دکتر محمد مخبر در این جلسه با اشاره به کنترل آشفتگی‌های اولیه در بازار از همه اعضا خواست تا با تمهیدات مناسب و افزایش نظارت‌ها ایجاد ثبات در قیمت و بازار کالاهای اساسی را دنبال کنند. معاون اول رییس‌جمهور با تاکید بر جلوگیری از هرگونه افزایش قیمت مخصوصا در روزهای پایانی سال افزود: همه کسانی که در این زمینه همکاری مناسبی دارند مورد تشویق قرار گرفته و با متخلفین در هر صنعتی به‌شدت برخورد شود.
در این جلسه در خصوص وضعیت قیمت‌ها در صنعت لوازم خانگی گزارش مبسوطی ارایه شد. بر اساس این گزارش و با توجه به توقف افزایش قیمت‌ها، ایجاد شفافیت در سامانه جامع تجارت، ثبت دقیق فاکتور فروش، درج قیمت تولید‌کننده، کاهش قیمت تمام شده از طریق ساخت مواد داخل و کاهش تعرفه واردات قطعات و تلاش برای افزایش تیراژ تولید و ایجاد تنوع در محصول از جمله راهکارهای کاهش قیمت در این صنعت و بازار عنوان و مقرر شد در این زمینه برنامه‌ریزی لازم صورت پذیرد. لازم به ذکر است براساس تصمیمات ستاد تنظیم بازار مقرر شد چنانچه تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی قیمت‌های خود را در بازار واقعی نکنند، برنامه‌ریزی لازم برای آزادسازی واردات متناسب با نیاز مردم انجام شود. در این جلسه وزارت صمت گزارشی از آسیب‌شناسی و آخرین وضعیت قیمت‌های ۱۸ قلم از طیف وسیعی از کالاهای مورد نیاز شب عید و همچنین گزارشی از آخرین وضعیت درج قیمت تولید‌کننده بر روی کالاها ارایه داد. بر اساس این گزارش تعداد کالاهای مشمول طرح درج قیمت تولید‌کننده ۷ هزار قلم کالا اعلام شد که از این تعداد حدود ۴۵۰۰ قلم کاهش قیمت پیدا کرده‌اند. همچنین گزارشی از تامین و ذخیره‌سازی میوه شب عید، توزیع گوشت و مرغ و برنج در میدان‌های عرضه، توسط وزارت جهاد کشاورزی ارایه و مقرر شد در روزهای منتهی به پایان سال عرضه کالاهای اساسی با قیمت مصوب تنظیم بازاری به وفور صورت گیرد به گونه‌ای که کمبود و کسری در بازار وجود نداشته باشد. وضعیت توزیع کالاها در سامانه‌های هوشمند و اینترنتی نیز از دیگر گزارش‌های ارایه شده در این جلسه بود که بر اساس آن و با اشاره به رکورد ۸۰ تنی توزیع برنج با قیمت متوسط در تهران توسط این سامانه‌ها مقرر شد درروزهای منتهی به پایان سال تعداد سامانه‌های موجود افزایش و زیرساخت فروش و عرضه توسط این سامانه‌ها ارتقا یابد.
دکتر مخبر تاکید کرد ضرورت ایجاد فرماندهی واحد برای تعیین تکلیف کالاهای ورودی به کشور
دکتر محمد مخبر در این جلسه با اشاره به دغدغه‌های مقام معظم رهبری درخصوص ورود کالاهای قاچاق به کشور تأکید کرد: عزم دولت سیزدهم در زمینه تعیین تکلیف کالاهای رسوب شده در مبادی ورودی کشور و همچنین انبارهای سازمان اموال تمیلکی فرصت مناسبی است تا از ورود کالاهایی که در مبادی ورودی کشور ثبت سفارش نشده‌اند، جلوگیری شود و همچنین باید با اخذ مجوزهای لازم کالاهای قاچاق و غیرقانونی امحا شود. معاون اول رییس‌جمهور بر ضرورت ایجاد فرماندهی واحد در زمینه تعیین تکلیف کالاهای وارد شده به مبادی ورودی کشور تاکید کرد و گفت: نباید تنها به اقدامات موضعی و مقطعی در خصوص کالاهای ثبت نشده در گمرکات بسنده کرد و ضروری است تمامی وزارتخانه و سازمان‌های مرتبط با همکاری یکدیگر از ورود کالاهای غیرقانونی به مبادی رسمی جلوگیری به عمل آورد. دکتر مخبر با اشاره به عزم راسخ قوای سه گانه کشور در خصوص تعیین تکلیف کالاهای رسوب شده در کشور خاطرنشان کرد: باید با تعیین تکلیف این کالاها از آسیب به اموال مردم جلوگیری شود. در این جلسه که وزرای اقتصاد، دادگستری، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رییس بانک مرکزی حضور داشتند، اقدامات دستگاه‌های اجرایی در خصوص ماندگاری کالاها در مبادی ورودی و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی بحث و بررسی شد. همچنین سازمان اموال تملیکی گزارشی از آخرین وضعیت رسوب کالاها در انبارهای کشور ارایه کرد و راهکارها و پیشنهادات دستگاه‌های مختلف برای برخورد با ورود غیرقانونی کالاها و جلوگیری از رسوب این کالاها در انبارهای کشور بحث و بررسی شد.
