شرایط پذیرش وثیقه و تضمین بازپرداخت تسهیلات دریافتی روستاییان، کشاورزان و دامداران سنتی و عشایر از بانک‌های دولتی، خصوصی و موسسات اعتباری غیربانکی در بودجه ۱۴۰۱ تسهیل شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی از مصوبه این کمیسیون برای حل مشکل ضمانت روستاییان و کشاورزان و دامداران خبر داد.
رحیم زارع در توضیح مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ گفت: بانک مرکزی مکلف شد در سال ۱۴۰۱، پروانه چرای دام، پروانه چاه‌های کشاورزی، سند مالکیت اراضی کشاورزی، ضمانت زنجیره‌ای و حساب یارانه روستاییان، کشاورزان و دامداران سنتی و عشایر را به عنوان وثیقه در کلیه بانک‌ها قبول کند که در سال آینده مشکل ضمانت و وثیقه آنها حل شود.
وی افزود: مقرر شده از محل ۳۰ هزار میلیارد تومان منابع در اختیار وزارت جهاد کشاورزی از طریق فروش اموال منقول و غیرمنقول قرار داده شد، در حوزه‌های آب، خاک، و فعالیت‌های زیرساخت‌های کشاورزی و دانش‌بنیان و عملیات مدیریت اصلاح و بهبود خاک و کلیه فعالیت‌های بخش کشاورزی هزینه شود. سازمان ملی زمین و مسکن نیز مکلف شد ۲۰ درصد از زمین‌ها و املاک در اختیار خود در حریم و محدوده شهرها را به شرکت بازآفرینی واگذار کند تا نسبت به بازآفرینی بافت‌های فرسوده و حاشیه شهرها اقدامات لازم انجام شود.
همچنین این کمیسیون وزارت صمت را مکلف کرد تا نسبت به واگذاری مجوز معادن تعطیل در اختیار خود در قالب شرکت‌های سهامی عام طرح از طریق بازار سرمایه اقدام کند. همچنین به موجب دیگر مصوبه کمیسیون تلفیق، به منظور تحقق اهداف دولت هوشمند و ارایه خدمات دولت الکترونیکی به آحاد جامعه و کاهش مراجعات مردمی، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حکومتی مکلف شدند تا پنجره واحد خدمات هوشمند را تا بهمن ۱۴۰۱ بر اساس الزامات مصوب شورای اجرایی فناوری راه‌اندازی کنند. زارع ادامه داد: همچنین دولت مجاز شد تا نسبت به واگذاری سهام پروژه‌های نیمه صنعتی و تولیدی در اختیار خود در قالب شرکت‌های سهامی عام از طریق بازار سرمایه اقدام کند. علاوه بر این، ارزش خرید مواد معدنی برای واحدهای فرآوری مواد معدنی، در صورت ارایه صورت ارایه صورت حساب الکترونیکی تایید شده مطابق ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم به عنوان هزینه مالیاتی قابل قبول پذیرفته می‌شود. در مصوبه دیگری وزارت صمت مکلف شد نسبت به واگذاری مجوزهای معادن تعطیل شده در اختیار خود در قالب شرکت‌های سهامی عام طرح از طریق بازار سرمایه اقدام کند. همچنین به منظور تحقق اهداف دولت هوشمند و ارایه خدمات الکترونیکی به آحاد جامعه و کاهش مراجعات مردمی، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حکومتی مکلف شدند پنجره واحد خدمات هوشمند را تا بهمن ۱۴۰۱ بر اساس الزامات مصوب شورای اجرایی فناوری راه‌اندازی کند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز مجاز به فروش اموال و دارایی‌های غیرمنقول و تغییر کاربری و فروش اموال غیرمنقول مازاد خود و دستگاه‌های تابعه‌اش تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان شدند. این موارد از طریق صندوق پیشرفت و عدالت جهت توسعه شبکه ملی ارتباطات هزینه می‌شود. هرگونه نقل و انتقال دارایی به یا از شرکت‌های سهامی عام طرح، صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیرمستقیم، صندوق‌های سرمایه‌گذاری اعم از طرح، زمین، ساختمان، املاک و مستغلات از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف و برای آنها نرخ صفردرصد در نظر گرفته خواهد شد.این اقدام برای تقویت بازار سرمایه است. همچنین به دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه در شهرستان‌ها اجازه داده شد با پیشنهاد استاندار و تایید شورای برنامه‌ریزی تا سقف سه هزار میلیارد تومان نسبت به معاوضه املاک و ساختمان‌های خود با املاک و اموال غیرمنقول شهرداری‌ها با قیمت کارشناسی برای احداث مجتمع‌های اداری شهرستان اقدام کند. در راستای شفافیت مالی، دستگاه‌هایی که ذیل دیوان محاسبات نبودند قرار شد همه دستگاه‌ها در سال آینده مشمول قانون محاسبات عمومی شده و بازرسی و نظارت شوند.
مقرر شد وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌های بالای ۵۰۰ هزار نفر با همکاری نیروی انتظامی از طریق سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی و بازپرداخت اصل و سود سالانه آنها در یک شرایط رقابتی کامل، نسبت به نصب دوربین کنترل سرعت و تشخیص الکترونیک تخلفات در سال آینده اقدام کنند. مبلغ هزار میلیارد تومان برای زیردریایی‌های مورد نظر از هزینه واردات خودرو تصویب شد. زارع ادامه داد: به دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پارک‌های علم و فناوری اجازه داده شد تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی شان در سال آینده نسبت به اخذ تسهیلات برای تکمیل طرح‌های تملک دارایی با اولویت ساخت و خرید و تکمیل خوابگاه‌های متاهلی به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته باشد. همچنین مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی نسبت به اعتبارات مندرج در این قانون در قالب وام از طریق صندوق رفاه دانشجویان در اختیار این افراد قرار می‌گیرد. در اجرای ماده ۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش، شرکت‌های دولتی مجاز شدند با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش تا یک درصد از سود و درآمد خالصشان را صرف احداث مدرسه در روستاهای فاقد مدرسه و توسعه عدالت آموزشی کنند. شرکت‌های بیمه نیز مکلف شدند مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان را از محل عزل حق بیمه تشخیص ثالث دریافتی در اختیار نیروی انتظامی، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، سازمان اورژانس کشور، جمعیت هلال احمر و صدا و سیما قرار دهند برای اموری که منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر، ساخت برنامه‌های فرهنگ‌سازی و آگاهی بخشی جهت کاهش حوادث رانندگی می‌شود.
