در نشستی که در اتاق بازرگانی تهران با حضور معاون طرح و برنامه وزرات صمت برگزار شد، برنامه راهبردی این وزارتخانه در راستای توسعه صنعتی مورد نقد و بررسی قرار گرفت. معاون طرح وبرنامه وزارت صمت، از افزایش تاب‌آوری اقتصاد، افزایش جذب سرمایه‌گذاری به ویژه سرمایه‌گذاری داخلی، مدیریت بازار و تامین کالاهای اساسی، رصد و رهگیری کالاهای قاچاق، اولویت تولید و صادرات محصولات دانش‌بنیان، ارتقای بهره‌وری در بخش صنعت، معدن و تجارت و نیز توسعه استفاده از برنامه‌های نوین تامین مالی، به عنوان برخی از اولویت‌های برنامه وزارت صمت طی چهار سال آتی عنوان کرد.
اصلاح ساختار در صمت
معاون طرح و برنامه وزارت صمت در این نشست، تصریح کرد که بر اساس این سند راهبردی در سال 1404، برای بخش صنعت نرخ رشد 7 درصد، معدن 10.5 درصد و برای بخش بازرگانی نیز نرخ رشد 1.5 درصد پیش‌بینی شده است. به گفته نیازی، برنامه‌ریزی‌ها طی 4 سال آینده، بر مبنای ایجاد اشتغال 2 میلیون نفری طرح‌ریزی شده است. وی یادآور شد که این میزان اشتغال، تعهدی است که وزارت صمت به دولت و مجلس داده است که محقق شود. سیدمهدی نیازی سپس با تاکید بر اینکه در این سند راهبردی، برای بخش معدن جهش جدی پیش‌بینی شده، افزود: کاهش پیچیدگی اقتصادی از 70 به 40، از جمله محورهایی است که مبنای اجرا و تحقق این برنامه راهبردی قرار گرفته است. نیازی از اصلاح ساختار وزارت صمت خبر داد که به گفته وی، به تصویب این وزارتخانه نیز رسیده است و معماری حکمرانی در این وزارتخانه تغییر خواهد کرد. وی همچنین از تدوین آیین‌نامه مربوط به مدل توسعه زنجیره‌ها در بخش صنعت، معدن و تجارت خبر داد و به گفته او، بر این اساس همکاری بین بنگاهی در طول یک زنجیره مشخص و ترسیم شده است. اصلاح نظام بازار و نیز کالاهای بورسی از دیگر مواردی بود که به گفته نیازی، مکانیزم‌های آن تدوین شده و به اجرا گذاشته خواهد شد. معاون وزیر صمت در ادامه به سازماندهی مجدد در بهبود فعالیت‌های مربوط به صادرات غیرنفتی اشاره کرد که با کمک بخش‌خصوصی صورت گرفته است و در این رابطه یادآور شد که مصوبه 26 ماده‌ای در دولت برای تسهیل بخش صادرات کشور و فعالیت صادرکنندگان اخذ شده است. به گفته نیازی، معافیت‌های مالیاتی صادرکنندگان و نیز استرداد مالیات ارزش افزوده از جمله بندهای این مصوبه است. نیازی سپس به فرآیند عرضه محصولات بورسی و مواد اولیه واحدهای تولیدی از طریق بورس اشاره کرد و با بیان اینکه بر اساس برنامه راهبردی وزارت صمت، مدل سهمیه‌بندی به دلیل برخی ایراداتی که داشت، حذف شده است، افزود: بر اساس روش جدید، عرضه تلفیقی برای محصولاتی که در بازار کمبود دایمی برای آن وجود دارد و عرضه آتی برای برخی دیگر از محصولات که امکان این عرضه برای آنها وجود دارد، در نظر گرفته شده است. نیازی در ادامه، با اشاره به اینکه نرخ منفی سرمایه‌گذاری، یکی از چالش‌های پیش روی اقتصاد کشور است، از تنظیم و تدوین پروژه‌های کلان و بزرگ در کشور به ارزش 2700 میلیارد تومان خبر داد که بر مبنای آن، طرح‌های نیمه‌تمام فعال خواهد شد و بر این اساس نیز، جلساتی با شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری بین‌المللی در حال تدارک برگزاری است. وی با بیان اینکه دولت به دنبال آن است تا از منابع مالی بین‌المللی برای فعال‌سازی پروژه‌های نیمه تمام در کشور استفاده شود، افزود: با این حال، تمرکز دولت برای اجرای این طرح‌ها، روی استفاده از نقدینگی داخل است. وی همچنین خبر داد که سرمایه‌گذاری 7 میلیارد دلاری برای اجرای پروژه‌های نیروگاهی برای تولید 14 هزار مگاوات برق در کشور، جزو یکی دیگر از برنامه‌های تدوینی است. معاون طرح و برنامه وزارت صمت در ادامه، با تدوین 15 روش تامین مالی در برنامه راهبردی این وزارتخانه اشاره کرد و در این رابطه، از امضای تفاهم‌نامه همکاری وزارت صمت با بانک مسکن و بانک صنعت و معدن خبر داد. وی در رابطه با دستورالعمل‌های مربوط به واردات در مقابل صادرات، با تاکید بر اینکه حدود 3 هزار کد تعرفه در این رابطه باز شده است، افزود: بر اساس دستور وزیر صمت، از هفته پیش واردات ماشین‌آلات در برابر صادرات اجرایی شد. برای استفاده از ارز صادراتی و استفاده در واردات برخی کالاهای مصرفی نیز در حال جمع‌بندی هستیم و به زودی دستورالعمل‌های مربوط به آن ابلاغ خواهد شد.
فعالان اقتصادی چه گفتند؟
در ادامه این نشست، محمد لاهوتی رییس کمیسیون تسهیل تجارت اتاق تهران در رابطه با برنامه‌های مربوط به واردات در مقابل صادرات، افزود: حتما باید تدبیری اندیشیده شود تا ارز صادراتی بخش خصوصی که منابع خود را با ارز آزاد و نه ارزان‌قیمت تهیه می‌کند فراهم شود. متاسفانه صادرکننده از یک‌سو به‌دلیل تفاوت 20 درصدی ارز نیما و آزاد قادر به عرضه در نیما نیست و از سوی دیگر، انگیزه‌ای توسط واردکنندگان برای استفاده از ارز صادراتی اینگونه صادرکنندگان وجود ندارد. علی نقیب، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز در سخنانی، بر تدوین برنامه‌های راهبردی در دولت با همکاری بخش‌خصوصی و صاحبان کسب‌و‌کار تاکید کرد و لازمه عملیاتی شدن این برنامه‌ها را دخالت بخش خصوصی در تدوین آن دانست. مریم خزاعی، معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران نیز در سخنانی، به رشد موجودی سرمایه در بخش صنعت و معدن اشاره کرد که به گفته وی از سال 91 به بعد، سالانه به قیمت سال 90، منفی بوده است. وی افزود: متوسط رشد سالانه موجودی سرمایه در بخش معدن منفی 2.5 درصد و در بخش صنعت 1.28 درصد بوده است، بنابراین موضوع سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و باید در برنامه راهبردی وزارت صمت برای آن طرح دقیقی درنظر گرفته شود. سجاد غرقی دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز، با بیان اینکه سهم معدن در تولید ناخالص داخلی کشور در خوشبینانه‌ترین حالت 1.2 درصد است، برنامه راهبردی تدوینی از سوی وزارت صمت برای چهار سال آینده را خوب توصیف کرد اما شرط موفقیت آن را منوط به آن دانست که چه بخشی در کشور قرار است این برنامه را اجرا کند. سید شجاع‌الدین امامی رئوف، نایب‌رییس انجمن تولید و صادرات پوشاک و نساجی نیز خواستار مشورت با این انجمن پیش از اجرای برنامه‌ها از سوی وزارت صمت شد. علی لشگری، دبیر انجمن صنعت کفش نیز با اشاره به کمبود نیروی کار در واحدهای تولیدی، از آمادگی این انجمن برای ارایه راهکارهایی جهت استفاده از نیروی کار فعال در واحدهای صنعتی و تحقق برنامه اشتغال 2 میلیون نفر که وزارت صمت در پیش گرفته است، خبر داد. هرویک یاریجانیان، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز، به موضوع رایزنان بازرگانی ایران در خارج از کشور اشاره کرد وخواستار توجه بیشتر وزارت صمت به انتخاب رایزنان بازرگانی و تقویت این بخش در سفارتخانه‌های ایران در خارج از کشور شد.
