اخبار

۲ شرط حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو

مدیرکل خودرویی وزارت صمت گفت: وجود خودروهای اقتصادی و رقابت پذیر بودن خودروها مقدمه‌ای برای برداشتن قیمت‌های دستوری است، در غیر این صورت برداشتن قیمت‌های دستوری نتیجه بخش نخواهد بود.

به گزارش مهر، عبدالله توکلی، در یک برنامه تلویزیونی، اظهار کرد: با الگوبرداری از بهترین مدل‌هایی که در صنعت خودرو در دنیا وجود دارد، باید یک نگاه آسیب شناسانه به وضعیت صنعت خودروی کشور داشت و آسیب‌های موجود را شناسایی کرد؛ در واقع اگر عارضه‌هایی مانند کیفیت پایین، قیمت بالا و غیررقابتی بودن محصول، عدم ایمنی و... را کنار هم قرار داده و به ریشه این مسائل توجه کنیم به درستی به کمبود عنصر دانش بنیان در این صنعت پی می‌بریم. وی درباره قیمت‌گذاری خودرو نیز گفت: در خصوص رهاسازی و قیمت‌های دستوری باید دو نکته در نظر گرفته شود. یکی اینکه در صنعت خودرو در حالت ایزوله قیمت‌ها نباید خیلی بالا بروند که مزیت رقابتی در این صنعت از بین برود، بنابراین اگر در این صنعت محصولات به دلایل مختلف زیانده هستند باید ریشه‌های این زیان شناسایی شود و قسمتی که یک خودرو در یک کلاس می‌تواند رقابت پذیر باشد افزایش قیمت قابل قبول است در غیر این صورت قیمت‌گذاری دستوری و سرکوب قیمت اشتباه است. توکلی بیان کرد: همچنین باید بتوانیم برای بخش‌های مختلف بازار محصول داشته باشیم یعنی برای خودروهای اقتصادی همفکری کنیم و برای خودروهای زیر ۲۰۰ میلیون تومان هم برنامه‌ای داشته باشیم. متأسفانه بعد از اینکه خودروی پراید از رده خارج شد، اغلب خودرو‌سازان به خودروهای SUV‌های مونتاژی اقبال نشان دادند، چرا که حاشیه سود بیشتری و با طبقه مرفه جامعه سرو کار دارد. در حالی که باید قواعد‌گذاری به گونه‌ای باشد که برای همه بخش‌ها راه‌حل مناسب داشته باشیم. مدیرکل خودرویی وزارت صمت گفت: پس وجود خودروهای اقتصادی و رقابت پذیر بودن محصولات خودروسازان مقدمه‌ای برای برداشتن قیمت‌های دستوری است، در غیر این صورت برداشتن قیمت‌های دستوری نتیجه بخش نخواهد بود. وی تاکید کرد: در بحث رقابت‌پذیری دو مسیر در نظر گرفته شد و وزارت صمت هم بسیار بر رقابت‌پذیر شدن این صنعت معتقد است. باید با کمک واردات توازنی در بازار ایجاد کرد البته این واردات نباید به گونه‌ای باشد که عواید آن به طبقه خاصی برسد. وارداتی که عواید آن به قشر کم‌درآمد نیز برسد، از اهدافی بوده که دنبال شده است.

کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی فروش برخی کارخانجات

کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: با توقف و کاهش فروش آنلاین، میزان تولید برخی از کارخانه حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده است. در شرایط ناپایدار نیز مصرف‌کننده اقدام به خرید نمی‌کند چراکه می‌خواهد پس‌انداز کند و در صورت ایجاد شرایط خاص پول داشته باشد. جمشید عدالتیان در گفت‌وگو با ایلنا، در پاسخ به این پرسش که برخی از کارشناسان ریشه اصلی اعتراضات اخیر را اقتصادی می‌دانند به نظر شما این تحلیل تا چه میزان به واقعیت نزدیک است و چه راهکارهایی را برای برون رفت از این شرایط اقتصادی پیشنهاد می‌دهید؟ ،گفت: چشم‌اندازها برای پیدا کردن شغل مناسب بعد از پایان تحصیل در ایران روشن نیست به عبارت دیگر دانشجویان امیدی ندارند که بعد از پایان دوره تحصیلات بتوانند شغل درخوری پیدا کنند؛ اگر هم شغلی پیدا شود به معنی تامین بودجه زندگی آنها نیست. وی با اشاره به چالش‌های پیشروی کارآفرین‌ها، تصریح کرد: قطعی پیام‌رسان‌های خارجی از جمله واتساپ و اینستاگرام تاثیر زیادی بر فعالیت کسب‌وکارها گذاشته است. فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی سال‌ها تلاش کردند که اقتصاد را به سمت اقتصاد دیجیتال هدایت کنند اما قطعی و کاهش اینترنت در هفته‌های اخیر ما را پشیمان کرد چرا که کسب‌وکار افرادی که به این سمت رفته‌اند در هفته‌های اخیر مختل شده است. این فعال اقتصادی با بیان اینکه شرایط فعلی امکان و انگیزه سرمایه‌گذاری در ایران را دشوار کرده است، خاطرنشان کرد: با توقف و کاهش فروش آنلاین میزان تولید برخی از کارخانه حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده است. در شرایط ناپایدار نیز مصرف‌کننده اقدام به خرید نمی‌کند چرا که می‌خواهد پس‌انداز کند و در صورت ایجاد شرایط خاص پول داشته باشد. وی ادامه داد: بعد از شیوع بیماری کرونا میزان خرید آنلاین افزایش قابل توجهی پیدا کرد و بعد از قطعی اینترنت در هفته‌های اخیر با کاهش فروش آنلاین مواجه شدیم و این مساله در میزان تولید تاثیر مستقیم گذاشت. به گفته عدالتیان؛ بهبود فضای کسب‌وکار را سال‌هاست طرح کردیم اما متاسفانه به آن عمل نشد و اتفاقی در این زمینه رخ نداد. این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا لغو تحریم‌ها تاثیری در اقتصاد می‌گذارد، گفت: بدون تردید تاثیر می‌گذارد؛ در حال حاضر فعالان اقتصادی برای دور زدن تحریم‌ها و هزینه مبادله باید مبالغ قابل توجهی پرداخت کنند. تحریم باعث شده است که ۲۰ تا ۲۵ درصد هزینه صادرات و واردات به ایران بیشتر شود. وی دامه داد: پول در تمام دنیا وسوسه‌انگیز است از این‌رو تلاش می‌کنند که پول و درآمد بیشتری داشته باشند؛ اما به دست آوردن ثروت در جهان چارچوب قانونی دارد این در حالی است که در ایران چنین نیست و اگر چارچوب قانون رعایت شود رشوه و اختلاس کاهش پیدا می‌کند. عدالتیان با اشاره به پررنگ شدن نقش قوه قضاییه در کمرنگ کردن فساد اقتصادی در کشور، خاطرنشان کرد: پرداخت نکردن مالیات و فرارهای مالیاتی به‌نوعی فساد اقتصادی است؛ تحریم‌ها باعث کاهش شفافیت شده و هر چه اقتصاد شفاف‌تر باشد شاهد کاهش فساد خواهیم بود. وی با بیان اینکه اقتصاد امروز ایران روزمره شده است، تصریح کرد: سرمایه‌گذار باید از آینده ۵ سال آینده خود اطمینان داشته باشد که نمی‌توان در چارچوب فعلی اقتصاد کشور را پیش‌بینی کرد.