آینده تورم در 1401
یک کارشناس اقتصادی ضمن برشمردن دو عامل کلیدی در تداوم روند صعودی تورم در سال جاری، گفت: تا زمانی که اقدامی در جهت حل این دو عامل تورم‌زا صورت نگیرد، نمی‌توان انتظار کاهش تورم را داشت مگر اینکه گشایش‌هایی در برجام و درآمدهای نفتی صورت بگیرد. کامران ندری درباره روند تورم در سال جاری اظهار کرد: دو عامل کلیدی در جهت تداوم روند صعودی تورم در سال جاری وجود دارد که یکی حذف پرداخت برخی از یارانه‌ها توسط دولت چون تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی است؛ همچنین برنامه و سیاست‌های دولت در سال جدید نیز هزینه‌های تولیدکنندگان را افزایش می‌دهد که افزایش حداقل دستمزد، افزایش درآمدهای مالیاتی، افزایش قیمت خدمات برخی از این سیاست‌هاست که افزایش قیمت‌های جهانی تحت تاثیر جنگ اوکراین و روسیه نیز به این موضوع دامن زده است. وی با بیان اینکه تورم ناشی از فشار هزینه‌های تولید در امسال نسبت به سال‌های گذشته شدت گرفته است، افزود: عامل دوم در تداوم تورم در سال جاری، مشکلات نهادینه شده در ساختار اقتصاد ایران است که نحوه تبدیل درآمدهای نفتی دولت به ریال، استفاده از حساب تنخواه بانک مرکزی، ناترازی‌های شبکه بانکی و صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی، مداخلات دستوری مجلس و دولت در بانک‌ها عوامل تورم‌زایی هستند که همچنان در اقتصاد ایران وجود دارد. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در حال حاضر نیز برنامه‌ای برای حل عوامل تورم‌زا وجود ندارد و این عوامل همچنان فعال هستند که به نظر می‌رسد دولت توفیق چشم‌گیری در کاهش فشار تورمی نداشته است. ندری تاکید کرد: عاملی که می‌تواند تاثیری مثبتی بر کاهش تورم داشته باشد، برجام و از بین رفتن محدودیت‌های فروش نفت است که برخلاف اینکه گفته می‌شود، افزایش قیمت نفت جهانی تاثیر مثبتی بر اقتصاد ایران داشته است اما تاکنون، نتیجه‌ای از آن مشاهده نشده است. اگر محدودیت‌های تحمیلی کاهش پیدا کند، این انتظار وجود دارد تا حدی تورم سال‌های گذشته کاهش پیدا کند و نویدبخش کنترل تورم باشد اما در حال حاضر، وضعیت تورم، وضعیت مناسبی نیست و تنها عامل نویدبخش این است که محدویت‌ها برداشته شود. وی در پایان سخنانش گفت: بنابراین، تا زمانی که این دو عامل تورمی ذکر شده به قوت خود باقی بماند و اقدامی در جهت حل آنها صورت نگیرد، روند صعودی تورم تا پایان سال نیز ادامه خواهد یافت.
کالاها را احتکار می‌کنند
یک عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: افزایش قیمت کالاها زنگ خطری برای مسوولان اقتصادی دولت بوده که باید توجه داشته باشند اگر قرار است اصلاحی در حوزه پرداخت ارز ترجیحی صورت گیرد بایستی در وهله اول زیرساخت‌های لازم آن فراهم شود.
محمد حسن آصفری با اشاره به ضرورت انسجام در تصمیم‌گیری از سوی دولت در خصوص نظام پرداخت یارانه‌ها، بیان کرد: از نظر بنده زمزمه‌های حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی بهانه‌ای شد تا برخی از افراد سودجو در بازار و در بین تولیدکنندگان، قیمت کالاهای خود را افزایش دهند یا حتی برخی کالاهای خود را احتکار کنند. از نظر بنده این موضوع زنگ خطری بوده که مسوولان اقتصادی دولت باید توجه داشته باشند که اگر قرار است اصلاحی در حوزه پرداخت ارز ترجیحی صورت گیرد بایستی در وهله اول زیرساخت‌های لازم آن فراهم شود. وی در ادامه اظهار کرد: اصلاح نظام یارانه‌ها در پرداخت ارز ترجیحی باید به نحوی صورت گیرد که تاثیر منفی در سفره مردم نداشته باشد. دولت باید ابتدا زیرساخت‌های لازم را برای اجرای تصمیمات خود در این حوزه فراهم کرده و اگر تاثیر منفی بر روی سفره و زندگی مردم نداشت آنگاه با انسجام نسبت به اجرای تصمیم خود اقدام کند.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: ناهماهنگی در برنامه‌های اقتصادی دولت در هر زمینه‌ای که باشد منجر به افزایش فشار بر مردم شده و به ابزاری برای گرانی کالاها تبدیل خواهد شد. از اظهارنظر‌های متناقض در این حوزه باید پرهیز شود.
برخورد با دستگاه‌های متخلف در صدور مجوز
محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره عدم اجرای قانون اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) برای بهبود فضای کسب‌وکار، گفت: طبق این قانون که بهمن ماه سال 99 در مجلس مصوب شد باید صدور مجوزهای کسب و کار به صورت الکترونیکی انجام شود و دستگاه‌های اجرایی نیز به سامانه‌ای که به همین منظور از سوی وزارت اقتصاد راه‌اندازی می‌شود بپیوندند.
وی با بیان اینکه مجلس و کمیسیون اقتصادی با توجه به وظیفه ذاتی خود بحث نظارتی خود برای اجرای قانون را انجام می‌دهد، ادامه داد: به صورت مداوم گزارش‌های لازم از روند اجرای قانون را از وزارت امور اقتصاد و دارایی دریافت می‌کنیم تا مشخص شود چه دستگاه‌های قانون را اجرا و چه دستگاه‌های آن را اجرا نکرده‌اند.
نماینده کرمان در مجلس با اعلام اینکه در قانون مجازات‌های برای استنکاف‌کنندگان از اجرای آن پیش‌بینی شده است، افزود: قطعا طبق قانون با دستگاه‌های که به وظایف خود عمل نکرده‌اند برخورد‌های لازم صورت خواهد گرفت.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه با گزارش‌هایی که از دستگاه‌های مختلف گرفته شده مشخص است که کدام دستگاه‌ها به درگاه الکترونیکی صدور مجوزها متصل شده‌اند و کدام دستگاه‌ها متصل نشده‌اند، اظهار کرد: قطعا با دعوت از مسوولان وزارت اقتصاد به کمیسیون خواستار توضیحات آنها برای عدم اجرای قانون از سوی برخی دستگاه‌ها خواهیم شد.
