بی‌تجربگی دولت سیزدهم در بودجه‌نویسی و کم‌تجربگی مجلس یازدهم در بررسی بودجه باعث شد سال گذشته، وضعیت بودجه‌نویسی در ایران شرایط خاصی را تجربه کند، شرایطی که هرچند مجلس تلاش کرد آن را مدیریت کند و بودجه 1401 را از ابتدای سال در اختیار دولت قرار دهد اما باز هم در مرحله اجرا با اما و اگرهایی مواجه بود. یکی از اصلی‌ترین بحث‌ها در بودجه به حذف ارز 4200 تومانی بازمی‌گشت. دولت سیزدهم از همان ماه‌های ابتدایی آغاز فعالیت اعلام کرد که اقبالی به اجرای این سیاست ندارد و به دنبال حذف این ارز است اما در جریان بررسی‌های مجلس این تصمیم چند بار جابه‌جا شد. نمایندگان در برهه‌ای از بررسی بودجه موافقت خود را با حذف این ارز اعلام کردند اما بار دیگر رای به بازگشت آن دادند اما سرانجام مجلس به این رای رسید که در صورتی که دولت بتواند راهکاری برای جایگزینی ارز ترجیحی پیدا کند، امکان حذف آن را خواهد داشت. با این وجود هرچند اعلام شده بود که افزایش یارانه نقدی راهکار موقت است و بناست دولت یارانه را به شکل کالابرگ عرضه کند، هنوز مراحل بعدی آن مشخص نیست. در کنار آن، بحث افزایش حقوق نیز برای ماه‌های ابتدایی سال همچنان مطرح باقی ماند و دو طرف اختلاف نظرهایی داشتند. در شرایطی که حقوق بازنشستگان برای چند ماه تعیین تکلیف نشده بود، هیچ سخنی به عنوان حرف آخر در این زمینه مطرح نمی‌شد و همین موضوع برای این قشر مشکلاتی را به وجود آورد. حالا به نظر می‌رسد با توجه به تجربه سال گذشته، دولت و مجلس این‌بار زودتر به فکر نهایی کردن بودجه 1402 افتاده‌اند و هرچند لایحه باید در نیمه آذر ماه به مجلس تقدیم شود اما کار بر روی بخش‌هایی از آن آغاز شده است. روز گذشته، بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۲ و پیوست‌های پنج‌گانه آن از سوی رییس‌جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد. بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۲ کشور، پنج پیوست دارد که شامل برنامه زمان‌بندی تدوین لایحه، ضوابط مالی لایحه بودجه، دستورالعمل و فرم‌های بودجه دستگاه‌های اجرایی، دستورالعمل جامع بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و دستورالعمل بودجه شرکت‌های دولتی است. در قسمتی از مقدمه بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۲ که به امضای سید ابراهیم رییسی - رییس‌جمهوری اسلامی ایران - رسیده، آمده است: «با اتکال به خداوند متعال و به استناد اسناد بالادست از جمله سیاست‌های کلی برنامه هفتم و اسناد آمایش سرزمین و سند تحول دولت مردمی و بر اساس آسیب‌شناسی و تحلیل شرایط اقتصادی کشور، رویکردهای کلان و خط‌مشی تدوین بودجه سال ۱۴۰۲ با مضمون اصلی «دستیابی به رشد باثبات اقتصادی، عدالت‌محوری و کارآمدسازی نظام حکمرانی» به شرح زیر ابلاغ می‌شود. دو شرط مهم برای موفقیت و حصول به اهداف، پایبندی و تعهد جمعی مدیران و کارکنان خدوم در تلاش مخلصانه برای تحقق آرمان‌های نظام اسلامی و هم‌گرایی و هم‌افزایی یکپارچه دستگاه‌های اجرایی در پیگیری تحقق برنامه‌های اقتصادی دولت است». همچنین در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۲ ضمن تحلیل شرایط اقتصاد کلان جهان و منطقه رویکردها و سیاست‌های کلانی از جمله ایجاد ثبات اقتصاد، عدالت‌محوری، کارآمدسازی نظام حکمرانی و اصلاح ساختار بودجه، اجرای طرح‌های پیشران و مهم توسعه‌ای و اجرای سیاست‌های فعال بازار کار مدنظر قرار گرفته است. در بخش اعتبارات هزینه‌ای پیوست شماره دو بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۲ که به ضوابط مالی این بخشنامه اختصاص دارد، آمده است: «افزایش ضریب ریالی حقوق را علی الحساب به‌طور متوسط ۲۰ درصد نسبت به آخرین حکم کارگزینی سال ۱۴۰۱ لحاظ کنند. رقم قطعی ضریب به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.» همچنین بر اساس این بخشنامه، افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار علی الحساب به‌طور متوسط ۲۰ درصد نسبت به آخرین حکم کارگزینی تعیین می‌شود و رقم قطعی افزایش به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید. سقف اعتبار مربوط به سرانه اضافه کار کارکنان را در بودجه سال ۱۴۰۲ حداکثر معادل اعتبار سرانه اضافه کار در سال ۱۴۰۱ (مبتنی بر موافقتنامه سال ۱۴۰۱) پیش‌بینی کنند.
در بند (ج) این ضوابط آمده است که «دستگاه‌های اجرایی مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) را مطابق ماده (۷۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در بودجه خود پیش‌بینی نمایند. مبلغ قطعی پاداش پایان سال به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.» ماده ۷۵ قانون مدیریت خدمات کشوری امتیاز میزان عیدی پاداش پایان سال کارمندان و بازنشستگان و موظفین را معادل ۵۰۰۰ امتیاز تعیین کرده که با احتساب ضریب ریالی آن مبلغ عیدی به‌طور علی‌الحساب یک میلیون و ۶۷۵ هزار تومان تعیین شده است. البته در سنوات گذشته نیز مبلغ علی‌الحساب درنظر گرفته شده برای عیدی کارکنان بارها دستخوش تغییر شد و مسوولان دولت و نمایندگان مجلس نظرات مختلفی در این خصوص داشتند. در ابتدا مقرر شد مبلغ یک میلیون ۵۰۰ هزار تومان برای عیدی امسال در نظر گرفته شود، سپس برخی بر این عقیده بودند که دولت باید این عدد را تا ۵۰۰ هزار تومان افزایش دهد و نهایتا مبلغ یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به عنوان عیدی کارکنان دولت در نظر گرفته شد. این پیشنهادات دولت باید رسما در اختیار نمایندگان مجلس قرار بگیرد و آنها در جریان بررسی‌های خود اعلام کنند که در نهایت چه طرحی برای اقتصاد ایران خواهند نوشت. این در حالی است که انتقاد از نحوه بودجه‌ریزی در اقتصاد ایران حتی همچنان از بهارستان نیز شنیده می‌شود. عضو هیات رییسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس ساختار بودجه در کشور را معیوب دانست و گفت: این ساختار آنقدر معیوب است که علی رغم تاکیدات مقامات عالیه کشور هنوز وابستگی بودجه به نفت حل نشده و سهم نسل‌های آینده از این ثروت خدادادی از بین رفته است و خرج هزینه‌های جاری دستگاه‌ها می‌شود. حسینی پور افزود: نظام بودجه نویسی و بودجه‌ریزی کشور مرکزی برای چانه‌زنی تبدیل شده که افراد مرتبط با سازمان برنامه، با لابی‌های غیرقانونی امکان اخذ موافقتنامه برای طرح‌های عمرانی را پیدا می‌کنند و عموم کشور از این امکانات بی‌بهره می‌مانند و به همین دلیل است که بیش از ۵ سال است که رهبر معظم انقلاب برای اصلاح ساختار بودجه تاکید فراوان دارند و متاسفانه مجلس و دولت به این مهم بی‌اعتنا بودند. نماینده مردم گچساران در مجلس شورای اسلامی افزود: خنثی‌سازی جنگ استراتژیست‌ها و اتاق‌های فکر امریکایی و صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران تنها در پیاده‌سازی و اجرای راهبردهای همچون افزایش خدمات اجتماعی و عمومی، رویکرد شایسته سالاری در جذب و به خدمت گرفتن نیروهای جوان، متعهد و متخصص از همه اقشار و اقوام در مسوولیت‌های مهم خدمت رسانی، توسعه و تعمیق گفت‌وگوهای مساله محور میان نسل‌های جمعیت و جنسی کشور، نظارت کارآمدتر و سازنده‌تر بر نهادها و سازمان‌های اجرایی، آسیب‌شناسی و رفع آسیب‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در موضوعاتی که سرمایه اجتماعی کشور را با خطرات و تهدیدهای جدی مبتلا می‌سازد. حسینی پور عنوان کرد: مواضع هوشمندانه و اقتدار آفرین آقای رییس‌جمهور در سازمان ملل متحد و رویکرد هوشمندانه ایشان با موضوعات روز کشور بار دیگر عصبانیت دشمنان و منافقان را برانگیخت که جای تقدیر و همراهی دارد. تحقق حکمرانی اسلامی و ایران قوی در سطح ملی و بین‌المللی نیازمند تحول مدیریت یکپارچه انقلابی، پاکدست، مجاهد، عدالت طلب و ضد فساد است که رییس‌جمهور در انتخاب مدیران سطح عالی و میانی باید مورد توجه جدی و اساسی خود قرار دهد. وی در رابطه با جریان نفوذ اظهار کرد: جریان نفوذی که رهبری سال‌ها قبل اشاره کردند و مورد توجه جدی مسوولان قرار نگرفت؛ نفوذ در حوزه، دانشگاه، صداوسیما، آموزش و پرورش، نفوذ در مراکز مهم نظامی و امنیتی، گلوگاه‌های مهم اقتصادی، در سازمان‌های هنری و ورزشی، نفوذ در مسوولیت‌های مهم و کلیدی که اگر حمایت صورت نگیرد هر روز شاهد حجم بیشتری از خیانت‌ها، ناکارآمدی‌ها و خسارت‌ها در کشور مظلوم اما مقتدر ایران هستیم. با نزدیک شدن به آبان ماه، دولت تنها حدود 50 روز زمان دارد تا لایحه پیشنهادی نهایی خود را به مجلس ارایه کند اما با توجه به دستورات ابلاغی رییس‌جمهور به نظر می‌رسد ماجرای بودجه در 1402 آغاز شده و در هفته‌های آینده تصاویر نهایی آن مشخص خواهد شد.
