عباس آرگون
نگاهی به آمارهای تجاری در شش ماهه نخست امسال نشان می‌دهد که چه در حوزه صادرات و چه در حوزه واردات، ما با عملکردی نسبتا مشابه مواجه بوده‌ایم. به این معنا که با وجود کاهش وزنی آمارها، از نظر ارزشی رشد را به ثبت رسانده‌ایم. میزان صادرات ایران از نظر وزنی افتی ۱۲.۵ درصدی داشته اما از نظر ارزشی رشدی بیش از ۱۳ درصدی را نشان می‌دهد و به این ترتیب در نیمه نخست سال جاری ایران نزدیک به ۲۵ میلیارد دلار صادرات داشته است. در حوزه واردات نیز آمار تا حدی مشابه است. به این ترتیب که با وجود افت وزنی واردات، ارزش آن به بیش از ۲۶ میلیارد دلار رسیده که افزایش ۱۳ درصدی را نشان می‌دهد.
به نظر می‌رسد، افزایش تورم جهانی که از چند ماه قبل و همزمان با جنگ روسیه و اوکراین آغاز شده در این آمار نقش دارد، زیرا قیمت بسیاری از محصولات در بازار جهانی در این مدت افزایش پیدا کرده است؛ اما با توجه به اینکه آمارهای جزئی ارایه نشده، نمی‌توان فعلا بر روی سهم کالاهای با ارزش افزوده بالاتر یا کالاهای دانش‌بنیان به شکل دقیق نظر داد، هر چند برای تحول جدی در این حوزه نیاز به چند سال زمان خواهد بود.
در صورتی که برجام بار دیگر اجرایی شود و تحریم‌ها کنار بروند، قطعا تجارت ما امکان حضور گسترده‌تر در بازارهای جهانی را خواهد داشت. موضوعاتی مانند پیوستن ما به اجلاس شانگهای نیز پس از کنار رفتن تحریم‌ها امکان پیگیری دارند. در واقع با وجود آنکه بسیاری از کشورها از نظر سیاسی با ما همراه هستند، اما از نظر اقتصادی تا زمانی که مسائلی مانند تحریم یا اف‌ای‌تی‌اف وجود دارد، اوج‌گیری همکاری‌ها دشوار می‌شود و برای توسعه روابط اقتصادی باید در تمامی حوزه‌ها برنامه‌ریزی کرد.
دولت یک اقدام مثبت و مهم را در دستور کار قرار داده و آن اصلاح نظام پرداخت یارانه یا همان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است. برای آنکه نتایج مثبت این طرح خود را نشان دهد، باید به سمت تک‌نرخی شدن نرخ ارز و تعیین قیمت آن بر اساس واقعیت‌های اقتصادی حرکت کنیم. موضوعاتی مانند سرکوب نرخ ارز یا حفظ فاصله میان نرخ بازار و نرخ نیمایی، باز به تولید معضلاتی جدید در اقتصاد منجر خواهد شد. در واقع اگر دولت مذاکرات را نهایی کرده و تحریم‌ها را کنار بزند، راهی که پیش روی اقتصاد ایران قرار دارد، کاهش تصدی‌گری و تسهیل شرایط اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی خواهد بود.
