گروه بازار سرمایه| بورس ترکیه چندین ماه است که وضعیت چندان مطلوبی ندارد و درگیر مشکلات اقتصادی به سبب تغییرات است. رهبر حزب اپوزیسیون دلاری CHP کمال کیلیچداراوغلو پیش‌بینی کرده است که در صورت پیروزی او در ریاست‌جمهوری، سرمایه‌گذاران بین‌المللی صدها میلیارد دلار به ترکیه سرازیر خواهند کرد.
ترک‌هایی که سال‌ها درگیر تورم فزاینده و سقوط ارز هستند، به زودی تصمیم خواهند گرفت که آیا چشم‌انداز رییس‌جمهور طیب اردوغان در مورد یک اقتصاد به‌شدت مدیریت شده را پیش ببرند یا آن را برای بازگشت دردناک به ارتدوکس لیبرال کنار بگذارند. انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی، شاید مهم‌ترین انتخابات در تاریخ یک صد ساله این جمهوری، احتمالاً در ماه مه برگزار می‌شود و مشخص می‌کند که آیا اردوغان 68 ساله وارد دهه سوم قدرت می‌شود یا خیر.
این رای برای ترک‌هایی که از بحران هزینه‌های زندگی ناشی از تورم ضربه خورده‌اند، انشعابی است که تنها در حال کاهش است. سرمایه‌گذاران بین‌المللی، که بسیاری از آنها در پنج سال گذشته در بحبوحه آشفتگی‌های مکرر بازار و پذیرش آنکارا از سیاست‌های اقتصادی غیرمتعارف کمک مالی کرده‌اند، به دقت زیرنظر دارند. مدیران صندوق به رویترز گفتند حتی اشاره به پیروزی اپوزیسیون می‌تواند با وعده‌هایی مبنی بر عقب‌نشینی «اردونومیکس» موجب افزایش چشمگیر دارایی‌های ترکیه شود.
اما دگرگونی شدید او در اقتصاد و بازارهای مالی به این معنی است که چنین تغییری ابهامات خاص خود را به همراه خواهد داشت. بلیز انتین، رییس بخش تحقیقات مستقل EM در مدیر دارایی TCW در لس آنجلس، گفت که «کشتن سریع افزایش ارزش FX بعید به نظر می‌رسد» حتی در صورت شکست اردوغان.
او گفت، تنها در میان مدت، بازارها می‌توانند به‌طور پایدار صعودی شوند، زیرا نیاز به پرداختن به ارز بیش از حد ارزش‌گذاری شده و تنظیم مجدد نرخ‌های بهره به «سطح بسیار بالاتر» است. نظرسنجی‌ها حاکی از آن است که اردوغان می‌تواند ریاست‌جمهوری را حفظ کند در حالی که حزب عدالت و توسعه که ریشه اسلام‌گرای دارد کنترل پارلمان را از دست بدهد.
آنتین گفت که این می‌تواند «بدترین نتیجه» باشد که منجر به عدم اطمینان کوتاه‌مدت سیاست و نوسانات بازار می‌شود. هنوز راه طولانی برای رفتن وجود دارد. یک ائتلاف مخالف شش حزبی هنوز نامزد ریاست‌جمهوری را انتخاب نکرده است. یکی از گزینه‌های محبوب، شهردار استانبول، درخواست تجدید نظر برای حکم زندان و ممنوعیت سیاسی است. منتقدان می‌گویند دادگاه‌ها مخالفان اردوغان را سرکوب می‌کنند، ادعایی که دولت آن را رد می‌کند.
این انتخابات همچنین تعیین خواهد کرد که قدرت نظامی منطقه‌ای و ترکیه عضو ناتو چه نقشی در درگیری‌ها در اوکراین، جایی که اردوغان به میانجی‌گری مذاکرات کمک کرده، و در همسایه سوریه، ایفا می‌کند.
پاشنه آشیل دولت
اردوغان هرگز آسیب پذیرتر از این به نظر نمی‌رسید و اقتصاد پاشنه آشیل او بود. او که خود را «دشمن» نرخ بهره توصیف می‌کند، عزم او برای کاهش نرخ‌ها از 19 درصد به 9 درصد باعث سقوط لیر در اواخر سال 2021 و کاهش 30 درصدی دیگر در سال گذشته شد دهمین سقوط متوالی سالانه آن؛ با افزایش هزینه‌های غذا، سوخت و اجاره‌بها، تورم در ماه اکتبر به اوج 24 ساله 85 درصدی رسید. برای جبران فشارهای رای‌دهندگان، آنکارا هزینه‌های کمک‌های اجتماعی بی‌سابقه به ارزش حدود 1.4 درصد از بودجه سالانه از جمله یارانه انرژی، دو برابر کردن حداقل دستمزد و اجازه بازنشستگی فوری به بیش از 2 میلیون ترک را به کار برد.
گالیپ دالای، همکار در Chatham House در لندن گفت: «اردوغان بسته‌های (حمایتی) را یکی پس از دیگری ارایه می‌کند» که «فشار قابل‌توجهی» بر کیف عمومی وارد می‌کند. اما اگر او در انتخابات شکست بخورد، مشکل شخص دیگری خواهد بود.» ترکیه هنوز سطوح بدهی بسیار پایین‌تری نسبت به بسیاری از کشورها دارد، اما سال‌ها کاهش ذخایر ارزی، فرسایش استقلال بانک مرکزی و سیستم قضایی و به‌طور کلی نابهنجاری اثر خود را بر جای گذاشته است.رتبه‌بندی اعتباری Moody's و Fitch از درجه سرمایه‌گذاری در سال 2016 به «ناخواسته» کاهش یافته است.
خروج سرمایه
سرمایه‌گذاران می‌گویند مدل بازار آزاد ترکیه در حدود سال 2017 زمانی که سیستم اجرایی ریاست‌جمهوری را با تمرکز قدرت در دستان اردوغان اتخاذ کرد، دگردیسی را آغاز کرد. در سال 2019، مقامات نگران گمانه‌زنی‌های بی‌ثبات‌کننده بازارهای بین‌المللی لیر بودند. داده‌های بانک مرکزی انگلیس نشان می‌دهد که تجارت در مراکزی مانند لندن اکنون به‌طور متوسط زیر 10 میلیارد دلار در روز است که نسبت به 56 میلیارد دلار در سال 2018 کاهش یافته است.
خارجی‌ها دارایی اوراق قرضه دولتی ترکیه را از 20 درصد در سال 2017 به کمتر از 1 درصد کاهش داده‌اند و اکنون تنها 30 درصد از بازار سهام را در اختیار دارند، در حالی که چند سال پیش 65 درصد بود. ترک‌هایی که به دنبال راهی برای محافظت در برابر افزایش قیمت‌ها هستند، این شکاف را پر کرده‌اند و به افزایش 200 درصدی شاخص استانبول (.XU100) در سال گذشته کمک کردند. آنها در حال حاضر 70 درصد از سهام را تشکیل می‌دهند که از 35 درصد در سال 2020 افزایش یافته است.
Mehmet Hasim Acanal، یک کشاورز در جنوب شرقی ترکیه، یکی از مزارع خود را فروخت و از پس انداز آن 10 میلیون لیره (533620 دلار) در سهام استفاده کرد. او گفت: «من فکر می‌کردم که در برابر تورم محافظت می‌کند و بازدهی بیشتری نسبت به دلار و طلا ایجاد می‌کند.»
طرح سپرده بانکی محافظت شده در برابر استهلاک ترکیه که برای جلوگیری از سقوط لیر در سال 2021 به اجرا درآمد، نمونه‌ای از رویکرد غیرمتعارف و گاه پرهزینه آن است. با این حال، در کوتاه‌مدت به نظر می‌رسد که کارساز بوده است و افزایش چند ساله ترک تبدیل لیر به دلار را متوقف کرده است.
در عین حال، تزریق به خزانه دولت از کشورهای «دوست» مانند قطر و روسیه، و به دلیل جهش گردشگری، به لیر کمک کرده است که از آگوست 2022تقریباً بین 18.0 تا 18.8 در برابر دلار باقی بماند - تقریباً زمانی که رتبه‌بندی نظرسنجی اردوغان شروع به افزایش کرد. مقامات نیز دائما در حال دستکاری هستند و حدود 100 قانون اضافی را برای تقویت ثبات ارز وضع کرده‌اند.
یکی از بانکداران به رویترز گفت که برخی از سرمایه‌گذاران خارجی با توجه به دو برابر شدن ذخایر خالص ارزی بانک مرکزی از نوامبر، شروع به شرط‌بندی کوتاه‌مدت روی لیر کرده‌اند.
رابین بروکس، اقتصاددان ارشد موسسه مالی بین‌المللی مستقر در واشنگتن، گفت: لیر که از سال 2008 بیش از 90 درصد ارزش خود را در برابر دلار از دست داده است، هنوز 15 درصد بر اساس عدم تعادل اقتصادی و محرک‌های مالی بیش از حد ارزش‌گذاری شده است. وی افزود: محرک اعتباری رشد را بالاتر از آنچه ترکیه واقعا می‌تواند حفظ کند، نگه می‌دارد.
سرگئی گونچاروف، مدیر صندوق EM در Vontobel خاطرنشان کرد که پیش‌بینی‌ها مبنی بر اینکه سیاست‌های اردوغان منجر به فاجعه خواهد شد، محقق نشد. هفته گذشته ترکیه مشکلی برای استقراض 2.75 میلیارد دلاری از بازارهای سرمایه بین‌المللی نداشت. این امر انتخاب رای‌دهندگانی را که در صورت پیروزی اپوزیسیون برای بازگشت به سیاست‌های بازار آزاد، با یک رکود اقتصادی دردناک اولیه مواجه می‌شوند، پیچیده می‌کند. گونچاروف گفت: «این یک تعادل ناپایدار است؛ اما خروج از آن سخت است.»
