آمادگی وزارت اقتصاد برای کمک به سوادآموزی
وزیر اقتصاد اظهار کرد: اگر بخواهیم مرجعیت را به آموزش و پرورش برگردانده و این صورت مساله را اساسی و بلندمدت حل و فصل کنیم، آماده‌ایم تا در محتوا و استفاده از نهادها و رویه‌هایی که به ارتقای مهارت سواد اقتصادی، دانش، بینش و تحلیل اقتصادی دانش‌آموزان بیانجامد، در قالب برنامه اقدام بلندمدتی به آموزش و پرورش کمک کنیم. سید احسان خاندوزی در دومین روز از سی و ششمین اجلاس مدیران و روسای آموزش و پرورش کشور که در سالن اجلاس سران از روز گذشته آغاز شده و تا ۳۱ مردادماه ادامه دارد، با بیان اینکه افتخار می‌کنم معلم‌زاده هستم و پدر و مادرم معلم‌اند گفت: ما در مسیرسازی بلندمدت، در نقطه خوبی قرار نداریم و برای تربیت انسان‌هایی که بتوانند مسائل امروز جامعه را حل و فصل کنند، تربیت مناسبی در نظام آموزشی و پرورشی انجام ندادیم که امروز ثمراتش را بچینیم. وی افزود: یک علت این است که همچنان رویه‌های سنتی نتوانسته خودش را با اقتضائات جدید همسو کند. وزیر اقتصاد با اشاره به زمینه‌های تعامل میان وزارت اقتصاد و آموزش و پرورش تاکید کرد: حرکت به سمت مساله محوری ضروری است. دانش‌آموزان ما برای حل مسائل اقتصادی و غیراقتصادی، الگوهایی که شأن خانوادگی و شآن اجتماعی و ملی خودشان باشد، تحلیل درست از مسائل اقتصادی و چشم‌انداز دقیقی از آینده ندارند. همچنین این قدرت را ندارند که در عرصه اجرا در میدان‌های بزرگ‌تر نقش آفرینی کنند. اینها موجب شده از نهادهای بیرون آموزش و پرورش این نیاز خود را تغذیه کنند. خاندوزی ادامه داد: درواقع آموزش و پرورش در این حوزه مرجعیت خود را از دست داده و موجب شده دیگران هم تحلیل و هم بینش‌های اقتصادی را در دانش‌آموزان شکل دهند و ترویج کنند. مرجعیت از نهاد رسمی به نهادهای غیررسمی رفته و آنها مدل‌هایی برای تحلیل، زندگی اقتصادی و راهبردهای حل مساله را تعریف می‌کنند و نوجوانان به سرعت تحت تاثیر مرجعیت‌های غیررسمی قرار می‌گیرند. وزیر اقتصاد به مسائل فی مابین وزارت اقتصاد و آموزش و پرورش اشاره و عنوان کرد: در راستای نیاز مناطق کمتر توسعه‌یافته، بنا شده است که از امکانات سازمان املاک برای کمک ویژه و توانمند کردن آموزش و پرورش استفاده شود. خاندوزی با اشاره به اینکه در پشتیبانی اقتصادی لازم از آموزش و پرورش کوتاهی نخواهیم کرد گفت: امید است مجموعه تصمیمات اتخاذ شده در این نشست بتواند بر روند تحول کمک کرده و زمینه چرخش تحولی در حوزه تربیت سرمایه انسانی را فراهم کند. بزرگ‌ترین سرمایه کشورها برای تغییر و تحول سرمایه انسانی است. وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد که با همکاری بانک مرکزی تلاش کردیم مساله بغرنجی در بانک سرمایه را که داشت به نقاط نامناسبی می‌رسید، حل و فصل کنیم تا یک احیایی برای این نهاد صورت بگیرد که دستورکارها، نهایی و مراحل اجرایی آن نیز آغاز شده است.
نقدینگی به 5100 هزار میلیارد تومان رسید
معاون وزیر اقتصاد در ادامه درمورد شاخص‌های بانکی در خردادماه توضیح داد: نقدینگی کشور تا پایان خردادماه سال جاری به ۵۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسید. همچنین ۵۸۰۰ همت مانده کل سپرده بانکی است که ۵۰۰۰ همت آن ریالی است و مابقی ارزی است و ۴۴۰۰ همت مانده تسهیلاتی است که تا پایان خرداد پرداخت شده و ۸۳.۲ درصد از مانده سپرده‌ها به عنوان تسهیلات خرد به مردم پرداخت شده است. حسینی با بیان اینکه مانده تسهیلات غیر جاری بانکی حدود ۳۶۲ همت است، گفت: ۸.۱ درصد تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات بانکی است. متوسط خرج شدن این تسهیلات طوری است که حدود ۵ درصد از کل تسهیلات پرداختی کشور در بخش کشاورزی، ۳۳ درصد در صنعت، ۵ درصد در ساختمان و ۱۰ درصد در بخش بازرگانی و الباقی در بخش خدمات که حدود ۳۳ درصد است. ۱۱ درصد نیز مربوط به خانوارهاست که تسهیلات خرد می‌گیرند. وی با تاکید بر اینکه طی دو ماهه امسال ۳۷۷ همت تسهیلات از سوی بانک‌ها پرداخت شده است، اظهار کرد: این میزان در مدت مشابه سال گذشته ۲۷۴ همت بوده است که نزدیک ۴۰ درصد رشد پرداخت تسهیلات بانکی دیده می‌شود. همچنین ۱۰۵ درصد سپرده‌های
قرض الحسنه در ۲ ماهه امسال به عنوان تسهیلات تخصیص داده شده است. حسینی در ادامه در مورد فروش اموال مازاد بانک‌ها توضیح داد: از نیمه دوم سال گذاشته حدود ۳۳۰۰ میلیارد تومان سهام و ۳۴۰۰ میلیارد تومان اموال مازاد و در مجموع ۶۷۰۰ میلیارد تومان از اموال بانک‌ها واگذار شده است. وی ادامه داد: در هفت ماهه نخست دولت سیزدهم این عدد به ۷۳۰۰ میلیارد میلیارد تومان افزایش پیدا کرده که با تثبیت مدیریت‌ها و مصوبات مجامع بانک‌ها می‌توان انتظار داشت تا پایان امسال حجم واگذاری اموال مازاد بانک‌ها افزایش یابد. وی با تاکید بر ممانعت از ورود بانک‌ها به فعالیت‌های سفته گرایانه گفت: در عین حال وصول مطالبات آنها نیز با شاخص‌های اندازه‌گیری در وزارت اقتصاد نیز تدوین و ابلاغ شده است؛ در بحث سفته و برات الکترونیکی در شبکه بانکی نیز اقدام‌های موثری صورت گرفت که مردم را نسبت به تأمین سفته کاغذی از بیرون شعبه بانکی و مخارج بیهوده بی‌نیاز کرده است و به اندازه مبلغ مورد درخواست برای ضمانت، سفته صادر می‌شود. معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: صندوق بیمه حوادث ساختمان و حوادث طبیعی نیز در وزارت اقتصاد تعیین تکلیف و مقررات و ساختار سازمانی آن تدوین و تبیین شده است. وی از طراحی سامانه‌ای برای انتشار اطلاعات شرکت‌های دولتی خبر داد و افزود: سامانه‌ای طراحی شده که تمام اطلاعات شرکت‌های دولتی و وابسته به نهادهای عمومی در آن ارایه شده است به‌طوری که جمع‌آوری صورت‌های مالی، هیات‌مدیره‌ها و گزارش عملکردی آنها در آن سامانه امکان بارگذاری داشته و امکان گزارش‌گیری خواهد داشت.
