عباسعلی ابونوری| پروژه مولدسازی اموال دولت که این روزها سر و صدای زیادی در رسانه‌ها و افکار عمومی ایجاد کرده، واجد نقاط ابهامی است که می‌بایست به آن پاسخ مناسبی داده شود. اساسا هدفی در پس از این نوع تصمیم‌سازی‌ها اعلام نمی‌شود و برنامه موثری هم وجود ندارد؛ اقتصاد ایران قبلا برای پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولت و ایجاد رشد، اقدام به دریافت مالیات از مردم و صاحبان کسب و کار می‌کرد؛ بعد از مدتی، درآمدهای نفتی هم به وجود آمد. به جای بهره‌وری و توسعه، دولت‌ها در ایران بزرگ‌تر شدند و درآمدهای نفتی کشور هم صرف پرداخت حقوق و دستمزدها و تلاش برای تحقق اندکی رشد شدند.
فربه شدن دولت اما همواره تداوم داشت، هر دولتی که روی کار آمد، استخدام‌های بیشتری را برنامه‌ریزی می‌کرد و این نیروهای تازه باید حقوق و دستمزد دریافت می‌کردند. درآمدها گازی کشور هم در ادامه صرف پرداخت این حقوق و دستمزدها شدند. در مرحله بعد، فروش اوراق به درآمدهای دولت اضافه شد، در واقع دولت‌ها آینده‌فروشی کردند تا حقوق و دستمزدها را پرداخت کنند.
در آخرین مدل از این زنجیره دردآور، دولت‌ها در ایران در حال فروش املاک و دارایی‌های کشور هستند تا حقوق و دستمزدها را پرداخت کنند؛ بدون اینکه دیگر ظرفیتی برای رشد و توسعه و عمران در کشور باقی مانده باشد. ماجرای پروژه مولدسازی در راستای یک چنین زنجیره‌ای قابل تحلیل و تفسیر است. چرا؟ چون اقتصاد ایران یک اقتصاد دولتی و غیربهره‌ور است که دولت‌ها در آن مدام بزرگ‌تر می‌شوند.
به‌طور کلی اقتصاد ایران یک اقتصاد دولتی است و دولت سیطره کاملی بر بخش‌های اصلی اقتصاد دارد. از ابتدای انقلاب، رویکردهای چپ و سوسیالیستی باعث شدند تا همه ساختارهای اقتصادی تحت تسلط دولت درآیند. در سال‌های قبل از انقلاب حتی برخی برندهای مناسب وجود داشتند که طی سال‌ها توانسته بودند، اطمینان افکار عمومی را به دست بیاورند. برندهایی مانند ارج و کفش ملی، تیم‌های ورزشی استقلال و پرسپولیس و... از جمله این برندها بودند که در سال‌های پس از پیروزی انقلاب به عنوان بخش‌های دولتی معرفی شدند. اما مدیریت دولت بر بنگاه‌های دولتی، مدیریتی فشل، غیرکارآمد و نامناسب بود. این شکل از مدیریت باعث شد تا آرام‌آرام اعتماد مردم به برندهای داخلی کاهش پیدا کند.
اغلب مدیرانی که در راس بنگاه‌های اقتصادی حضور پیدا می‌کردند، اغلب چهره‌های سیاسی بودند که درک درستی از علم مدیریت اقتصادی نداشتند. برندها یکی پس از دیگری از ناخودآگاه جمعی جامعه پاک شدند و بنگاه‌هایی که قبلا تلاش زیادی برای برندسازی در خصوص آنها شده بود، همگی زیان‌ده شدند. حتی استقلال و پرسپولیس هم در این بدنه اقتصاد دولتی، دچار مشکلات عدیده‌ای شدند.
این روند ادامه داشت تا اینکه اصل 44 قانون اساسی در راستای خصوصی‌سازی ارایه شد. این اصل، برخی خوش‌بینی‌های مقطعی را ایجاد کرد که اقتصاد ایران قصد دارد به سمت اقتصاد بازار با مشارکت فعال بخش خصوصی حرکت کند. اما مانند بسیاری از پدیده‌های دیگر، این فلسفه هم در اقتصاد ایران دچار استحاله شد؛ مدیران سیاسی به جای خصوصی‌سازی واقعی، واژه‌ای را در اقتصاد ایران شکل دادند که نمونه‌ای در اقتصاد جهان نداشت. واژه «خصولتی‌ها» در یک چنین شرایطی ظهور و بروز پیدا کرد. در واقع مدیران دولتی و چهره‌های سیاسی تلاش کردند، انحرافی در اصل 44 قانون اساسی به نفع جریان نزدیک به خود ایجاد کنند.
اینگونه شد که نه‌تنها خصوص‌سازی واقعی در اقتصاد ایران ظهور و بروز پیدا نکرد، بلکه مشکل تازه‌ای بر مشکلات عدیده اقتصاد ایران افزوده شد که خصولتی‌ها بودند. شرکت‌هایی که نه خصوصی بودند و نه دولتی و مانند موجودات شتر، گاو، پلنگ هر‌دوی آنان نیز بودند. در پروژه مولدسازی هم از همین امروز می‌توان پیش‌بینی کرد که هدف مبتنی بر توسعه‌ای وجود نداشته باشد. دولت برای جبران کسری بودجه‌اش نیازمند منابع تازه‌ای است تا حقوق و دستمزدهایش را پرداخت کند.
اما سوال جدی آن است که پس از این مرحله و با پایان گرفتن املاک و دارایی‌های دولت، دیگر چه کالایی در این کشور وجود دارد که بتوان چوب حراج بر آن زد و حقوق و دستمزدهای دولت غیربهره‌ور را پرداخت کرد؟ اقتصاد ایران برای بهبود باید به اقتضائات بازار و اقتصاد تن دهد.
باید بخش خصوصی مشارکت فعالی در اقتصاد داشته باشد. هیچ‌کس نمی‌گوید، اقتصاد را کاملا در اختیار بخش خصوصی قرار دهید، اما بخش خصوصی باید نقش اصلی را در اقتصاد ایران ایفا کند و دولت در شمایل یک ناظر هدایتگر عمل کند. اما امروز دولت در ایران در شمایل پدری عمل می‌کند که درآمدی ندارد و مولد نیست، اما تلاش می‌کند، به خواسته‌های لوکس خانواده‌اش پاسخ دهد.
طبیعی است این پدر ناچار به فروش خانه، ماشین و فرش زیر پایش می‌شود اما سرانجام زمانی از راه می‌رسد که دیگر دارایی در خانواده باقی نمی‌ماند. این خانواده باید کار کرده و مولدسازی کنند. مانند دولت‌ها در ایران که باید به سمت تولید، رشد و توسعه حرکت کنند. بدون این ضرورت‌ها، دولت در ایران بزرگ‌تر و بزرگ‌تر می‌شود و خواسته‌هایش، پایان‌ناپذیر. مانند هیولایی که می‌بلعد و با بلعیدن بزرگ‌تر می‌شود تا جایی که نهایتا خود را نیز خواهد بلعید.
