مرزهای نوین در اقتصاد سیاسی بینالملل

سیدمحمود کمالآرا | ملتگرایان، لیبرالها و مارکسیستها، یکی از بحثهای جدی که در میان خود مطرح میکنند این است که آیا وابستگی متقابل اقتصادی، پنجرهای به سوی مناسبات مسالمتآمیز است یا عاملی برای ستیز میان دولتها؟ لیبرالها معتقدند تجارت و وابستگی متقابل اقتصادی کشورها، روابط همکاری را افزایش میدهد. ملتگرایان و تا حدودی مارکسیستها وابستگی را عامل رقابت بینالمللی دانسته و بر این باورند که این مقوله ناامنی را رقم میزند و سبب افزایش قدرت سیاسی قدرتمندان بر ضعیفان میگردد.
بهطور کلی در تحلیلی باید گفت استنتاج ایدئولوژیهای اقتصادی در سه محور است: اول؛ توزیع جهانی مورد توجه سیاستمداران در حال حاضر. دوم؛ تقسیم بینالمللی کار، هم محصول سیاستهای ملی و زاده کارایی یا بهرهوری نسبی است. سوم؛ تغییر و رشد نابرابر اقتصادهای ملی، ثبات بازار بینالمللی یا نظام سرمایهداری را در حالتی ازابهام فرو برده است.
نگرش لیبرالی
همانطور که گفته شد نظریههای لیبرالی اقتصاد به کمترین میزان دخالت دولت و در واقع به بازار آزاد اشاره دارد. در لیبرالیسم اقتصادی کارآمدترین شیوه سازماندهی مناسبات اقتصادی داخلی و بینالمللی، بازار و سازوکار قیمت است. لیبرالیسم اقتصادی فرض را برآورده ساختن نیازهای انسان بهطور خودجوش توسط بازار میداند. در این بحث دلیل وجود نظام بازارنگر، بالا بردن بهرهوری اقتصادی و بهبود رفاه انسانها میباشد.
لیبرالها فعالیت اقتصادی را دلیل قوام امنیت و قدرت دولت دانسته و هدف آن را سودبردن تمامی مصرفکنندگان برمیشمارند. در واقع لیبرالها معتقدند که بازار و تجارت آزاد سبب افزایش کالاها و خدمات رفاهی برای مصرفکنندگان میگردد. لیبرالها بر این باورند که تشکیلدهنده مبنای جامعه، مصرفکنندگان و شرکت و خانواده است و افراد با رفتاری عقلایی درصدد کاهش هزینههای خود میباشند. لیبرالها معتقدندکه افرادی در بازار فعال هستند که اطلاعات کامل دارند و میتوانند سودمندترین روش را برای این مهم انتخاب کنند.
اقتصادبازارنگر بر اساس قانون تقاضا اینگونه است که اگر قیمت نسبی کالایی کاهش پیدا کند و درآمد آنها افزوده شود، تقاضا بیشتر میشود و اگر قیمت افزایش پیدا کند و درآمدها کم شود، طبیعتا تقاضا بابت خرید آن کاهش مییابد. بنابراین هر عاملی که باعث تغییر درآمد مردم و قیمت کالا گردد، در میزان به دست آوردن آن کالا اثر خواهد گذاشت. هر تغییری در عرضه و تقاضا باعث تغییر در قیمت کالا خواهد شد.
در جایی دیگر لیبرالها میگویند پیگیری منافع شخصی در بازار، رفاه اجتماعی را افزایش میدهد و سود حاصل از آن به همه میرسد. آنها معتقد به ارتباط میان روند رشد اقتصادی و سیاسی مثل جنگ و سلطه نمیباشند و برای مثال ارتباطی بین پیشرفت سرمایهداری در اواخر قرن 19 و جنگ جهانی اول نمیبینند و نتیجتا لیبرالها پیشرفت اقتصادی را از فرگشت بازار دیده و با سیاست مرتبط نمیدانند. پس لیبرالها همکاری اقتصادی را از روابط مسالمتآمیز میان دولتها بر میشمارند چراکه سود حاصل از آن وابستگی میان اقتصادهای ملی و تعاملات و همکاریها را افزایش میدهد. بنابراین به گفته نویسنده شاید سیاست، تفرقه را موجب گردد اما اقتصاد سبب وحدت انسانها میگردد. اقتصاد بینالملل لیبرال باعنایت به پیوند منافع متقابل و ایجاد نوعی تعهد، سبب ملایمت سیاست بینالملل میشود.
نگرش ملتگرایانه
ملتگرایی اقتصادی را بهنوعی میتوان تعهد به تقویت دولت برشمارد. ملتگرایان معقتدند دولت، امنیت ملی و قدرت نظامی در سازماندهی و عملکرد نظام بینالمللی در اولویت قرار دارند. در یک سوداباوری نیکخواهانه، آنان در حالتی تدافعی، پاسداری از منافع اقتصادی را کمترین لازمه امنیت و بقای دولت میدانند. در جایی دیگر در سوداباوری بدخواهانه، آنان اقتصاد بینالملل را عرصه توسعهطلبی امپریالیستی و جاهطلبی میدانند.
بالاترین هدف ملتگرایان را بهدلیل آثار بیرونی، خوداتکایی اقتصادی و استقلال عمل سیاسی و از همه مهمتر پایهگذاری قدرت نظامی میتوان صنعتی شدن عنوان کرد. الکساندر همیلتون در این خصوص میگوید: «نه تنها ثروت بلکه استقلال و امنیت کشور با رونق تولید صنعتی ارتباط مادی آشکار دارد» (مرزهای نو در اقتصاد سیاسی بینالملل، ص116). این نظریهپردازان بهجای وابستگی متقابل اقتصادی، برخوداتکایی ملی تاکید دارند. در ملتگرایی اقتصادی نیکخواهانه در اقتصادهای کمتر توسعهیافته مشهود است؛ در مقابل ملتگرایی اقتصادی بدخواهانه یا تهاجمی بهدنبال به راه انداختن جنگ اقتصادی است.
تعاریف متفاوتی در خصوص اقتصاد سیاسی بینالملل وجود دارد. برخی رویکردی با دیدگاه تعاملی میان دولتها و بازارها معرفی میکنند و در تعریفی دیگر با فاصله گرفتن از دولتها و بازارها، اقتصاد سیاسی بینالملل را «جهانی شدن» یا «سرمایه داری» میداند. شاید بتوان اینگونه تفسیر کرد که رویکرد دولتها و بازارها تاحدودی شامل لیبرالیسم و واقعگرایی باشد و رویکرد جهانی شدن در مدار موضوع توزیع نامتقارن قدرت و ثروت و پیامدهای آن حرکت میکند و به قول عبارت مشهور سوزان استرنج: «به نفع چه کسی است؟ چه کسی سود میبرد؟» از آن یاد کرد.
در این فصل به بررسی ریشههای اقتصادی سیاسی بینالملل در لیبرالیسم و ملتگرایی و مارکسیسم و تجدیدنظرهای معاصر میپردازد و در جایی این سه ضلع سنتی در اقتصاد سیاسی بینالملل را تشکیلدهنده مثلث مقدس برمیشمارد. ریکاردو از تجارت آزاد دفاع میکند و معتقد است حتی اگر کشوری بتواند تمامی کالاها را در داخل تولید کند، میتواند باز هم از تجارت سود ببرد. این نظریهپرداز میگوید: «تخصصیابی و تجارت آزاد بر اساس مزیت نسبی، بهرهوری و بنابراین شکوفایی و رونق را افزایش خواهد داد.» (مرزهای نو در اقتصاد سیاسی بینالملل، ص187).
او در ادامه میافزاید وقتی روشهای اقتصادی بازار از ملی به جهانی منتقل شود، سبب خواهد شد تا تعادل روشنی در مناسبات اقتصادی بینالمللی وضع شود. ریکاردو نگرانی از مقدار یا ارزش پول موجود در اقتصاد دخلی را مردود دانسته و قیمت داخلی کالاها را مرتبط با واکنشهای بینالمللی پول که به وسیله داد و ستد یک کشور متوازن میشود، ارتباط میدهد.
از نظر جان استوارت میل «تجارت آزاد موجب توسعه یافتن عادات کاری و عادت به پسانداز کردن افرادی میشود که تازه با نعمت تولید صنعتی آشنا شدهاند» (مرزهای نو در اقتصاد سیاسی بینالملل، ص 188).
تجارت آزاد محرک همکاریهای بینالمللی و از نظر میل نفعی متقابل است که به صورت (ضامن اصلی صلح جهان) درمیآید. فارغ از نظریهپردازیهای کارل مارکس که منتقد تند و تیز سرمایهداری و ایدئولوژی لیبرال است، از وی به عنوان یک فعال اجتماعی و سازماندهنده احزاب سیاسی کارگری تندرو و برجستهترین اتحادیه بینالمللی کارگری معروف به بینالملل اول یاد میشود.
مارکس برای سازماندهی فکری در طول زمان، سلسلهای از نظامهای اجتماعی را بهنام «شیوههای تولید» به جهان غرب پیشنهاد کرد. رابرت گیپلین؛ لیبرالیسم، ملتگرایی و مارکسیسم را سنتیترین رقبا در نظریهپردازی اقتصاد سیاسی بینالملل معرفی میکند.
در خصوص لیبرالیسم معاصر، به دلیل تفاوت نظری لیبرالیسم با واقعگرایی در مورد بازیگران غیردولتی، اهمیت تعاملات بینالمللی غیرنظامی و نقش حقوق و نهادهای بینالمللی در شکل بخشیدن به رفتار دولت، اندیشمندان حوزه روابط بینالملل آن را نولیبرالیسم یا نهادباوری نولیبرال نامیدند. اما مهمترین مشخصه آن، تاکید بر همکاریهای بینالمللی است. لیبرالهای معاصر نقش دولت را در پایداری بازار و جبران خسارتهای احتمالی را بیشتر مورد توجه قرار میدهند.
از دهه 90 شکل دیگری از لیبرالیسم با عنوان «سیاست اقتصاد باز» که خردباور، فردگرا و مادهگرا است در اقتصاد سیاسی لیبرال به صورت رویکردی به وجود آمده است. احیای ملتگرایی اقتصادی به دهه 70 میلادی و با توجه به فروپاشی همکارهای بینالمللی در کشورهای دموکراتیک، توسعهیافته و درحال توسعه بازمیگردد. همان طور که اشاره شد، لیبرال به دور نگه داشتن دولت و ملتگرایان به محوری بودن قدرت دولت اشاره دارند. البته باید گفت که ملتگرایی اقتصادی همچنان بسیاری از مقدمات اساسی اقتصاد بینالملل لیبرال را قبول دارد. از این رو جاناتان کیرشنر میگوید: «ناخرسندی واقعگرایان (یعنی ملتگرایان اقتصادی) از سیاست لیبرالی است و نه از اقتصاد لیبرالی» (مرزهای نو در اقتصاد سیاسی بینالملل، ص 204). به هر حال از دید آنان هدف فعالیتهای اقتصادی صرفا مصرف نیست و افزودن قدرت تولید را هم دنبال میکنند و معتقدند یک کشور میتواند از این راه ثروتمند شده و از بدهکاری و توسعه نیافتگی فاصله بگیرد.
سه ضلع مثلث مقدس در سنتهای نظری اقتصاد سیاسی بینالملل را لیبرالیسم، ملتگرایی و مارکسیسم تشکیل میدهند. اقتصاد سیاسی یافت باور را میتوان برگرفته از لیبرالیسم دانست و درمقابل آن، پساساختارگرایی با ویژگیهایی نظیر زبان و فرهنگ و معنا است. اقتصاد سیاسی یافت باور، تصمیمات عقلایی را در بستر نهادهای سیاسی و اقتصادی بررسی میکند و علاقه زیادی به عقلانیت و انتظارات عقلایی دارد. این اقتصاد، به مشکلات همکاری مثل مفتسواری و تولید دشوار کالا که در رفتار رانتی منافع خاص وجود دارد میپردازد. از طرفی، شاید پساساختارگرایی نقطه مقابل خردباوری باشد. پساساختارگرایان، سرمایه را محصول رویه گفتمانی میدانند.
در اقتصاد سیاسی زن باور، اعتقاد بر آن است که آنها به حاشیه اقتصاد سیاسی بینالملل رانده شدهاند که این مهم به نوعی از پساساختارگرایی نشأت گرفته است، اما به طور کل زن باوران نفوذ ضعیفی در اقتصاد سیاسی بینالملل داشتهاند. در نگاهی دیگر، اقتصاد سیاسی بینالملل سبز، ساختار را صنعتگرایی میخوانند که گونهای از اعمال کنترل انسان بر طبیعت و جامعه را عنوان میکنند. سبزها بازار را اصلیترین نهاد در دوران فعلی میدانند که مناطق مرکزی با استفاده از آن، جریانهای ضروری انرژی و مواد را تضمین میکنند. در حوزه لیبرالیستی بیشتر موضوع عقلانیت مطرح است. ملتگرایی اقتصادی بیشتر بر روی ویژگی رئالیستی روابط بینالملل استوار است و در مجموع این سه دیدگاه هدفهای متفاوتی دارند.
تفاوت اصلی میان لیبرالیسم و مارکسیسم در فرضیههای جامعهشناختی است و به پرسشهایی که مطرح میکنند مربوط میشود. مارکسیستها منتقد اصلی جنگ و امپریالیسم هستند و دولت را عامل سرمایهداری میدانند و انقلاب کمونیستی را عامل از بین بردن آن معرفی میکنند اما در مقابل، رئالیستها این عوامل را ویژگیهای گریزناپذیر یک نظام سیاسی بینالمللی اقتدارگریز میدانند. با این همه در نقد لیبرالیسم اقتصادی شاید بتوان گفت وجود یک بازار رقابتی و بازیگران عقلایی واقعبینانه نیست و همچنین تاکید بر عدالت و توزیع بدون توجه به قابلیت آنها در دراز مدت شکست بخورد. از همه مهمتر منافع شخصی باید زیر دست ارزشهای کلی یک جامعه باشد تا ازهمگسستگی در جامعه رخ ندهد.
در نقد ملتگرایی باید گفت که آنها نفع یک دولت را در ضرر دولتی دیگر دانسته و پیگیری دو امر قدرت و ثروت را در کوتاهمدت در تعارض میبینند. در نقد نگرش مارکسیستی باید گفت نادیده گرفتن نقش عوامل سیاسی و راهبردی در روابط بینالملل است و گرایش اقتصادی ذاتی در توسعه بینالمللی مشاهده نمیشود و دولت تمامی مبادلات خارجی را در انحصار خود دارد. شاید رسیدگی بیش از حد به اندیشهها جالب و امری پژوهشی و علمی باشند اما باید پذیرفت با تکیه زیاد به آنان نتایج اقدام علمی به روشنی نمایان نخواهد شد چرا که در عرصهای این اندیشهها در تضاد یکدیگر بودهاند و در جایی دیگر، این اندیشهها بخشی از اندیشه دیگر را همپوشانی میکردهاند و در مقطعی یک اندیشه همانند مارکسیسم صرفا برای حیات خود باید مبارزه میکرده است.
بنابراین رسیدگی به اقدامات عملی انسان در طول تاریخ با تمام فراز و فرود و جنگ و صلح آن در جهت امورات اقتصاد سیاسی بینالملل، نتیجه عملی بهتری خواهد داد. از طرفی تعداد زیاد نظریهها و به تبع آن تولد نظریههای دیگری که از دل نظریات اصلی برآمده است، استنتاج مناسبی را در حوزه اقتصاد سیاسی بینالملل به بار نیاورده و همیشه در گروی بازبینی و رفع نواقص ماندهاند. در اقتصاد سیاسی بینالملل مشخص نیست که نگاه به پیشرفتهای نظری و علمی بوده یا اینکه قرار است به پیشرفت و تعالی یک جامعه پرداخته شود.
منابع در دفتر روزنامه موجود است
