سیدمحمود کمال‌آرا
یکی از معضلات اساسی اقتصاد کلان کشور رشد بالای حجم نقدینگی است که به سمت فعالیتهای مولد و تولیدی سوق پیدا نمی‌کند و طبعا به تورم بالا منتج شده است.
تامین مالی بخش‌های واقعی اقتصاد یکی از اصلی‌ترین اجزای زنجیره ایجاد ارزش در اقتصاد است که نقص در آن می‌تواند به رشد بخش واقعی آسیب وارد کند. در مطالعات متعددی رابطه متقابل بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد مورد تایید قرار گرفته و بر اثر مثبت توسعه مالی در رشد اقتصادی تاکید شده است. این در حالی است که یکی از معضلات همیشگی فعالان بخش تولیدی در اقتصاد ایران کمبود نقدینگی و اعتبارات لازم برای حفظ یا گسترش ظرفیت تولیدی است. از این رو یکی از اهداف سیاستگذاران در سال‌های اخیر بهبود تامین مالی بخش تولیدی و رفع کمبود نقدینگی در این بخش بوده است. از طرف دیگر یکی از معضلات اساسی اقتصاد کلان کشور رشد بالای حجم نقدینگی است که به تورم بالا منتج شده است. بخشی از رشد بالای نقدینگی به رشد پایه پولی بانک مرکزی برمی‌گردد و بخشی دیگر ناشی از فعالیت بانک‌ها و رشد تسهیلات آنهاست. بنابراین وضعیت معماگونه در خصوص نقدینگی در کشور وجود دارد و آن، این است همزمان با اینکه نقدینگی بسیار بیشتر از رشد بخش حقیقی رشد می‌کند و به تورم منجر می‌شود، بخش تولیدی نیز دچار کمبود نقدینگی و اعتبارات است. در چنین شرایطی، مهم‌ترین مساله‌ای که وجود دارد نحوه گردش نقدینگی و اعتبارات بانکی است. به عبارت دیگر نقدینگی در جامعه هست و بیش از نیاز اقتصاد نیز ایجاد می‌شود؛ اما این نقدینگی به سمت فعالیتهای مولد و تولیدی سوق پیدا نمی‌کند و باعث ایجاد چنین شرایطی می‌شود.
در ابتدا و قبل از هر چیز باید گفت علت اصلی افزایش قابل ِملاحظه خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در سال‌های اخیر به شرایط تحریمی کشور و عدم دسترسی به دارایی‌های خارجی برمی‌گردد. متوسط رشد سالانه نقدینگی در ایران از سال ۱37۰ تا ۱3۹۹ بالاتر از 27 درصد است که متناسب با رشد بخش حقیقی نبوده است؛ اما به علت بروز تکانه‌های منفی در بخش عرضه و وجود تورم فشار هزینه رشد تقاضا برای اعتبار و به تبع آن انبساط ترازنامه بانک‌ها، بانک مرکزی را مجبور به مساعدت کرده و موجب استمرار تورم بالا در ایران شده است. رشد بالای نقدینگی سیاست ترجیح داده شده بانک مرکزی نبوده، ولی ساختارهای معیوب، تحریم‌ها، حکمرانی نامطلوب اقتصادی و عدم استقلال بانک مرکزی منجر به رشد بالای نقدینگی شده است. به عبارت دیگر رشد بالای نقدینگی را می‌توان یکی از بیماری‌های مزمن اقتصاد ایران دانست که ریشه‌های ساختاری در نظام حکمرانی اقتصادی و نظام مالی و بانکی کشور دارد. لازم به ذکر است نظام مالی ایران مشابه کشورهای مورد بررسی (چین، کره‌جنوبی و ژاپن) بانک محور است، ولی از جهات مختلف تفاوت‌های اساسی دارد. در ایران، نرخ سود بانکی به صورت دستوری تعیین می‌شود و در بیشتر دوره‌ها نرخ سود واقعی بانکی منفی بوده است.
در زیر، به برخی از مهم‌ترین عواملی که باعث رشد بالای نقدینگی در کشور شده، اشاره شده و عوامل موثر در رشد نقدینگی را می‌توان در کسری بودجه، سلامت مالی بانک‌ها و موسسات مالی، آثار پولی درآمدهای ارزی دولت، پایداری رشد بالای نقدینگی، نرخ سود بانکی، تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و نرخ آن دانست.
راهکارهای بهبود کنترل رشد نقدینگی
راهکارهای میان مدت:
رفع سلطه مالی و استقلال بانک مرکزی
انضباط مالی دولت و اصلاح ساختاری بخش هزینه و بخش درآمدی بودجه (تعیین قاعده سیاست مالی، اصلاح ساختاری بخش هزینه بودجه، اصلاح ساختار درآمدی دولت، بهبود روش‌های تامین کسری بودجه)
ارتقای سلامت مالی بانک‌ها در جهت کاهش نیاز بانک‌ها به منابع بانک مرکزی (اصلاح نسبت‌های کفایت سرمایه و نقدینگی بانک‌ها، تقویت بهداشت اعتباری و کاهش مطالبات غیرجاری، نظارت بر ترکیب دارایی‌های بانک‌ها)
راهکارهای کوتاه‌مدت:
تقویت بازار بین بانکی به عنوان منبع جایگزین برای اضافه برداشت بانک‌ها
بهبود ابزار بانک مرکزی در جهت جمع کردن نقدینگی
همان‌گونه که اشاره شد وجود دو شکل متفاوت، یکی رشد بالای نقدینگی در سطح کلان که منجر به تورم بالا شده و دیگری کمبود منابع مالی (نقدینگی) در بخش تولیدی (سطح خرد و بنگاه) که تامین مالی بخش واقعی را با مشکل روبه رو کرده است، اهمیت تنظیم سیاست‌های دوگانه ناظر بر کنترل تورم و گردش اعتبارات را نمایان می‌سازد. از یک جهت، با توجه به آثار نامطلوب تورم بالا در کشور مدیریت منابع رشد نقدینگی باید یکی از اولویت‌های سیاستگذاری در حوزه پولی باشد و از طرف دیگر ارتقای دسترسی بخش‌های مولد اقتصاد به منابع مالی از طرق مختلف تامین مالی باید مدنظر قرار بگیرد. در بعد کلان، کنترل رشد بالای نقدینگی یکی از اقداماتی است که باید در راستای مدیریت پولی در جهت اهداف کلان دنبال شود. معضل نرخ رشد نقدینگی یک مشکل ساختاری است که بخش عمده آن ناشی از کسری بودجه، افزایش خالص دارایی‌های خارجی صوری و وضعیت سلامت مالی بانک‌هاست. بدیهی است که راهکارهای برطرف کردن این معضل نیز باید ساختاری و در راستای یک برنامه جامع انضباط مالی و پولی باشد. لذا برای کنترل موثر و پایدار رشد نقدینگی در افق میان و بلندمدت کشور راهی جز برطرف کردن مشکلات ساختاری بودجه و مشکلات ساختاری بانک‌ها و نیز دسترسی بهتر به ارزهای خارجی جهت تامین ارزی فعالیتهای اقتصادی و واردات وجود ندارد.
با توجه به نکات مطرح شده در این مقاله، دسترسی محدود کشور به منابع ارزی و سرمایه‌های خارجی، استمرار تورم از نوع فشار هزینه و نیز عدم افزایش حجم واقعی اعتبارات، سیاست‌های زیر در سیاست پولی پیشنهاد می‌شود:
سیاست کاهش رشد نقدینگی به سرعت و یک‌باره مطلوب نیست، اما اجرای آن در افق میان‌مدت الزامی است. به واسطه ماهیت تورم (فشار هزینه) کاهش یک‌باره تورم ممکن نیست، اما در افق میان مدت امری ضروری است. کاهش نرخ تورم، بستن تدریجی شکاف تولید و محدود کردن نوسانات نرخ ارز حقیقی سه هدف اصلی مقام پولی است.
در کوتاه‌مدت و با توجه به نرخ‌های بالای تورم، ابزار اصلی سیاست پولی کنترل ترازنامه بانک‌ها و کنترل نوسانات نرخ ارز است. در این راستا، آثار ترازنامه‌ای مداخلات ارزی بانک مرکزی و فروش صوری ارز دولتی باید مورد توجه باشد.
پس از کاهش نرخ تورم به سطوح پایین‌تر (۱۵-۱2 درصد در سال)، انجام اقدامات در راستای بهبود وضعیت مالی بانک‌ها، رویکرد هدف‌گذاری تورم و ابزار نرخ سود چارچوب مناسب تری برای هدایت سیاست پولی خواهند بود.
با توجه به محدودیت ظرفیت اعتباردهی بانک‌ها و تخصیص اعتبار از طریق ساز و کار قیمت در شرایط کنونی اقتصاد و ترازنامه ضعیف بانک‌ها، اولویت‌گذاری در تخصیص اعتبارات ضروری است. سیاست‌هایی که افراد را تشویق به افزایش پس اندازهای مالی می‌کند و ظرفیت واسطه گرهای مالی (بانک ها) را برای تامین مالی افزایش می‌دهد، مورد توجه بیشتر قرار گیرد.
اولویت‌بندی یا هدف‌گذاری اعتبارات باید همراه با نظارت دقیق بر حسن اجرای آن از جانب بانک‌ها و التزام عملی به تخصیص کارای اعتبار بر اساس مبانی اقتصادی و نیز ارایه عملکرد در مقابل دریافت اعتبار توصیه باشد. تقویت زیرساخت‌ها و سیستم نظارتی و کاهش شدت سرکوب مالی برای اجرای موثرتر سیاست‌های هدایت اعتباری ضروری است.
انبساط هدف‌گذاری نشده اعتبارات و فقدان نظارت موثر در نحوه تخصیص اعتبارات به مشتریان خرد و کلان و در اختیار نداشتن ابزارهای لازم جهت برگشت دیون نه فقط باعث تخریب بیشتر ترازنامه نظام بانکی می‌شود، بلکه معارض و مزاحم سیاست‌های کنترل رشد پولی و تورم خواهد بود.
تدوین و اجرای سیاست ارتباطی مشخص و سازمان یافته برای اطلاع عموم از سیاست‌های اتخاذ شده جهت کنترل تورم و نوسانات نرخ ارز و به تبع آن کنترل انتظارات تورمی از اقدامات شایسته بانک مرکزی خواهد بود.
جمع‌بندی
بحث نقدینگی در کشور بعضا به مساله معماگونه تبدیل شده است، زیرا دو سطح کلان و خرد در این موضوع را تفکیک نمی‌کنند. در حالی که رشد حجم نقدینگی در کشور ناشی از رشد پایه پولی بانک مرکزی و رشد اعتبارات بانک‌ها بیش از رشد تولید ناخالص داخلی است و همین امر منجر به استمرار تورم‌های بالا در کشور شده است، بخش تولیدی یکی از اصلی‌ترین کمبودهای خود را کمبود نقدینگی و دسترسی مشکل به اعتبارات بانک‌ها عنوان می‌کند. در این راستا، نه فقط کارایی بنگاه‌های در مدیریت تولید و فروش و جریان نقد آنها بلکه نحوه گردش نقدینگی و اعتبارات بانک‌ها در بخش‌های مختلف نیز دخیل‌اند. درحالی که شرایط حاکم بر اقتصاد ایران باعث جذاب‌تر شدن فعالیتهای سفته بازی شده، سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا می‌توان نقدینگی در کشور را در راستای رسیدن به اهداف کلان مدیریت کرد. معضل نرخ رشد نقدینگی یک مشکل ساختاری بلندمدت است که بخش عمده آن ناشی از کسری بودجه، مشکل دسترسی به درآمدهای ارزی و وضعیت سلامت مالی بانک‌هاست. کنترل موثر و پایدار رشد نقدینگی در کشور در گروی برطرف کردن مشکلات ساختاری بودجه، مشکلات ساختاری بانک‌ها و رفع مشکلات گردش ارزی در کشور است.
منبع: «برگرفته از گزارش پژوهشی سیاستی: مدیریت رشد نقدینگی و سیاست‌های هدایت اعتبارات به سمت فعالیتهای مولد اقتصادی، بانک مرکزی»
