دنیای فناوری
اپل برای چهارمین بار در هلند جریمه شد
دیدهبان ضد انحصارطلبی هلند اپل را بهدلیل عدم فراهم کردن امکان استفاده طراحان نرمافزار این کشور از سیستمهای پرداخت غیراپل برای اپلیکیشنهای دوستیابی در فروشگاه اپاستور، برای چهارمین بار پنج میلیون یورو (۵.۷ میلیون دلار) جریمه کرد. به گزارش ایسنا، سازمان مصرفکنندگان و بازارهای هلند پس از اینکه اپل مهلت ۱۵ ژانویه را برای انجام تغییراتی که این دیده بان دستور داده بود، از دست داد، یک جریمه هفتگی پنج میلیون یورویی علیه این شرکت تعیین کرده است. اپل در پستهایی در وبسایتهایش اعلام کرده که به دستور دسامبر رگولاتور هلند که تنها مربوط به اپلیکیشنهای دوستیابی میشود، عمل کرده است. دیدهبان هلند میگوید امتیازات ظاهری اپل، شرایط غیرضروری و غیرمعقولی برای طراحان اپلیکیشن دوستیابی تعیین کرده است. این شرکت طراحان اپلیکیشن که میخواهند از روشهای پرداخت غیراپل استفاده کنند را ملزم کرده است اپلیکیشن جدیدی به اپ استور معرفی کنند و سپس مشتریان را متقاعد کنند به اپلیکیشن جدید مراجعه کند که شرط مشکلسازی بوده است. اپل اعلام کرده که سیستمهای پرداخت غیراپل، ریسک امنیتی برای کاربران ایجاد میکنند. این شرکت نخستینبار در ۱۵ ژانویه اعلام کرد به دستور دسامبر رگولاتور هلند عمل کرده است اما این رگولاتور پاسخ داد اپل در واقع هنوز تغییری صورت نداده و تنها اعلام کرده که این کار را انجام میدهد. سپس اپل سوم فوریه در وبلاگ خود بیانیهای منتشر کرد و در آن شرح داد چگونه طراحان برنامه میتوانند از روشهای پرداخت دیگر استفاده کنند. بر اساس گزارش رویترز، اپل قصد دارد برای خریدهای درون برنامهای که از طریق سیستم پرداخت این شرکت انجام نمیشود، ۲۷ درصد کمیسیون دریافت کند که اندکی پایینتر از ۳۰ درصد کمیسیونی است که در سیستم پرداخت خود میگیرد.
هند ۵۴ اپ چینی را ممنوع کرد
دولت فدرال هند به دلیل نگرانیهای امنیتی ۵۴ اپلیکیشن موبایل چینی را ممنوع کرده که برخی از آنها به شرکتهای بزرگی مانند علی بابا و تنسنت تعلق دارند. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، وزارت الکترونیک و فناوری اطلاعات هند در بیانیهای اعلام کرد: دلیل ممنوعیت این اپها سوءاستفاده از محتوا و انتقال داده به سرورهایی در یک کشور متخاصم است. در بخشی از بیانیه آمده است: اپلیکیشنهای مذکور انبوهی از دادههای خصوصی را استخراج، جمعآوری و تحلیل میکنند . در مرحله بعد دادههایی که علیه یکپارچگی هند هستند را برای اقدامات مخرب علیه امنیت ملی کشور به کار میگیرند. البته این نخستینباری نیست که دولت هند اپلیکیشنهای چینی را حذف میکند. این کشور در سال ۲۰۲۰ میلادی و پس از تنش مرزی میان دو کشور، حداقل ۴ بار اپهای چینی را مسدود کرد. در ژوئن ۲۰۲۰ میلادی ۵۹ اپ چینی از جمله تیکتاک در هند مسدود شدند. در ۱۰ آگوست همان سال ۴۷ اپلیکیشن دیگر نیز ممنوع شدند. پس از آن در ماههای سپتامبر و نوامبر ۲۰۲۰ میلادی به ترتیب ۱۱۸ و ۴۳ اپلیکیشن چینی در این کشور آسیایی ممنوع شدند.
توقیف اولین NFT در یک پرونده مالیاتی در انگلستان
اداره درآمد و گمرک انگلستان (HMRC)، سه دارایی غیرهمتا (NFT) را به دلیل کلاهبرداری مالیاتی ضبط کرده است. به گزارش پیوست، به نقل از کوینتلگراف، این نهاد مالیاتی اولین آژانس دولت انگلستان است که دست به توقیف یک NFT زده است. بر اساس گزارش شبکه خبری بیبیسی، این NFT پس از دستگیری سه متهم که از ابزارهای پیچیده در راستای فرار مالیاتی استفاده کرده بودند به عنوان دارایی متهمان توقیف شد. طبق گزارشهای منتشرشده، متهمان این پرونده با استفاده از هویتهای جعلی و ساخت ۲۵۰ شرکت پوششی قصد داشتند ۱.۴ میلیون پوند (۱.۸ میلیون دلار) مالیات ارزش افزوده (VAT) را دور بزنند. به همین منظور HMRC حکمی برای توقیف داراییهای دیجیتالی به ارزش ۶ هزار و ۷۶۵ دلار به همراه سه NFT را دریافت کرد. نیک شارپ، معاون رییس HMRC، میگوید این پرونده توقیف NFT و داراییهای دیجیتالی هشدار برای آنهایی است که در فکر مخفی کردن پول از مقامات هستند. او میگوید: «ما دایماً خود را با تکنولوژی جدید وفق میدهیم تا با راهکار تبهکاران و فراریان برای مخفی کردن دارایی همپا شویم.» با اینکه هشدار مقامات مالیاتی در این رابطه به یک عرف تبدیل شده اما باید گفت این داراییهای دیجتالی و NFTها به عنوان دارایی توقیف شده و مقامات معمولاً پس از طی شدن روند دادگاه از داراییهای ضبطشده به عنوان منبعی برای جبران زیان استفاده میکنند. البته این کلکسیون و دارایی دیجیتالی به خودی خود ابزار جرم محسوب نشده و در راه ارتکاب جرم استفاده نشدهاند. NFTها که در زبان فارسی با نامهای توکن غیرمثلی و دارایی غیرهمتا هم شناخته میشوند در سال ۲۰۲۱ و با شهرت یافتن رمزارزها به اوج شهرت خود رسیدند و برندها و مردم عادی پا به این عرصه گذاشتند. با افزایش شهرت و کاربرد این داراییهای دیجیتالی، حالا توجه قانونگذاران هم به این حوزه جلب شده است.
