افزایش ۵۹ درصدی تسهیلات پرداختی بانک‌ها در ۱۰ ماهه ۱۴۰۰
گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری|
تسهیلات پرداختی بانک‌ها در ۱۰ ماهه سال ۱۴۰۰ به بخش‌های اقتصادی ۲۲۹۶ هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۸۵۵ هزار میلیارد تومان، معادل ۵۹.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد. این رشد بالای تسهیلات‌دهی بانک‌ها نشان می‌دهد که ادامه حیات واحدهای اقتصادی در شرایط رکود، تحریم‌ها، کرونا و مشکلات اقتصادی و چالش‌های موجود کشور، همچنان با تزریق شدید نقدینگی و رشد بالای تسهیلات بانکی امکان پذیر شده و با وجود رشد بالای تسهیلات‌دهی بانک‌ها، همچنان سرمایه در گردش سهم بالای ۶۶ درصدی از کل تسهیلات دارد که به معنای تلاش برای حفظ تولید و ادامه حیات و روی پا ماندن واحدهای اقتصادی است تا با جذب پول بیشتر از سوی بانک‌ها بتوانند سود تسهیلات سال‌های قبل را پرداخت کرده و تورم موجود را پوشش دهند و حقوق پرسنل و هزینه تامین مواد و هزینه‌های اداری و کسب وکار را پرداخت نمایند.
در نتیجه با وجود رشد ۵۹ درصدی تسهیلات بانکی در سال ۱۴۰۰ مانند سال‌های قبل، تزریق پول بیشتر عملا به افزایش سهم ایجاد و توسعه و تعمیرات و خرید کالای شخصی منجر نشده و سرمایه در گردش همچنان سهم خود را حفظ کرده است. از سوی دیگر بخش عمده و نزدیک به ۴۲ درصد تسهیلات به بخش خدمات تزریق شده است و سهم صنعت و معدن همچنان همان سهم ۳۰ درصدی سال‌های قبل است و جالب این است که بخش عمده وام‌های بخش صنعت نیز به سرمایه در گردش یعنی تامین هزینه‌های مواد و حقوق و هزینه‌های اداری اختصاص یافته و به ایجاد و توسعه واحدهای جدید اختصاص نیافته است. تنها ۱۹ درصد تسهیلات بانکی را ایجاد و توسعه در بخش صنعت تشکیل داده و ۷۹ درصد را سرمایه در گردش تشکیل داده است.
این وضعیت نشان می‌دهد که رشد بالای تسهیلات بانکی عملا به رشد ایجاد و توسعه و فناوری و تقاضای کالاهای تولید داخلی و رشد سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی کمکی نمی‌کند و تنها روی پا ماندن واحدهای اقتصادی هدف بوده است.
سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در همه بخش‌های اقتصادی در ۱۰ ماهه امسال مبلغ ۱۵۲۰ هزار میلیارد تومان معادل ۶۶.۳ درصد کل تسهیلات پرداختی است. سهم ایجاد واحدها و فازهای جدید نیز به ۱۱,۳ درصد تسهیلات رسیده که معادل ۲۶۰ هزار میلیارد تومان بوده است. سهم توسعه واحدهای اقتصادی نیز با ۱۷۴ هزار میلیارد تومان به ۷.۶ درصد کل تسهیلات بانکی رسیده است. سهم تعمیرات نیز با رقم ۵۱ هزار میلیارد تومان به ۲.۲ درصد کل تسهیلات بانکی رسیده است.
براین اساس سهم ایجاد و توسعه و تعمیرات که به نوعی به راه‌اندازی واحدهای اقتصادی می‌انجامد و بازسازی و نوسازی واحدهای اقتصادی را کمک می‌کند، روی هم ۲۱,۱ درصد کل تسهیلات بانکی را شکل داده است.
از سوی دیگر، سهم خرید کالای شخصی به ۷ درصد کل تسهیلات بانکی رسیده که می‌تواند به رشد تقاضا برای کالاهای تولیدی کمک کند و رقم آن معادل ۱۶۰ هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین سهم خرید مسکن به رقم اندک ۱,۵ درصد کل تسهیلات بانکی با رقم ۳۵ هزار میلیارد تومان رسیده که نشان‌دهنده ادامه رکود نسبی در بخش مسکن و بازار معاملات ملک و مسکن و زمین است. همچنین سهم بخش مسکن و ساختمان از کل تسهیلات بانکی نیز معادل ۱۲۵ هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت به رقم بزرگ ۲۲۹۴ هزار میلیارد تومانی کل تسهیلات بانکی معادل ۵.۴ درصد کل تسهیلات بانکی بوده است.
بخش خدمات با ۹۵۹ هزار میلیارد تومان معادل ۴۱,۸ درصد کل تسهیلات بانکی بیشترین سهم از جذب تسهیلات بانکی را داشته است. به دنبال آن بخش صنعت و معدن با ۶۹۳ همت معادل ۳۰.۲ درصد کل تسهیلات بانکی در رتبه دوم جذب تسهیلات بانکی بوده است. همچنین بخش بازرگانی با ۳۵۲ همت معادل ۱۵.۳ درصد تسهیلات بانکی را جذب کرده و در رتبه سوم بخش‌های اقتصادی از نظر دریافت تسهیلات بانکی بوده است.
از سوی دیگر، بخش کشاورزی با ۱۶۴ همت معادل ۷,۱ درصد کل تسهیلات بانکی را جذب کرده و رتبه چهارم را در بین بخش‌های اقتصادی داشته است. در رتبه آخر نیز بخش مسکن با ۱۲۵ هزار میلیارد تومان جذب تسهیلات بانک‌ها سهم ۵.۴ درصدی از کل تسهیلات بانکی داشته و در رتبه پنجم بوده است.
سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در این دوره معادل ۵۵۰ هزار میلیارد تومان بوده که حاکی از تخصیص ۳۶.۲ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش همه بخش‌های اقتصادی است.
براساس این گزارش، از ۶۹۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن، معادل ۷۹.۳ درصد آن (مبلغ ۵۵۰ هزار میلیارد تومان) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است.
بانک مرکزی در گزارش خود تاکید دارد که برای ادامه مسیر تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های اقتصادی ضروری است ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. از سوی دیگر، سهم تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی به بخش‌های مختلف اقتصادی کشور در ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ معادل ۳۷ درصد از کل تسهیلات شبکه بانکی است.
به گزارش روابط عمومی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی، بر اساس آمار و اطلاعات منتشره در سایت بانک مرکزی درباره تسهیلات اعطایی به بخش‌های اقتصادی و هدف، کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی از ابتدای سال جاری تا پایان آذر ماه امسال مجموعاً ۲۰ میلیون و ۱۹۵ هزارو ۸۳۹ میلیارد ریال تسهیلات در شش گروه شامل کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، بازرگانی، خدمات و بخش متفرقه بوده است.
براین اساس، سهم بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی از کل تسهیلات پرداختی در شبکه بانکی کشور مجموعاً ۷ میلیون و ۵۰۶ هزارو ۸۹ میلیارد ریال بوده که این رقم حدود ۳۷ درصد از کل تسهیلات را شامل می‌شود.
این میزان برای بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در مقایسه با عملکرد پنج ماه ابتدای سال جاری بیش از ۱۰۰ درصد رشد داشته است. تسهیلات پرداختی در این ۶ گروه طی این مدت مجموعا ۳ میلیون و ۳۷۸ هزارو ۱۲۲ میلیارد ریال بود.
با توجه به میزان منابع در اختیار، سهم ۳۷ درصدی بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در پرداخت تسهیلات و حمایت از بخش‌های اقتصادی کشور رقم قابل توجهی است.این نکته بیانگر توجه ویژه بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی به تأمین منابع مالی بخش‌های مختلف به منظور رونق اقتصادی در کشور است. بر اساس این گزارش تسهیلات پرداختی در قالب تامین سرمایه در گردش به بخش‌های اقتصادی طی نه ماهه سال جاری بالغ بر ۵ میلیون و ۱۳۲ هزارو ۷۲۹ میلیارد ریال معادل ۶۸ درصد از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی بوده است.
همچنین در راستای حمایت بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی از کارآفرینان و تولیدکنندگان از مجموع ۲ میلیون و ۷۰ هزارو ۵۴۷ میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۷۹ درصد آن (مبلغ یک میلیون ۶۳۳ هزارو ۲۳۶ میلیارد ریال) صرفا به منظور تأمین سرمایه در گردش این مراکز پرداخت شده است.
سهم اعطای تسهیلات برای این بخش اقتصادی نسبت به عملکرد دوره ۵ ماه ابتدای سال ۱۰۰ درصد افزایش داشته است.
در ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ تسهیلات اعطایی در بخش خدمات مبلغ ۳ میلیون و ۸۴۱ هزارو ۳۴۱ میلیارد ریال بوده که این رقم ۵۱ درصد از کل تسهیلات اعطایی توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی را شامل می‌شود. عملکرد این بخش نسبت به دوره پنج ماهه ابتدای سال جاری بیش از ۱۰۰ درصد رشد داشته است. این بخش به دلیل سهم بسزایی که در ایجاد اشتغال دارد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
همچنین باید به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر درست اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.
