تورم زیر ۴۰ درصد نمی‌آید
صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود به بررسی وضعیت اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۳ پرداخته، گزارشی که نشان می‌دهد که برخی شاخص‌ها بهبود خواهند یافت و در برخی حوزه‌ها بنا نیست معجزه‌ای رخ بدهد.
دولت سیزدهم در حالی کار خود را آغاز کرد که اقتصاد ایران شرایط خاصی را تجربه می‌کرد. چند سال پس از اعمال تحریم‌های جدید از سوی امریکا، رشد اقتصادی کشور چند سال عددی منفی را تجربه کرده بود، نرخ تورم به بالای ۴۰ درصد رسیده بود، میزان سرمایه‌گذاری جدید در حد فاجعه بود و البته از همه مهم‌تر شرایط معیشتی مردم سال به سال بدتر از قبل می‌شد.
در چنین فضایی تیم جدید کار خود را با شعارهای بزرگ اقتصادی آغاز کرد. بهبود وضع معیشت، کاهش جدی تورم تا حد تک رقمی شدن، افزایش جدی اشتغال و گره نزدن تحریم به زندگی مردم تنها بخشی از شعارهایی بود که رییسی کار خود را با محوریت آنها در تابستان ۱۴۰۰ آغاز کرد. حالا اما با گذشت نزدیک به یک سال و نیم از آغاز به کار دولت جدید، بسیاری از این شاخص‌ها نه تنها بهبود نیافته که وضعیتی سخت‌تر را نیز تجربه می‌کنند.
نرخ تورم به مرز ۴۵ درصد رسیده، سرمایه‌گذاری جدید تغییر خاصی نکرده، نرخ ارز رکورد ۴۳ هزار تومانی را نیز ثبت کرده و وضعیت در بازار خودرو، مسکن و طلا به‌شدت متلاطم و صعودی شده است. در چنین شرایطی هنوز مشخص نیست که آیا اساسا شانس احیای برجام وجود خواهد داشت یا فعلا تحریم‌ها باقی می‌مانند و پس از تغییر در وزارت کار، حالا دولت با تغییر رییس کل بانک مرکزی، تلاش کرده شوکی مثبت به بازارها بدهد.
صندوق بین‌المللی پول در چنین فضایی، تحلیل جدید خود از وضعیت اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۳ را منتشر کرده که نشان می‌دهد اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، خبری از معجزه در اقتصاد ایران نخواهد بود، هرچند پیشرفت در برخی حوزه‌ها نیز قابل پیش‌بینی است.
بر اساس پیش‌بینی این صندوق اقتصاد ایران در این سال ۹۱ میلیارد دلار بزرگ‌تر خواهد شد و برای نخستین‌بار به مرز یک‌هزار و ۷۰۰ میلیارد دلار خواهد رسید. تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید که در سال ۲۰۲۲ بیش از یک‌هزار و ۵۹۹ میلیارد دلار برآورد شده بود، در سال ۲۰۲۳ به یک‌هزار و ۶۹۰ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. به همین ترتیب، تولید ناخالص داخلی سرانه ایران بر اساس شاخص قدرت خرید ۸۶۵ دلار افزایش خواهد یافت و از ۱۸ هزار و ۶۶۳ دلار در سال ۲۰۲۲ به بیش از ۱۹ هزار و ۵۲۸ دلار در سال ۲۰۲۳ خواهد رسید.
اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۳ به‌طور متوسط ۲ درصد رشد خواهد کرد. پس از رشد منفی ۳,۱درصدی در سال ۲۰۱۹، سال ۲۰۲۳ چهارمین سال متوالی خواهد بود که اقتصاد ایران رشد مثبت را تجربه خواهد کرد. ایران در سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ به‌ترتیب رشد ۳.۳ درصد، ۴.۷ درصد و سه درصد داشته است.
پیش‌بینی شده است بخش غیرنفتی ایران در سال ۲۰۲۳ با رشد ۲درصدی مواجه شود و رشد بخش نفتی ایران در این سال نیز به ۲,۱ درصد برسد. این نهاد بین‌المللی انتظار دارد تولید و صادرات نفت ایران در سال ۲۰۲۳ همچنان رو به رشد باشد. این گزارش تولید نفت ایران در سال ۲۰۲۲ را ۲ میلیون و ۵۸۰ هزار بشکه در روز برآورد کرده است و انتظار دارد این رقم در سال ۲۰۲۳ با رشد ۴۰ هزار بشکه‌ای به ۲ میلیون و ۶۲۰ هزار بشکه در روز برسد.
تولید گاز ایران در سال ۲۰۲۲ معادل چهار میلیون و ۴۶۰ هزار بشکه در روز نفت بوده و پیش‌بینی شده است این رقم به معادل چهار میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز نفت برسد که نسبت به سال قبل ۱۴۰ هزار بشکه در روز افزایش خواهد داشت. صادرات اعلام‌شده نفت ایران در سال ۲۰۲۳ با رشد ۴۰ هزار بشکه‌ای مواجه خواهد شد و از ۸۵۰ هزار بشکه در روز در سال ۲۰۲۲ به ۸۹۰ هزار بشکه در روز افزایش خواهد یافت. صادرات گاز ایران نیز از معادل ۳۲۰ هزار بشکه در روز نفت در سال ۲۰۲۲ به معادل ۳۳۰ هزار بشکه در روز نفت در سال ۲۰۲۳ افزایش خواهد یافت.
یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مردم و البته دولتمردان، آینده نرخ تورم است. در حالی که طبق آخرین وعده داده شده وزارت اقتصاد نشانه‌های کاهش تورم از ابتدای سال آینده خود را نشان خواهد داد و البته رییس بنیاد شهید چند روز قبل گفته کاهش قیمت‌ها شاید به چند سال زمان نیاز داشته باشد، این صندوق پیش‌بینی کرده که اگر شرایط دشوارتر نشود، لااقل از بهبود اوضاع نیز خبری نخواهد بود.
نرخ تورم در اقتصاد ایران برای سال ۲۰۲۳ افزون بر ۴۰ درصد پیش‌بینی شده است که این رقم نسبت به تورم ۴۰درصدی سال ۲۰۲۲ افزایش یا کاهش نخواهد داشت. این صندوق انتظار دارد آهنگ رشد نقدینگی در اقتصاد ایران طی سال ۲۰۲۳ کندتر شود. رشد نقدینگی که در سال ۲۰۲۲ به ۴۷,۵ درصد رسیده بود در سال ۲۰۲۳ به ۴۵.۶ درصد کاهش خواهد یافت.
کسری بودجه دولت ایران در سال ۲۰۲۳ به معادل ۶ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید که البته این رقم از کسری بودجه ۴,۲درصدی دولت در سال ۲۰۲۲ بیشتر است. درآمدهای دولت نسبت به سال قبل از آن تغییری نخواهد داشت. درآمد دولت ایران در سال ۲۰۲۳ معادل ۸.۳ درصد تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی شده است که این رقم نسبت به سال قبل از آن تغییری نخواهد داشت، در عین حال درآمد غیرنفتی دولت صعودی خواهد بود و از معادل ۷.۴ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۲ به معادل ۷.۵ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۳ می‌رسد. بدهی ناخالص دولت در سال ۲۰۲۳ کاهشی قابل توجه خواهد یافت. بدهی ناخالص دولت ایران در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ افزایش یافته اما در سال ۲۰۲۲ کاهش یافته و به معادل ۳۴.۲ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است این روند نزولی در سال ۲۰۲۳ نیز ادامه یابد و بدهی ناخالص دولت ایران در این سال به معادل ۳۱.۹ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یابد.
این گزارش تراز حساب‌های جاری ایران در سال ۲۰۲۳ را ۳۰,۲ میلیارد دلار پیش‌بینی کرده است. تراز حساب‌های جاری ایران در سال ۲۰۲۲ افزون بر ۳۲ میلیارد دلار برآورد شده است. این صندوق انتظار دارد ذخایر ارزی در دسترس ایران در سال ۲۰۲۳ بیش از ۱۱.۴ میلیارد دلار افزایش یابد و به ۴۲.۲ میلیارد دلار برسد. ذخایر ارزی در دسترس ایران در سال ۲۰۲۲ نیز ۳۰.۸ میلیارد دلار برآورد شده است. این نهاد بین‌المللی ذخایر ارزی ایران را بیش از ۱۲۰ میلیارد دلار اعلام کرده اما مدعی است ایران به‌دلیل تحریم‌های امریکا فقط به بخش کوچکی از این ذخایر دسترسی دارد.
بر اساس برآورد صندوق بین‌المللی پول، بدهی خارجی ایران در سال ۲۰۲۲ معادل نیم درصد تولید ناخالص داخلی بوده است و پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال ۲۰۲۳ بدون تغییر در همین سطح باقی بماند.
آنچه در گزارش‌های این صندوق مورد ارزیابی قرار گرفته، حفظ شرایط فعلی برای اقتصاد ایران است. اگر آن طور که دولت می‌گوید آمادگی برای امضای برجام وجود داشته باشد و البته دو طرف به یک نقطه نهایی در مسیر مذاکرات برسند، چه در مسیر فروش نفت و چه در دسترسی به منابع ارزی تفاوتی جدی در وضعیت اقتصاد ایران ایجاد خواهد شد که می‌تواند در بخش‌های مختلف تاثیرات خود را بگذارد اما اینکه در شرایط فعلی، این صندوق شانس چندانی برای کاهش تورم و افزایش جدی رشد اقتصادی نمی‌بیند، زنگ خطر جدیدی است که می‌تواند برای دولت یک هشدار پیش از رسیدن به سال جدید باشد.
