رویداد

امضای تفاهم‌نامه تبادل اطلاعات بین قوه قضاییه و بانک مرکزی

تفاهم‌نامه تبادل اطلاعات مابین قوه قضاییه و بانک مرکزی در ۸ بند به امضای دکتر اکبر کمیجانی، رییس کل بانک مرکزی و دکتر محمد مصدق، معاون اول قوه قضاییه رسید.  به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در راستای اجرای احکام مندرج در بند (پ) ماده ۱۱۶ و بند (الف) ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، بند (ج) ماده 7 و ماده 21 قانون صدور چک، مواد ۱۷ و ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، بند (د) ماده ۱ قانون پولی و بانکی کشور، ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قانون استسفاریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاحی موادی از قانون صدور چک مصوب 76.3.10 مجمع تشخیص مصلحت نظام و بند (خ) ماده ۱ آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار و به منظور شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد زمینه اعتبارسنجی و به روزآوری پایگاه اطلاعات محکومیت‌های مالی، تفاهم‌نامه یاد شده میان بانک مرکزی به نمایندگی دکتر اکبر کمیجانی و قوه قضاییه، دکتر محمد مصدق امضا شده است.  براین اساس در سند فوق‌الذکر و در ماده (۱)، موضوع تفاهم نامه برقراری زیرساخت‌های لازم به منظور تبادل اطلاعات مورد نیاز «قوه قضاییه» و «بانک مرکزی» از طریق ایجاد درگاه تعاملی واحد بین شبکه‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای ذی ربط طرفین یا ضبط و ارسال اطلاعات مورد نیاز بانک مرکزی و قوه قضاییه در بستر وسایل و محیط‌های الکترونیکی و ترتیبات مشابه در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه و تفاهم عنوان شده است. ذکر این نکته ضروری است که در ماده (۲) سند مورد اشاره ذکر شده است که طرفین در حدود صلاحیت‌ها و اختیارات قانونی خود، برای نیل به اهدافی همچون ایجاد و به کارگیری درگاه واحد برای تعاملات الکترونیکی بین طرفین، تسریع و تسهیل دسترسی قوه و بانک به اطلاعات مورد نیاز و استعلامات لازم متقابل از طریق درگاه واحد تعاملی به صورت برخط و پایدار، بهبود فرایندهای رسیدگی به جرایم مرتبط با خدمات بانکداری و پرداخت، ارتقای حفاظت از حقوق ارایه‌دهندگان و استفاده‌کنندگان از خدمات بانکی و پرداخت کشور در مقابل جرایم، تفاهم نامه یاد شده را اجرایی می‌کنند. همچنین از دیگر اهداف اجرایی مدنظر سند فوق‌الذکر می‌توان به انتظام تعاملات الکترونیک و تلاش جهت به حداقل رساندن مکاتبات کاغذی بین مراجع قضایی و نظام بانکی؛ حصول اطمینان از اعتبار اطلاعات و اصالت ارایه‌دهندگان اطلاعات توسط طرفین و تعیین کنترل سطح خدمات مورد نیاز برای سامانه تعاملی و انواع عملیات مرتبط با موضوع تفاهم نامه اشاره کرد. خاطرنشان می‌شود به موجب ماده (۳) تفاهم‌نامه مابین بانک مرکزی و قوه قضاییه، کمیته راهبری متشکل از دو نماینده تام‌الاختیار طرفین، عهده‌دار حسن اجرای مفاد این سند است. براین اساس تمامی تعاملات الکترونیکی مورد نیاز سازمان‌ها و نهادهای وابسته به «قوه قضاییه» با نظام بانکی و پرداخت کشور و متقابلاً امور مربوط به بانک‌ها و موسسات اعتباری مرتبط با «قوه قضاییه»، براساس مفاد این تفاهم‌نامه ساماندهی خواهد شد و «بانک مرکزی» و «قوه قضاییه» در این خصوص، مراتب را صرفاً از طریق نمایندگان خود در کمیته راهبری پیگیری خواهند کرد. گفتنی است براساس ماده (۸) سند مورد اشاره، مدت اجرای این تفاهم نامه از تاریخ امضا به مدت ۳ سال است و مدت مذکور در صورت توافق طرفین قبل از انقضای مدت اجرا قابل تمدید خواهد بود.

از سرگیری فعالیت بانک‌های افغانستان پس از توقف یک ماهه

بانک‌های سراسر افغانستان که پس از به قدرت رسیدن طالبان اوایل ماه جاری میلادی خدمات خود را متوقف کرده بودند، اعلام کردند که با آغاز فعالیت بانک مرکزی این کشور جنگ زده، خدمات خود را از سر خواهند گرفت. بانک‌های سراسر افغانستان که پس از به قدرت رسیدن طالبان اوایل ماه جاری میلادی خدمات خود را متوقف کرده بودند، اعلام کردند که با آغاز فعالیت بانک مرکزی این کشور جنگ زده، خدمات خود را از سر خواهند گرفت. بانک‌های محلی در بیانیه‌ای اعلام کردند: ما می‌خواهیم به همه مشتریان خود اطلاع دهیم که منتظر بمانند تا عملیات بانک مرکزی افغانستان آغاز شود و به محض شروع فعالیت این بانک، بانک‌های خصوصی نیز خدمات خود را آغاز خواهند کرد. بر اساس این گزارش، سیستم بانکی این کشور در آستانه فروپاشی است چرا که ارسال کمک‌های مالی از سوی کشورها و موسسات خارجی، که بخش عمده‌ای از بودجه دولت افغانستان را تشکیل می‌دهند، در بحبوحه تحولات سیاسی در این کشور متوقف شده است. صندوق بین‌المللی پول اوایل ماه جاری میلادی اعلام کرد که دسترسی افغانستان را به 450 میلیون دلار حق برداشت ویژه یا بدهی ارایه شده از سوی این وام‌دهنده به کشورهای فقیر را محدود کرده است. این اقدام پس از تلاش امریکا برای جلوگیری از انتقال وجوه و منابع مالی به سمت گروه طالبان، صورت گرفت.بانک جهانی نیز هفته گذشته اعلام کرد که به دلیل عدم اطمینان به آینده افغانستان، حمایت مالی از این کشور را متوقف می‌کند. اگرچه مناطق روستایی تا حد زیادی بدون بانک هستند، بسیاری از کارکنان دولت حقوق خود را از طریق موسسات مالی دریافت می‌کنند. بسته شدن مستمر بانک‌ها منجر به کاهش پول نقد شده است.رییس فراری بانک مرکزی افغانستان هفته گذشته هشدار داد که تورم شدید ممکن است در حالی رخ دهد که واحد پول این کشور در بحران کنونی تضعیف می‌شود.حتی قبل از خروج نیروهای امریکایی، اقتصاد افغانستان با مشکلاتی مانند همه‌گیری کووید-19، کاهش تجارت، کاهش کمک‌های خیرین و خشکسالی مواجه بود.