت از انتقال فرآیندهای مبتنی بر‌کاغذ به سمت فرآیندهای الکترونیکی.
۴. حمایت از افزایش آگاهی و فعالیت‌ها در‌خصوص‌تبادل دانش منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای اندونزی.
اندونزی
۱. حمایت از دولت اندونزی با همکاری دفتر تسهیل تجارت در کانادا، برای بهبود سیستم مدیریت ریسک به منظور کنترل و بازرسی واردات ماهی و محصولات شیلات
۲. ایجاد رویکرد جامع نظارت برای اطمینان از ایمنی و کیفیت ماهی مراکش
مراکش
۱.حمایت از دولت مراکش با همکاری وزارت صنعت و تجارت و وزارت کشاورزی این کشور، برای دیجیتالی کردن فرآیند گواهی بهداشت در تجارت گیاهان.
۲. برگزاری جلسات، رویدادها و تعامل با نهادهای تجاری و بخش خصوصی به منظور متقاعد ساختن آنها برای پذیرش سیستم جدید گواهی بهداشت الکترونیکی گیاهان.
برزیل
۱. معرفی یک سیستم مبتنی بر ریسک برای پرهیز از صدور مجوزهای یکسان برای هر محموله.
۲. همکاری با دبیرخانه تجارت خارجی برزیل برای ادغام فرآیند صدور مجوز در پنجره واحد جدید برزیل.
پرو
۱. ایجاد فرصت بیشتر برای بنگاه‌های‌کوچک و متوسط جهت مشارکت در تجارت خارجی.
۲. ایجاد شفافیت و حمایت از توسعه ابزارهایی برای بهبود رویه‌های تجارت خارجی.
۳. حمایت از صنعت گردشگری پرو.
بنگلادش
۱. همکاری با بخش دولتی و خصوصی برای ایجاد ظرفیت دیجیتال در بندر زمینی بومرا.
۲. بررسی و اجرای گزینه‌های پرداخت الکترونیکی مانند نقل و انتقال بین‌بانکی.
۳. آموزش و افزایش آگاهی در مورد خدمات جدید، تمرکز بر افزایش شفافیت و بهبو د‌محیط‌کاری برای زنان.
