کابینه‌ای برای تمام فصول
یعقوب اندایش
کابینه مطلوب از دیدگاه اقتصاددانان چه ویژگی‌هایی دارد؟ این پرسشی است که این روزها در سطح رسانه‌های گروهی و محافل اقتصادی در خصوص آن بحث و تبادل نظرهای گسترده‌ای صورت می‌گیرد. به‌طور کلی تیم اقتصادی دولت سیزدهم (و اساسا هر دولتی) باید دیدگاه‌های روشن و شناخته‌شده‌ای بین اقتصاددانان کشور داشته باشند. اهل مشورت و تدبیر باشند و فقط به علم و دانش متوسل شوند. واقع آن است که اقتصاد ایران فرصتی برای آزمون و خطا ندارد و دیگر نمی‌توان اقتصاد کشور را به مختصاتی برای آموزش، خطا و آزمایش بدل کرد. تیم اقتصادی به دور از مرزبندی‌های سیاسی و به دور از زد و بند‌های گروهی و باندی باید بسته شود. مهره‌های نهادهای قدرت یا نفوذی آنها نباشند و ردپایی در روابط ناصواب و تامین‌کننده منافع گروه خاص نباشند. انتظار می‌رود دولتی که شعار اصلی آن مبارزه سرسخت با فساد است بتواند حاکمیت قانون را نهادینه کند و هوشیار باشد که در تله اهداف گروه‌های خاص گرفتار نشود. دولت باید بتواند هر کجا ریشه منافع گروه خاص یا قدرت خاصی وجود دارد برچیند و در دام و فشار آنها نیفتد. متاسفانه آنچه تاکنون در مورد تیم اقتصادی دولت و ترکیب کابینه سیزدهم توسط رسانه‌ها گمانه‌زنی شده است مورد تایید اقتصاددانان (به معنای واقعی کلمه) مستقل نبوده است. به نظر می‌رسد فشار‌های زیادی برای انتخاب برخی مهره‌ها وجود دارد که بتوانند سیاست‌هایی که مد نظر برخی افراد و جریانات خاص است را پیش ببرد. باید توجه داشت که نمی‌توان مجددا اقتصاد آسیب‌دیده و سرشار از مشکل را به کسانی که کارنامه ضعیف اقتصادی دارند و توانایی هدایت سکان اقتصاد و معیشت کشور به سمت بهبود مستمر شاخص‌ها را ندارند سپرد. همچنین این تیم، نباید ردپایی از منافع گروه خاص داشته باشند یا مهره‌ای برای اجرای سیاست‌های تحمیلی به دولت باشند یا نماینده گروه سیاسی خاص باشند. امروز هوشیاری بیش از پیش لازم است. مهم‌ترین خطری که اقتصاد ایران را تهدید می‌کند دیدگاهی به اصطلاح کارشناسی اقتصادی است که دنبال آزاد‌سازی کامل قیمت سوخت و انرژی است و وانمود می‌کنند که با پرداخت نقدی به خانوارها هیچ تورمی شکل نخواهد گرفت. این دیدگاه که معلوم نیست دنبال منافع برای کدام گروه خاص است و به کجاها وصل است، سیاستمداران را قانع می‌کنند که با آزاد‌سازی قیمت سوخت، منابع زیادی تامین می‌شود و می‌توان آن را به خانوارها پرداخت کرد و حمایت آنها را برای اجرای برنامه جلب کرد. غافل از آنکه در ساختار فعلی بازار دارایی‌ها، شبکه توزیع، نظام بانکی، نظام واسطه‌گری و اقتصاد سرشار از انحصار به صورت جزیره‌ای نمی‌توان یک اصلاح را انجام داد و شرایطی ایجاد کرد که دیگر انحصارگران همچنان جولان دهند و ساختار رقابتی حکمفرما نباشد. در نظام بانکی که به راحتی نظارت دقیقی بر خلق پول بانک‌ها نیست، قدرت‌هایی که به آنها وصل هستند خود به چاپ پول و خرید دارایی می‌پردازند و همین کافی است که در وضعیت انتظارات تورمی، از این بازار آشوب‌زده بهره کافی را ببرند و تورم خلق کنند. حتی اگر خلق پول جدیدی صورت نگیرد، کافی است با ایجاد انتظارات تورمی، شبه‌پول به پول تبدیل شود و سرعت بیشتری بگیرد و تورم لجام‌گسیخته را به همراه داشته باشد. نباید اجازه داد فشار این دیدگاه برای مهره‌چینی وجود داشته باشد و نهایتا نیز به خواسته خود برسند. این دیدگاه به جد مورد تایید اقتصاددانان مستقل نیست.
به هر حال انتظار است تیم اقتصادی از دانش کافی برخوردار باشد و به دور از زد و بندها و منافع گروه خاص چیده شود تا بتواند تحولی در شرایط موجود اقتصاد کشور ایجاد کند و آنچه مورد هدف دولت است محقق سازد. مجموعه اقتصاددانان مستقل کشور امیدوارند زمینه تشکیل کابینه‌ای علمی، متخصص و توانا ایجاد شود تا اقتصاد ایران بتواند در مسیر پاسخگویی به مطالبات مردمی گام بردارد که طی سال‌های اخیر مشکلات فراوانی را تجربه کرده‌اند.
