خطر آشفتگی تصمیم‌سازی اقتصادی
علی قنبری
1) گفته می‌شود روز و روزگاری، روباهی و گربه‌ای در مورد راه‌هایی که برای فرار از دست سگ‌های شکاری می‌دانستند با هم گفت‌وگو می‌کردند. روباه با افتخار می‌گفت، دامنه وسیعی از راهکارها برای فرار از دست سگ‌های شکاری پیدا کرده که به وسیله آنها می‌تواند در بزنگاه‌ها جان خود را نجات بدهد. اما گربه متواضعانه اعتراف کرد که فقط یک راه می‌داند و بارها آن را آزموده است. مدتی از این مکالمه گذشت؛ تا اینکه سرانجام سگ‌های شکاری به آنها حمله‌ور شدند. گربه که قبلا راهکار خود را آزموده بود و بارها ابعاد گوناگون آن را سنجیده بود به سرعت بالای درختی پرید و جان خود را نجات داد، اما روباه که تصور می‌کرد راه‌های زیادی بلد است، همان‌جا نشست و مشغول فکر کردن شد که کدام راه برای نجات او بهتر است. این افکار آشفته، نهایتا کمکی به روباه نکرده و او را طعمه سگ‌های شکاری کرد. این داستان نمونه روایی جالبی است از خطراتی که تصمیم‌سازی‌های خلق‌الساعه، ناگهانی و متکثر برای یک اتمسفر اقتصادی می‌توانند به دنبال داشته باشند. بر همین اساس است که اساتید حوزه اقتصادی پیشنهاد می‌کنند، تصمیم‌سازان قبل از اتخاذ تصمیمات خود، ابتدا ابعاد و زوایای دقیقی آن را بررسی کنند و سپس به سمت اجرایی کردن آنها حرکت کنند.
2) طی روزهای اخیر اخبار جسته و گریخته‌ای در خصوص اتخاذ برخی تصمیمات مهم اقتصادی توسط دولت شنیده می‌شود که باعث بروز نگرانی‌های فراوانی میان تحلیلگران و اساتید اقتصادی شده است. موضوعاتی چون حذف ارز 4200 تومانی، پروژه کارت شهروندی انرژی و افزایش نرخ بنزین و همچنین افزایش پرداخت یارانه‌های نقدی به بیش از دو برابر ارقام قبلی از جمله موضوعاتی است که دولت تصمیاتی در خصوص آنها اتخاذ کرده یا قرار است در آینده اتخاذ کند، بدون اینکه ابعاد ماهوی این نوع تصمیم‌سازی‌ها را برای عمومی مردم و تحلیلگران تشریح کرده باشد. موضوع زمانی بحرانی‌تر می‌شد که هیچ گونه پیوست تحلیلی در خصوص این نوع ایده‌پردازی‌های اقتصادی از سوی تیم اقتصادی کابینه و دولت ارایه نشده است. تجربه تاریخی کشور طی دهه‌های اخیر ثابت کرده، هر زمان، تصمیم‌سازان ارشد کشور به سمت تصمیمات ناگهانی، یک‌شبه و خلق‌الساعه حرکت کرده‌اند، خروجی مناسبی نصیب کشور نشده است.
3) در روزهای ابتدایی تشکیل کابینه اعلام شد، مهم‌ترین هدفی که دولت به دنبال تحقق آن است، مهار تورم و گرانی است. دولت در آغاز کار به درستی متوجه شد که برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم قبل از هر اقدامی باید راه‌هایی که باعث بروز تکانه‌های تورمی در جامعه می‌شود را مسدود کند. برای مهار تکانه‌های تورمی نیز مشخص است که دولت قبل از هر اقدامی باید انضباط مالی را در ارکان کلی تصمیم‌سازی‌هایش عملیاتی کند. از رشد نقدینگی جلوگیری کند، توسعه پایه پولی را متوقف سازد و در کل روند استقراض از بانک مرکزی و پول‌پاشی را در جامعه متوقف کند. حالا باید دید تصمیم‌سازی‌های اخیر دولت در راستای این هدف بنیادین است یا نه؟ آیا افزایش پرداخت یارانه‌های نقدی توسط دولت منجر به کاهش تورم می‌شود؟ رشد نقدینگی را متوقف می‌سازد و باعث کاهش توسعه پایه پولی می‌شود؟ از سوی دیگر مردان اقتصادی کابینه باید به این پرسش کلیدی پاسخ بدهند که آیا حذف ارز 4200 تومانی به معیشت اقشار محروم جامعه مساعدت می‌کند؟ انتظارات تورمی در بازارها را کاهش می‌دهد و به بهبود وضعیت معیشتی مردم منجر می‌شود؟ آیا اجرای ایده توزیع 15 لیتر بنزین به خانوارهای ایرانی و دو برابر کردن پرداخت یارانه‌های نقدی، باعث رشد قدرت خرید دهک‌های کم‌برخوردار می‌شود یا اینکه مانند تجربیاتی قبلی یک ریال در جیب آنها قرار می‌دهد و 10ریال از جیب دیگر آنها برداشت می‌شود؟
4) از منظر کارشناسی، پاسخ اکثر پرسش‌های مطرح شده در این یادداشت منفی است. در واقع برنامه‌ریزی‌های اقتصادی دولت با هدف‌گذاری‌های بنیادینش تطابقی ندارد. اگر برنامه دولت مهار تورم است، پول‌پاشی در قالب افزایش دو برابری یارانه‌های نقدی به این هدف نمی‌رسد. ضمن اینکه حذف 4200 تومانی در شرایط فعلی، باعث افزایش انتظارات تورمی و متعاقب آن افزایش نوسانات تورمی در جامعه می‌شود. بنابراین به نظر می‌رسد، دولت با نیت خیر بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی جامعه در حال اتخاذ تصمیماتی است که بیشتر باعث بروز مشکل در اتمسفر اقتصادی کشور می‌شود تا اینکه قرار باشد دردی را دوا کند.
5) موضوع مهم دیگر عدم هماهنگی ارکان اقتصادی دولت با یکدیگر است. در شرایطی که اعلام شده، راهبردهای اقتصادی کابینه توسط معاون اول رییس‌جمهوری اعلام می‌شود، اما در صحنه عمل ناگهان معاون اقتصادی رییس‌جمهوری دست به اقداماتی می‌زند که ظاهرا بدون هماهنگی با معاون اول رسانه‌ای شده است. از سوی دیگر وزارت صمت دست به اقداماتی می‌زند که در نقطه مقابل اقدامات وزارت اقتصاد است. وزارت کشاورزی مطالبه‌ای را مطرح می‌کند که پیش از این وزارت اقتصاد برخلاف آن را عملیاتی ساخته است. این عدم هماهنگی در میان اعضای کابینه یکی از آسیب‌هایی است که نهایتا باعث خواهد شد نوعی آشفتگی در فضای عمومی اقتصاد کور ظهور و بروز پیدا کند. معتقدم به جای این راهکارهای متکثر، بهتر است دولت ابتدا یک اقدام ریشه‌ای و مهم را به درستی اجرایی کند و بعد سراغ اجرای ایده بعدی برود. اما ایده‌هایش را با فکر با بهره گرفتن از رویکردهای کارشناسی و مطابق با علوم اقتصادی عملیاتی کند.
