ایراد قانونی مجلس به آیین‌نامه واردات گوشی هوشمند
رییس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رییس‌جمهوری بر لزوم پرداخت حقوق ورودی واردات گوشی‌های همراه ساخته شده خارجی بالای ۶۰۰ دلار به خزانه قبل از هزینه‌کرد در محل مورد نظر در بودجه سال جاری تاکید کرد. محمد باقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رییس‌جمهوری یک ماده از آیین‌نامه اجرایی بند (ن) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور موضوع حمایت از تولید گوشی‌های هوشمند داخلی و صنعت ریزالکترونیک (میکروالکترونیک) را مغایر با قانون اعلام کرد که متن این نامه به شرح زیر است:
«حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر رییسی
ریاست مجترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره ۱۰۷۴۷۹/ ت ۵۹۹۱۱۷ ه، مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ موضوع «آیین نامه اجرایی بند (ن) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور». متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره ۴ الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود. براساس بند (ن) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ درآمد مذکور در این بند به حساب خزانه واریز می‌شود و سپس برای هزینه کرد طبق این بند اختصاص می‌یابد. بنابراین، ماده (۲) مصوبه که بدون اشاره به لزوم واریز حقوق ورودی به حساب خزانه، حکم به مصرف آن داده است، مغایر قانون است.» طبق بند (ن) تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱، حقوق ورودی واردات گوشی‌های همراه ساخته شده خارجی بالای ششصد (۶۰۰) دلار برابر دوازده درصد (۱۲%) تعیین می‌گردد. کل منابع حاصل پس از واریز به ردیف درآمدی شماره ۱۱۰۴۱۰ جدول ۵ این قانون به وزارت صنعت، معدن و تجارت (صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته) به منظور حمایت از تولید گوشی‌های هوشمند داخلی و صنعت ریزالکترونیک (میکروالکترونیک) اختصاص می‌یابد. آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌‌رسد. آیین‌نامه اجرایی مربوط به موضوع حقوق ورودی واردات گوشی‌های همراه ساخته شده خارجی بالای ۶۰۰ دلار در ۱۹ شهریور توسط معاون اول رییس‌جمهوری ابلاغ شد که حالا ماده ۲ آن با ایراد قانونی مواجه شده است. طبق ماده ۲ این آیین‌نامه، منابع آیین‌نامه از حقوق ورودی واردات گوشی‌های همراه ساخته شده خارجی بالای ۶۰۰ دلار تامین و ۱۰۰ درصد منابع مذکور به منظور حمایت از تولید گوشی‌های هوشمند داخلی و صنعت ریزالکترونیک (میکروالکترونیک) به منظور افزایش سرمایه صندوق اختصاص یافته و مطابق این آیین‌نامه مصرف می‌شود. براساس تعاریف مندرج در این آیین‌نامه، منظور از صندوق، شرکت مادرتخصصی صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته (صحت) است.»
آخرین وضعیت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان
یک فعال حوزه کار، قراردادهای موقت را بزرگ‌ترین معضل جامعه کارگری دانست و با تاکید بر پیگیری مشکلات معیشتی کارگران و بازنشستگان، از وزیر کار خواست تا اجرای ۲۵ درصد باقیمانده متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را پیگیری کند. رحمت‌الله پورموسی مهم‌ترین اولویت وزیر کار پس از استقرار در این وزارتخانه را پیگیری و ساماندهی قراردادهای کار دانست و گفت: در شرایط حاضر مهم‌ترین دغدغه جامعه کارگری، بحث امنیت شغلی است و قراردادهای کار همچنان یک معضل بزرگ برای کارگران است. لغو دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت نیز در دستور کار است و انتظار داریم با حضور وزیر کار این مساله هرچه سریع‌تر به نتیجه برسد. وی افزود: دغدغه دیگر بحث اشتغال است که یکی از مسائل جدی کشور به شمار می‌رود و باید برای ایجاد اشتغال و فرصت‌های شغلی جدید برنامه مدونی داشته باشیم. این فعال حوزه کار در ادامه استفاده از نظرات مشورتی تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در تصمیم‌گیری‌ها را خواستار شد و گفت: از وزیر کار انتظار داریم که یک تیم قوی از نخبگان حوزه کار را برای کمک به اداره این وزارتخانه بزرگ تشکیل بدهد و مدیران با تجربه و متخصص که انگیزه لازم برای پیگیری مسائل و مشکلات کارگران و بازنشستگان را دارند، به خدمت بگیرد. پورموسی متذکر شد: آقای مرتضوی بر اساس سوابق اجرایی خود مدیری توانمند است و امیدواریم این سابقه در وزارت کار به کمک ایشان بیاید و مشکلات پیش روی جامعه کارگری و به ویژه بازنشستگان با درایت و جدیت برطرف شود. وی بر لزوم پرهیز از نگاه سیاسی در وزارت کار تاکید کرد و گفت: وزارت کار جامعه هدف بزرگی است که فارغ از مسائل سیاسی باید مسائل صنفی با جدیت دنبال شود و حقوق، دستمزد و بهبود وضع معیشت کارگران و بازنشستگان از اهم مطالبات صنفی است. این فعال حوزه کار در بخش دیگری از گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه ۶۵ درصد جامعه بازنشستگان کشور را حداقل بگیران تشکیل می‌دهند، اظهار کرد: موضوع معیشت مطالبه بازنشستگان است و بر همین اساس از وزیر کار انتظار داریم که اجرای ۲۵ درصد باقیمانده متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تا قبل از پایان سال عملیاتی شود چراکه این مساله در حقوق و دریافتی و معیشت بازنشستگان اثرگذار است.
