در حالی که طرح «اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» توسط برخی نمایندگان مجلس مطرح شده که فعالان اقتصادی بخش خصوصی در این زمینه ابراز نگرانی کرده و معتقدند در ادبیات اقتصادی جهان اساسا چیزی به نام اخلال اقتصادی تعریف نشده و به نظر می‌رسد که این موضوع خاص اقتصاد ماست.
اتاق بازرگانی ایران در جدیدترین گزارش خود در خصوص طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی اعلام کرد: در حالی که سیاست‌های کلی نظام موکداً بر مشارکت بخش خصوصی در نظام اقتصادی کشور تأکید دارد، به نظر می‌رسد طرح مذکور با یک‌جانبه‌نگری و بدون توجه همه‌جانبه به سیاست‌های کلی نظام که مقوم و زمینه‌ساز مشارکت بخش خصوصی هستند، تدوین‌شده است و بیم آن می‌رود که در وضعیت اقتصادی دشوار فعلی کشور نه‌تنها زمینه‌ساز مشارکت بیشتر بخش خصوصی نشود، بلکه منجر به نقض حقوق مالکیت و حقوق کسب‌وکار، ایجاد نااطمینانی و عدم امنیت اقتصادی، جرم‌انگاری افراط‌شده فعالیت‌ها، توسعه بیش‌ازحد کنترل‌ها و نادیده گرفتن اصول دادرسی عادلانه نیز شود.
باید به این نکته توجه کرد که در بسیاری موارد، ایجاد اخلال در نظام اقتصادی، ریشه در قوانین و سیاست‌هایی دارند که دولت‌ها و مجالس تصویب و اجرا کرده‌اند. از سویی سیاست جزایی و نظام مجازات یک امر استثنایی است و نمی‌توان با مجازات و مقررات جزایی، نظم اقتصادی یا اجتماعی ایجاد کرد. نظم اقتصادی با قوانین صریح و شفاف در حوزه‌های تجارت-پولی-بانکی- بیمه- گمرک- حمل‌ونقل و غیره ایجاد و با سیاست جزایی و نظام مجازات از آنها حمایت می‌شود. مجازات اصل قالب نیست و نظام مجازات تکمیل‌کننده و ایجاب‌کننده زنجیره نظم اقتصادی است.
بر اساس این گزارش از آنجا که رسیدگی به جرایم موضوع این طرح به جهت ماهیت آن، علاوه بر دانش حقوقی، مستلزم حضور افرادی است که هم تجربه و دانش اقتصادی داشته و هم به دلیل حضور در فضای کسب‌وکار از موانع، چالش‌ها و ضروریات آن مطلع هستند، به نظر می‌رسد که دادرسی عادلانه در خصوص این جرایم به حضور کارشناسانی خبره در این حوزه نیازمند است که در این خصوص اتاق ایران و نهادها و تشکل‌های بخش خصوصی می‌توانند کمک موثری داشته باشند. همچنین انتظار می‌رود با توجه به نقش تحقیقات فنی در مرحله تشکیل و تکمیل پرونده در دادسرا که بخش عمده سرنوشت کیفری یک پرونده را رقم می‌زند، حضور این افراد متخصص، به دادگاه محدود نشده و با پیش‌بینی دادسرای ویژه در رسیدگی به این جرایم از فعالان اقتصادی در تحقیقات، کشف جرم و جمع‌آوری ادله و تکمیل پرونده نیز کمک گرفته شود.
گفته می‌شود: طرح «اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» یکی از طرح‌های مهم اقتصادی و حقوقی است که پس از تصویب کلیات آن در صحن مجلس، در شور دوم و در کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است. نظر به اهمیت طرح مذکور و اثرات آن بر محیط کسب‌وکار کشور، بررسی ابعاد مختلف این طرح در قالب یک گزارش، در دستور کار مشترک مدیریت حقوقی و اجتماعی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و کمیسیون حقوقی و حمایت قضایی و مقرراتی اتاق ایران قرارگرفته است. مبتنی بر یافته‌های این بررسی، درخواست اکید اتاق ایران آن است که ضمن پرهیز از تعجیل در تصویب، طرح مذکور در قالب لایحه (با اولویت لایحه قضایی) و بر مبنای رفع ابهامات و ایرادات قانون فعلی ولی نه با توسعه و گسترش آن، منطبق با شرایط زمانی، بدون اجمال، نقص و تفسیرپذیری و پس از تهیه گزارش ارزیابی تأثیر قوانین موجود و با رعایت جمع میان الزامات سیاست‌های کلی نظام تهیه شود.
در همین رابطه عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران می‌گوید بخش خصوصی در تمام سال‌های گذشته همواره این نگرانی را داشته که از سوی تصمیم‌گیران قوانینی نهایی شود که در نهایت همین فضای محدود فعالان اقتصادی غیردولتی نیز از آنها گرفته شود.
حسن فروزان‌فرد در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: اینکه در مجلس شورای اسلامی قانونی برای مبارزه با اخلالگری اقتصادی دنبال می‌شود خود موضوعی است که از چند بعد پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. ما باید در نظر داشته باشیم که در ادبیات اقتصادی جهان اساسا چیزی به نام اخلال اقتصادی تعریف نشده است و به نظر می‌رسد که این موضوع خاص اقتصاد ماست.
وی ادامه داد: در چنین شرایطی اینکه ما در ادبیات قانون‌نویسی به چه زاویه و ابعادی توجه کنیم و تا چه میزان تمام جوانب کار را در نظر بگیریم اهمیت بسیار زیادی دارد. متاسفانه برخی ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که این دقت نظر در پیگیری این قانون دیده نشده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه نباید خطای یک یا چند فرد به نام کل مجموعه بخش خصوصی نوشته شود توضیح داد: اینکه برخی افراد با برچسب بخش خصوصی اقدامات خلاف قانون یا مشکل‌داری را انجام دهند و سپس ما قوانین محدود‌کننده‌ای را نهایی کنیم که تمام این بخش را تحت تاثیر قرار دهند قطعا به نفع اقتصاد ایران نخواهد بود.
به گفته فروزان‌فرد در شرایطی که بخش مهمی از اقتصاد ایران اساسا از دسترس بخش خصوصی به دور است اتاق بازرگانی به عنوان نماینده این بخش همواره این نگرانی را داشته که محدودیت‌هایی در این زمینه اعمال شود و از این‌رو پیگیر وضع قوانین نیز بوده است.
وی خاطرنشان کرد: در رابطه با قانون اخیر مجلس شورای اسلامی که به اخلالگری اقتصادی مربوط است نیز کمیسیون حمایت قضایی اتاق بازرگانی ایران مسوولیت پیگیری این موضوع را برعهده گرفته و رییس این کمیسیون چند هفته قبل با برگزاری جلسه‌ای ابعاد مختلف ماجرا و نگرانی بخش خصوصی را تشریح کرد. قطعا این پیگیری‌ها ادامه خواهد داشت و بخش خصوصی تلاش می‌کند که راهی برای انتقال نظرات خود در جریان تصویب قوانین مربوط به فعالیت‌های اقتصادی باز کند.
