سیاست
تلاش همه‌جانبه برای منزلت نخبگان
رییس‌جمهور با تاکید بر اهمیت بهره‌گیری از توان کارشناسی نخبگان و دانشگاهیان در نظام حکمرانی، تصریح کرد: مهم است سازوکارهای کارآمدی برای شکل‌گیری یک رابطه موثر میان دولت و نهاد علم فراهم شود تا بتوانیم کاملا مساله‌محور از توان علمی مراکز دانشگاهی و نخبگانی بهره ببریم. جمعی از روسای دانشگاه‌های کشور و تعدادی از مسوولان اجرایی در نشستی به ریاست آیت‌الله دکتر سیدابراهیم رییسی، راهکارهای بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت نخبگان را مورد بحث و بررسی قرار دادند. در این نشست مقرر شد کارگروهی با محوریت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری تشکیل شود تا با مشارکت دانشگاهیان و مقامات اجرایی، روش‌های مناسب عملی و سریع‌الوصول اجرایی برای بهره‌مندی بهتر از توان علمی و تحقیقاتی دانشگاه‌ها در دولت را ارایه و تحقق آنها را پیگیری کنند. رییس‌جمهور در این جلسه با تاکید بر اهمیت جذب و بهره‌گیری از توان کارشناسی و علمی نخبگان و دانشگاهیان در نظام حکمرانی، طراحی سازوکارهایی برای تسهیل و تحکیم ارتباط دولت با شبکه نخبگانی کشور را ضروری خواند و گفت: این مهم است که سازوکارهای کارآمدی برای شکل‌گیری یک رابطه موثر میان دولت و نهاد علم فراهم شود تا بتوانیم کاملا کاربردی و مساله‌محور از توان علمی و پژوهشی مراکز دانشگاهی و نخبگانی بهره ببریم. وی با تاکید بر ضرورت تکریم جایگاه نخبگان و دانشگاهیان و توجه به دغدغه‌های آنها خصوصا در حوزه معیشت، افزود: چنانچه ضعف و کاستی قانونی در مسیر برطرف کردن دغدغه‌های نخبگان کشور وجود دارد باید از طریق تدوین لایحه و تقدیم آن به مجلس شورای اسلامی پیگیری شود. رییسی همچنین با تاکید بر اهمیت حفظ منزلت و کرامت نخبگان و دانشگاهیان و لزوم توجه به معیشت آنان اظهار داشت: بخش‌های اجرایی مرتبط حتما باید در این زمینه بکوشند و در راستای حفظ و تقویت جایگاه و منزلت و کرامت نخبگان گام بردارند. رییس‌جمهور گفت: نخبگان، فرهیختگان و اعضای هیات علمی باید بدون دغدعه معیشت و تامین زندگی، به ایفای نقش مهم خود در امر آموزش و تربیت نیروهای متخصص و متعهد و کارآمد بپردازند. در این جلسه شماری از روسای دانشگاه‌ها ضمن طرح دغدغه‌ها، نگرانی‌ها و چالش‌های موجود در استفاده و به‌کارگیری ظرفیت‌های مراکز علمی، آمادگی دانشگاه‌ها و اعضای هیات‌های علمی را برای مشارکت در حل مسائل و کمک به تامین نیازهای کشور در عرصه‌های علمی و پژوهشی و فناوری اعلام کردند.
بررسی همه ابعاد سرقت بانک ملی
رییس قوه قضاییه با اشاره به سرقت از صندوق بانک ملی گفت: همه ابعاد سرقت اخیر رخ داده، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل جامع قرار گیرد و بدین‌طریق از تکرار حوادث اینچنینی که دارای عوارض مختلفی است، پیشگیری شود. محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز به مسوولان قضایی ذیربط دستور داد تا نسبت به پرونده مقصران حادثه متروپل آبادان، رسیدگی سریع، قانونی و بدون ملاحظه را انجام دهند. وی مشخصاً در این رابطه به مسوولان امر تاکید کرد چنانچه تقصیر فرد یا افرادی در این حادثه در دادسرا محرز شده و امکان رسیدگی مستقل به پرونده آنها وجود دارد، موضوع را هر چه زودتر به دادگاه ارسال کنند و حتماً نیازی نیست که پرونده همه افراد مقصر در حادثه متروپل یکجا به دادگاه ارسال شود. رییس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به حادثه قطار مشهد – یزد به دادستان کل کشور دستور داد تا ابعاد قضایی و حقوقی این حادثه را هر چه زودتر مورد بررسی و رسیدگی قرار دهید و چنانچه افرادی در این حادثه مقصر هستند، نسبت به رسیدگی قانونی، بدون ملاحظه و سریع به پرونده آنها، اقدامات مقتضی صورت گیرد. رییس قوه قضاییه تصریح کرد: تسریع در رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها می‌تواند تسکینی بر آلام حادثه‌دیدگان و خانواده‌های آنها باشد. محسنی اژه‌ای در ادامه جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به سرقت از صندوق امانات یکی از شعب بانکی ملی در تهران بر بررسی همه‌جانبه ابعاد مختلف این پرونده تاکید کرد و ضمن قدردانی از نیروی انتظامی و دادستانی تهران به سبب انجام اقدامات لازم و شبانه‌روزی در رسیدگی به این پرونده، گفت: در این موضوع از یکسو، عده‌ای مالباخته شدند؛ از سویی دیگر باید توجه داشت که در قضیه این سرقت به امانت‌داری بانک لطمه وارد می‌شود و جنبه‌های بدآموزی این قضیه نیز باید مورد توجه قرار گیرد؛ لذا قضات ما در رسیدگی به چنین جرایم مرکبی، نهایت دقت را در مستند بودن رسیدگی‌ها داشته باشند.وی با اشاره به جلسه‌ای که روز گذشته در خصوص بررسی ابعاد سرقت مذکور به ریاست رییس قوه قضاییه برگزار شد، اظهار داشت: مقرر شد ابعاد این سرقت از لحاظ حقوقی به صورت همه‌جانبه مورد بررسی و دقت نظر قرار گیرد. رییس دستگاه قضا با یادآوری این نکته که همه افراد در مظان اتهام قرار گرفته در پرونده‌هایی نظیر سرقت از صندوق امانات بانک ملی، در یک سطح نیستند؛ تصریح کرد: ممکن است برخی از این افرادِ در مظان اتهام قرار گرفته، مباشر یا معاون جرم باشند؛ ممکن است برخی افراد نسبت به فراری دادن یا مخفی کردن متهم یا متهمان نقش داشته‌اند؛ همچنین امکان دارد عده‌ای نسبت به خرید یا نگهداری اموال مسروقه اقدام کرده باشند؛ علی‌ایحال اینطور نیست که همه افرادی که در این پرونده دستگیر شده‌اند و در مظان اتهام قرار گرفته‌اند مستقیماً در سرقت از صندوق امانات بانک حضور داشته‌اند. رییس قوه قضاییه با اشاره به سابقه‌دار بودن دو متهم پرونده مزبور، به دادستان انتظامی قضات دستور داد تا نسبت به بررسی همه‌جانبه و دقیق پرونده قبلی این دو متهم، اقدامات مقتضی را ترتیب دهد. وی در این رابطه گفت: برای دو متهم پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی، پیش‌تر به اتهام سرقت، در یکی از استان‌ها پرونده تشکیل شده بود و آنها سابقه‌دار بودند؛ لذا دادستان انتظامی قضات باید این موضوع را بررسی دقیق کند که آیا در رسیدگی به آن پرونده، کوتاهی و قصوری از ناحیه مرجع رسیدگی‌کننده صورت گرفته است؟ و اینکه آیا این دو متهم پرونده فعلی در پرونده سابق از ارفاقات قانونی بهره‌مند شده‌اند یا خیر؟
