ارزیابی عملکرد این وزارتخانه با نگاه سیاسی و جناحی مردود است
مرکز روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به مطلب مورخ ۱۶/۵/۱۴۰۰ روزنامه سازندگی به قلم محمد قوچانی با عنوان پایان هزاره سازندگی، مبنی بر انتقاد از عملکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی در دوره مدیریت اخیر، با اشاره به نگاه سیاست‌زده و غیرتخصصی نویسنده این مطلب تصریح کرد: به‌رغم اطلاع نویسنده از عملکرد وزارت اقتصاد در حوزه‌های وظیفه‌ای و ماموریتی این دستگاه، مجموعه محتوای ارائه شده در این مقاله، شائبه عدم تسلط و کوتاه شدن دست گروه همفکران ایشان بر این وزارتخانه و سازمان‌های وابسته را در ذهن ایجاد می‌کند. این جوابیه می‌افزاید: در حالی که برای ارزیابی عملکرد این وزارتخانه باید با دارا بودن تخصص علم اقتصاد و قدرت تجزیه و تحلیل در این زمینه، به استناد اطلاعات و آمار رسمی و گزارش‌های عملکرد انتشار یافته توسط مراجع رسمی اظهارنظر نمود. این جوابیه بیان می‌دارد: شواهد و گزارش‌های رسمی انتشار یافته از سوی مراجع قانونی و تخصصی کشور نظیر سازمان اداری و استخدامی کشور، وزرات ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفتر ریاست محترم جمهوری، که مسوولیت نظارت و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی را بر عهده دارند، نشان می‌دهد که وزارت امور اقتصادی و دارایی توانسته است، عناوینی چون وزیر برتر با لحاظ معیارهای ابلاغی رییس‌جمهور، رتبه برتر جشنواره شهید رجایی در سال ۱۳۹۹، رتبه برتر درحوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در راستای تحقق دولت الکترونیک و هوشمند و رتبه‌های برتر توسط سازمان‌های وابسته این وزارتخانه در حوزه‌های مختلف عملکردی را در میان دستگاه‌های اجرایی کشورکسب نمایدکه نتایج آن نیز به اطلاع عموم رسیده است. این جوابیه در ادامه برای آگاهی افکار عمومی، به بخش کوچکی از اهم دستاوردهای حاصله این وزارتخانه در سال ۱۳۹۹ که نتیجه تلاش‌ها و زحمات مدیران و کارکنان خدوم مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی است، اشاره می‌نماید:
انتشار بیش از ۲۰۲ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی (حدود۱۳۰ هزار میلیارد تومان فروش نقدی که منجر شد تا در مجموع حدود ۸۰ درصد تامین مالی دولت توسط وزارت اموراقتصادی و دارایی صورت پذیرد). وصول کامل درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده طی دو سال اخیر و تحقق ۱۰۷ درصدی و وصول بیش از ۱۹۲ هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی به‌رغم شرایط ناشی از کرونا در سال ۱۳۹۹ ضمن افزایش تمکین مالیاتی. تحقق ۱۱۶ درصدی منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه درخصوص وصول سود سهام شرکت‌های دولتی. واگذاری ۴۹,۶ هزار میلیارد تومان دارایی دولت (سهام متعلق به دولت از شرکت‌های دولتی) به صورت نقدی و واریز به حساب خزانه و هدفمندی یارانه‌ها. تسویه ۲۹ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک‌های خصوصی‌سازی شده. تجهیز ۶۸۰ هزار میلیارد تومان منابع برای اقتصاد کشور (از این مقدار کمتر از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای دولت تامین مالی شده است) از بازار سرمایه در سال ۱۳۹۹. تسهیل حضور بنگاه‌های اقتصادی در بازار سرمایه به نحوی که با ورود ۹۶ شرکت جدید به بازار سرمایه (شامل ۲۶ شرکت سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت) طی سال‌های ۱۳۹۸ تا پایان تیر ماه ۱۴۰۰، تعداد ناشران بورسی و فرابورسی از ۵۹۹ شرکت در پایان سال ۱۳۹۷ به ۶۹۵ شرکت در پایان تیر ماه ۱۴۰۰ افزایش یافت. افزایش تعداد نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار با رشد ۲۱.۵ درصدی از ۶۲۸ نهاد در پایان سال ۱۳۹۷ به ۷۶۳ نهاد مالی در پایان تیر ماه ۱۴۰۰ . صدور بیش از ۲۶.۵ میلیون کد جدید معاملاتی (سهامداری) با رشد ۲۵۸ درصدی نسبت به سال گذشته. راه‌اندازی پنجره واحد فیزیکی شروع کسب‌وکار در شهرهای تهران، اصفهان، شیراز، مشهد و تبریز
توسعه گمرک هوشمند و تسهیل ورود مواد اولیه و کالاهای اساسی به کشور. حمل یکسره و ترخیص اقلام مورد نیاز جهت مقابله با کرونا از جمله مواد اولیه دارو، واکسن و...
طراحی و اجرای سیاست اعطای کارت اعتباری به دارندگان سهام عدالت. واگذاری سهام و دارایی‌های تحت مالکیت دولت در چارچوب صندوق‌های معامله‌پذیر در بورس (ETF در دو مرحله) ایجاد سامانه‌های پرداخت الکترونیکی سود سهام و برگزاری مجامع به صورت الکترونیک در بازار سرمایه برای اولین بار. احراز هویت الکترونیکی برای اولین بار در کشور در بازار سرمایه (الگو شدن برای سایر حوزه‌ها)
راه‌اندازی سفته و برات الکترونیکی برای اولین بار. تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی جهت جبران خسارت وارد شده به منازل مسکونی آسیب‌دیده از حوادث طبیعی.
حذف بیمه‌نامه فیزیکی شخص ثالث و صدور آن به صورت الکترونیک. حذف مرحله کد اقتصادی و گواهی مالیات بر ارزش افزوده. راه‌اندازی درگاه واحد محیط‌های تنظیم‌گری (سندباکس). تهیه و ارسال شش لایحه با عناوین «لایحه مولدسازی دارایی‌های دولت»، «لایحه نظام شرکت‌داری در بخش عمومی ایران»، «لایحه تشکیل سازمان تنظیم‌گر حسابرسی»، «لایحه مدیریت بدهیهای عمومی»، «لایحه بازنگری قانون مالیات‌های مستقیم»، «لایحه حمایت از سهامداران خرد» برای هیات دولت در بازه زمانی آبان ۱۳۹۷ لغایت ۱۳۹۹ که برخی از آنها را می‌توان از ضروریترین و مهم‌ترین لوایح حوزه اقتصاد برشمرد.
در پایان این جوابیه تصریح شده است، ارائه اطلاعات کلی و غلط به افکار عمومی مخرب سرمایه اجتماعی بوده و امید است رسانه‌های گروهی به عنوان نمایندگان شایسته افکار عمومی با نگاهی موشکافانه و اخلاق حرفهای و به‌کارگیری از حداکثر ظرفیت‌های کارشناسی و به دور از تعصبات حزبی و جناحی، نسبت به مسائل مختلف جامعه، تحلیل و اطلاع‌رسانی نمایند تا بتوانند در ارتقای سرمایه اجتماعی کشور نقش موثرتری را ایفا کنند.
