سرنوشت معادن پس از توقف خامفروشی
گروه صنعت و معدن الهام آبایی
صحبتهای اخیر وزیر صنعت در آیین افتتاح کارخانه ذوب فولاد شاهرود مبنی بر توقف صادرات مواد معدنی خام تا 3سال آینده، نگرانیهایی را در میان معدنکاران برانگیخته است. به زعم اهالی معدن اگر دولت تمهیداتی را برای توقف صادرات مواد معدنی خام در نظر گرفته باشد، دستیابی به این هدف در بلندمدت دور از انتظار نیست اما اگر تنها ابزاردولت برای جلوگیری از خامفروشی استفاده از تعرفه و یا حقوق دولتی باشد، سرانجامی جز تعطیلی معادن کوچک و متوسط در انتظار معدنکاری کشور نخواهد بود. با این حال کارشناسان اذعان دارند حتی اگر دولت برنامهیی برای جلوگیری از خامفروشی در نظر داشته باشد، دستیابی به این مهم تنها در بازه زمانی دو تا سه ساله دور از انتظار است.
در همین رابطه محمدحسین بصیری، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس معتقد است برای جلوگیری از خامفروشی باید هر یک از مواد معدنی به تفکیک مورد بررسی قرار گیرند و اجرای یک برنامه واحد برای تمام مواد معدنی منطقی نیست.
بصیری در گفتوگو با «تعادل» با بیان اینکه تصمیمگیری درخصوص توقف خام فروشی باید هوشمندانه باشد، تصریح کرد: «اگر مواد معدنی مورد نظر دولت، آن دسته از مواد معدنی است که صنایع پاییندستی آن در کشور موجود است هرچه زودتر بتوانیم ارزشافزوده بالاتری به مواد معدنی بدهیم، بهتر است اما مواد معدنی نیز در کشور تولید میشود که صنایع مرتبط با آن در کشور وجود ندارد یا ظرفیت آنها کمتر از مواد معدنی تولید شده است.»
برای تمام مواد معدنی یک نسخه نپیچیم!
وی با اشاره به تولید کرومیت درکشور اظهارکرد: «درحال حاضر هیچ صنعتی در کشور وجود ندارد که ماده معدنی کرومیت را تبدیل به فلز کند. بنابراین درخصوص این ماده معدنی باید ابتدا صنایع پاییندستی طراحی شود و سرمایهگذاران تکنولوژی مورد نیاز را وارد کشور کنند تا بتوانیم جلو خامفروشی این ماده معدنی را بگیریم.»
بصیری با بیان اینکه تولید برخی مواد معدنی مازاد بر نیاز داخلی صنایع است، افزود: «از این رو باید هر ماده معدنی را به صورت مستقل مورد بررسی قرار دهیم. بدینترتیب باید مرز خامفروشی برای مواد معدنی مختلف به تفکیک مشخص شود تا در درجه اول نیاز صنایع داخلی برطرف شود و اگر مازاد وجود داشت، صادرات صورت گیرد.»
وی افزود: «در درجه اول باید سرمایهگذاران را تشویق کنیم که روی صنایع پایین دستی کار کنند و بعد از اینکه به ظرفیت معقولی در صنایع پاییندستی به تناسب نیاز داخلی رسیدیم، مقوله ممنوعیت صادرات مواد معدنی خام را مطرح کنیم.» بصیری تصریح کرد: «این تصمیمگیریها باید براساس مطالعات مجزا صورت گیرد چراکه هر یک به محاسبات اقتصادی خاص خود نیاز دارد. نمیتوان یک نسخه را برای تمام مواد معدنی پیچید. اگر ماده معدنی 100درصد در صنایع تبدیلی ایران قابل جذب است باید در درجه اول از ابزارهای تشویقی برای جلوگیری از خامفروشی استفاده کرد سپس با بالا بردن تعرفه صادرات، جلو خامفروشی مواد معدنی را گرفت.»
وی با بیان اینکه باید ابتدا ظرفیت صنایع داخلی را بررسی کنیم، اظهارکرد: «اگر بدون بررسی ظرفیت صنایع و تنها با هدف جلوگیری از خامفروشی، صادرات مواد معدنی را ممنوع کنیم، تولید ضربه خواهد خورد.»
چشمپوشی از حقوق دولتی
معادن کوچک
بصیری در پاسخ به اینکه آیا میتوان از معافیت حقوق دولتی به عنوان ابزار تشویقی برای تقویت فرآوری مواد معدنی استفاده کرد، توضیح داد: «به عنوان نمونه در شرایطی که قیمت جهانی سنگآهن کاهش یافته است باید مطالعات اقتصادی صورت گیرد که با احتساب هزینههای عملیاتی و با در نظر گرفتن سود معقول، حقوق دولتی اخذ شود یا خیر. این درحالی است که چنین بالانسی درحال حاضر وجود ندارد.
در شرایطی که قیمتهای جهانی کاهش یافته، هزینههای تولید افزایش یافته و حقوق دولتی افزایش یافته است. از این رو باید از حقوق دولتی به عنوان پارامتری انعطافپذیر برای تنظیم سود معدنکاران استفاده شود.»
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه معادن جزو انفال و حقوق دولتی به نوعی حقوق مردم است، تصریح کرد: «در همین حال باید حقوق دولتی به عنوان ابزاری تنظیمکننده و انعطافپذیر برای مواد معدنی مختلف مد نظر قرار گیرد تا علاوه بر حفظ حقوق مردم، فشاری به تولیدکنندگان وارد نشود.»
وی افزود: «به غیر از معادن بزرگی که تولید انبوهی دارند درخصوص معادن کوچک و متوسط اخذ حقوق دولتی درآمد ناچیزی برای دولت خواهد داشت. از این رو میتوان تجدیدنظرهایی درخصوص اخذ حقوق دولتی معادن کوچک که عموما توسط بخش خصوصی اداره میشود، صورت داد.»
بصیری با بیان اینکه حتی اگر حقوق دولتی معادن کوچک بخشیده شود هم مشکلی ایجاد نمیشود، اظهارکرد: «معافیت از پرداخت حقوق دولتی نوعی ابزار تشویقی است تا مواد معدنی تولید شده در صنایع داخلی مصرف شود.»
شرط توقف خامفروشی
در همین حال سیدمحمد احرامیان معتقد است اگر صرفه اقتصادی و انگیزه کافی برای سرمایهگذاری در صنایع پاییندستی وجود داشته باشد، میتوان از توقف خامفروشی سخن به میان آورد.
احرامیان در گفتوگو با «تعادل» بازه زمانی دو تا سه ساله را برای توقف صادرات مواد معدنی خام ناکافی دانست و تصریح کرد: «حداقل زمان ساخت صنایع پاییندستی دو سال است و با این حساب دولت باید از همین امروز احداث کارخانههای صنایع معدنی و تامین زیرساختهای صنعتی را در مقیاس وسیع کلید بزند.»
وی دو عامل سود و بازار را در توسعه صنایع پاییندستی موثر قلمداد کرد و افزود: «ممنوعیت صرف صادرات مواد معدنی نمیتواند به رونق فرآوری منتهی شود چراکه در درجه اول باید توسعه صنایع پاییندستی سود و توجیه اقتصادی داشته باشد تا سرمایهگذاران به حضور در این حوزه راغب باشند و در درجه دوم بازار مصرف برای محصول تولید شده در داخل وجود داشته باشد.»
موانع ایجاد صنایع معدنی
این تولیدکننده فولاد با بیان اینکه درحال حاضر در بسیاری از چرخههای تولید مشکل تامین ماده اولیه و بازارفروش وجود دارد، تصریح کرد: «تنها به واسطه ابزارهای بازدارندهیی چون عوارض و جلوگیری از صادرات نمیتوان تولیدکنندگان را به سمت احداث صنایع پاییندستی سوق داد.»
وی با اشاره به ضرورت استفاده از ابزارهای انگیزشی برای توقف خامفروشی اظهارکرد: «باید افراد را به سمت تولید محصول با ارزشافزوده بالاتری سوق داد. در این خصوص اگر دولت انگیزه کافی را در میان تولیدکنندگان ایجاد نکند نه تنها صنایع جدید ایجاد نمیشود بلکه تولید مواد معدنی نیز در نطفه خفه خواهد شد.»
در این میان هرچند از خامفروشی مواد معدنی به عنوان هدررفت سرمایههای ملی و تجدیدناپذیر یاد میشود اما هیچ اقدام چشمگیری در راستای احداث صنایع پاییندستی یکپارچه و پایدار از سوی دولت صورت نگرفته است.
تفکری اشتباه در صادرات مواد معدنی
در این رابطه سیداحمد مشکانی، عضو هیات علمی دانشگاه معتقد است جلوگیری از صادرات مواد معدنی انگیزه تولید را از معدنکاران میگیرد و این امر در آینده به ضرر معدنکاری کشور خواهد بود.
مشکانی در گفتوگو با «تعادل» با بیان اینکه این دیدگاه که باید جلو صادرات تمام مواد معدنی را گرفت اشتباه است، تصریح کرد: «این طرز فکر که جلو صادرات مواد معدنی را بگیریم تا مبادا در آینده به این مواد معدنی نیاز پیدا کنیم از اساس اشتباه است. صنایع و مواد معدنی مختلف در میان کشورهای گوناگون توزیع شده از این رو صادرات مواد معدنی مازاد بر نیاز داخلی امر غیرمعقولی نیست.»
وی با بیان اینکه طی دو سال اخیر بسیاری از معادن تعطیل شدهاند، اظهارکرد: «بخش خصوصی برای بقا باید درآمد داشته باشد و این درآمد درحال حاضر از محل فروش مواد معدنی حاصل میشود. از این رو اگر جلو فروش مواد معدنی گرفته شود، معادن کوچک و متوسط تعطیل خواهند شد.»
این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: «دولت باید راهکارهایی را ایجاد کند تا معادن رشد کنند. این درحالی است که دولت با بالا بردن حقوق دولتی و بهره مالکانه معدنکاران را در معرض تهدید قرار میدهد. در همین حال در شرایطی که خریدار خارجی تولیدات معدنی را با قیمت بالاتری از مصرفکننده داخلی خریداری میکنند یا اینکه بازار مصرفی برای ماده معدنی تولید شده، وجود ندارد راهی جز صادرات پیش رو تولیدکننده باقی نمیماند.»
ایجاد فضای رقابتی در بازار داخلی و خارجی
وی با بیان اینکه باید برنامهریزی برای ایجاد صنایع معدنی و رونق فرآوری صورت گیرد، اظهارکرد: «در درجه اول دولت باید صنایع را ایجاد کند تا تولیدکنندگان کوچک و متوسط بار خود را به تولیدکننده داخلی بفروشند. از این طریق فضای رقابتی میان بازار داخلی و خارجی ایجاد میشود. درصورتی که این بازار رقابتی وجود نداشته باشد نمیتوان انتظار داشت که تولیدکننده محصول خود را با بهای پایینتری در داخل به فروش برساند.»
مشکانی با اشاره به کاهش هزینهها درصورت فروش مواد معدنی در بازار داخلی افزود: «تولیدکننده ترجیح میدهد مواد معدنی خود را در بازار داخلی به فروش برساند چراکه در این صورت هزینههای حمل کاهش پیدا میکند اما متاسفانه درحال حاضر یا بازار مصرف برای مواد معدنی وجود ندارد یا در صورت وجود بازار مصرف، قیمت خرید پایینتر از نرخ صادراتی است که صادرات مواد معدنی را برای معدنکار به صرفهتر میکند. با این حال اگر قیمت خرید براساس قیمتهای بازار جهانی باشد، معدنکار برای فروش مواد معدنی در بازار داخلی راغبتر خواهد بود.»
