سیل ویرانگر نقدینگی

رشد ۷۰ درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی در یک‌سال اخیر

گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری|

روند کسری بودجه موجب شده که بدهی دولت به بانک‌ها همچنان افزایش زیادی داشته باشد و در یکسال منتهی به خرداد ۱۴۰۰ رشد نزدیک به ۴۰ درصدی داشته و ۳۹,۷ درصد رشد کرده است. بدهی دولت به سیستم بانکی ۵۸۶ همت بوده که رشد ۴۷ درصدی داشته که ۱۶۵ همت را بدهی دولت به بانک مرکزی با رشد ۷۰ درصدی در یک‌سال اخیر به خود اختصاص دادده است. همچنین ۴۲۱ همت نیز بدهی دولت به بانک‌ها بوده که در یک‌سال رشد ۳۹ درصدی داشته است.  در نتیجه رشد بدهی دولت به بانک‌ها، پایه پولی به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسید که ۴۷۹ هزار میلیارد تومان خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، ۴۱ همت خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی، و ۱۱ همت مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها بوده و تنها در سه ماه اول سال ۱۴۰۰ به میزان ۴۱ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است که رشد ۹.۲ درصدی داشته است.  ضریب فزاینده نیز که ۷.۵۷۵ در اسفند ۹۹ بوده در خرداد ۱۴۰۰ به ۷.۳۹۷ رسیده است.  همچنین نقدینگی از ۳۷۰۰ هزار میلیارد تومان گذشت. بانک مرکزی میزان نقدینگی در پایان خردادماه ۱۴۰۰ را بیش از ۳ هزار و ۷۰۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرد که حاکی از رشد ۳۹.۴ درصدی نسبت به خردادماه سال ۹۹ است.بانک مرکزی با انتشار گزیده آمارهای اقتصادی در پایان خردادماه ۱۴۰۰، حجم نقدینگی را ۳۷ هزار و ۵۴ هزار میلیارد ریال اعلام کرد که حاکی از رشد ۳۹.۴ درصدی نقدینگی نسبت به پایان خرداد ۹۹ است. این در حالی است که این شاخص نسبت به اسفندماه ۹۹ معادل ۶.۶ درصد رشد داشته است. ضریب فزاینده نقدینگی در پایان خردادماه امسال ۷.۳۹۷ بوده که ۶.۷ درصد نسبت به خرداد ۹۹ رشد داشته است. میزان دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در پایان خرداد ۱۴۰۰ به ۶۶۰۲.۹ هزار میلیارد ریال رسید که حاکی از رشد ۱۹.۹ درصدی در این سال است. همچنین خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی با ۵۳.۵ درصد رشد نسبت به خرداد سال قبل ۲۰۱۶.۹ هزار میلیارد ریال و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها با ۰.۱ درصد رشد به ۱۱۳۴.۴ هزار میلیارد ریال رسید. این گزارش حاکی است، میزان دارایی‌های خارجی در این بخش با ۹۱.۱ درصد رشد نسبت به پایان خرداد سال قبل همراه بوده و به ۱۳۵۳۱.۱ هزار میلیارد ریال رسید. حجم اسکناس و مسکوک نیز با ۲۴.۶ درصد افت به ۹۳.۶ هزار میلیارد ریال رسید. سپرده بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی با ۳۴.۱ درصد افزایش نسبت به خرداد ۹۹ به ۴۲۰۰.۴ هزار میلیارد ریال رسید. همچنین بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی نیز در پایان خرداد ۱۴۰۰ با ۰.۱ درصد افزایش به ۱۱۳۴.۴ هزار میلیارد ریال رسیده است. حجم نقدینگی در پایان خرداد‌ماه ۱۴۰۰ به رقم ۳۷۰۵۴.۰ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۶.۶ درصد رشد نشان می‌دهد. لازم به اشاره است که در دوره مشابه سال ۱۳۹۹ رشد نقدینگی به میزان ۷.۵ درصد تحقق یافته بود. همچنین، نقدینگی در دوازده‌ماهه منتهی به پایان خرداد ماه ۱۴۰۰ معادل ۳۹.۴ درصد رشد کرد که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۴.۲ درصد)، ۵.۲ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. عامل اصلی رشد نقدینگی در پایان خردادماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، رشد ۹.۲ درصدی پایه پولی بوده و مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی در پایان خردادماه ۱۴۰۰، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی است که با ۶۳۳.۰ هزار میلیارد ریال افزایش نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ (در نتیجه استفاده از تنخواه گردان (خزانه و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها) و کاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی)، سهمی فزاینده معادل ۱۳.۸ واحد درصد در رشد پایه پولی داشته است. دلیل اصلی افزایش مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در دوره مذکور، استفاده دولت از وجوه تنخواه گردان (جمعاً به میزان ۵۵۵.۳ هزار میلیارد ریال) است. در خصوص تحولات مربوط به استفاده دولت از وجوه تنخواه گردان خزانه در سال جاری لازم به توضیح است که با توجه به رقم منابع بودجه عمومی سال ۱۴۰۰ (مصوب مجلس شورای اسلامی، معادل ۱۳۷۳۷.۷ هزار میلیارد ریال) سقف اولیه تنخواه گردان خزانه به میزان ۳ درصد بودجه عمومی (۴۱۲.۱ هزار میلیارد ریال) تعیین و تا ابتدای اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ تمامی این مبلغ طی دو قسط در اختیار دولت قرار گرفت. در ادامه، هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۰.۳.۲۶ و به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه (به منظور پیشگیری، امدادرسانی و جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه، در اجرای ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحیه آن مبنی بر افزایش تا معادل سه درصد تنخواه گردان خزانه و تبصره الحاقی به ماده (۲۴) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب سال ۱۳۶۶ـ موضوع ماده (۱) قانون تنظیم بخش از مقررات مالی دولت ـ مصوب سال ۱۳۸۰ ـ و با رعایت بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب سال ۱۳۹۳ ـ و سایر قوانین مرتبط) مقرر کرد سقف مجاز تنخواه گردان خزانه در سال ۱۴۰۰ به میزان یک واحد درصد افزایش یابد (افزایش از ۴۱۲.۱ به ۵۴۹.۵ هزار میلیارد ریال) و بانک مرکزی را موظف کرد در اسرع وقت افزایش تنخواه گردان خزانه را در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی  (خزانه داری کل کشور) قرار دهد. لذا بانک مرکزی با توجه به مصوبه مذکور، در تاریخ ۱۴۰۰.۳.۳۰ نسبت به پرداخت مبلغ اضافه شده به سقف مجاز تنخواه گردان خزانه (۱۳۷.۴ هزار میلیارد ریال) اقدام کرد. در خصوص عوامل موثر بر افزایش سقف مجاز تنخواه‌گردان خزانه در سال ۱۴۰۰، می‌توان به چسبندگی هزینه‌های جاری دولت و همچنین کاهش قابل توجه برخی از درآمدهای دولت (نظیر درآمدهای مالیاتی بر نقل و انتقال سهام در سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ نسبت به دوره مشابه سال قبل) اشاره کرد. علاوه بر این، به استناد جزء (۴) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، بانک مرکزی موظف شده است برای پرداخت به موقع مصارف هدفمندی و بر اساس درخواست سازمان برنامه و بودجه، معادل یک درصد از جمع مصارف جدول تبصره (۱۴) را (حدود ۳۳.۴ هزار میلیارد ریال) به صورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها قرار دهد که از این میزان، معادل ۲۰ هزار میلیارد ریال در تاریخ ۱۴۰۰.۳.۵ در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها (به منظور پرداخت به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران برای خرید تضمینی گندم) قرار گرفته است. بر این اساس در طول سه ماهه اول سال جاری، از مجموع تنخواه گردان (خزانه و سازمان هدفمندسازی یارانه ها) به میزان ۵۶۹.۵ هزار میلیارد ریال، ۵۵۵.۳ هزار میلیارد ریال توسط دولت مورد استفاده قرار گرفته است که از این میزان ۴۳۲.۱ هزار میلیارد ریال (۷۸ درصد) در قبل و ۱۲۳.۲ هزار میلیارد ریال (۲۲ درصد) در دوره مدیریت جدید بانک مرکزی اجرایی شده است. یکی دیگر از عوامل موثر بر رشد پایه پولی در خردادماه سال ۱۴۰۰، تحولات خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بوده است که با ۱.۹ درصد افزایش (معادل ۸۷.۲ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال قبل، سهمی فزاینده معادل ۱.۹ واحد درصد در رشد پایه پولی داشته است. دلیل اصلی افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، عمدتاً ناشی از آثار پولی خالص تفاوت نرخ خرید و فروش ارز غیر نرخ نامه‌ای بوده است. بررسی اجزای تشکیل‌دهنده نقدینگی در سه ماهه منتهی به پایان خردادماه ۱۴۰۰ نشان‌دهنده کاهش سهم پول و افزایش سهم شبه ‌پول در نقدینگی است؛ به‌طوری که طی دوره مذکور سهم پول ۰.۳ واحد درصد کاهش یافته و به همین میزان بر سهم شبه‌پول افزوده شده است. همچنین رشد پول در پایان خردادماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به میزان قابل توجهی کاهش یافته است؛ به‌طوری که رشد پول از ۱۷.۵ درصد در سه ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۹ به ۵.۱ درصد در سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ رسیده است. علاوه بر این، در پایان خردادماه سال ۱۴۰۰، ضریب فزاینده نقدینگی به رقم ۷.۳۹۷ رسید. بدین‌ترتیب ضریب فزاینده نقدینگی نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، ۲.۳ درصد کاهش یافت که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال ۱۳۹۹، (معادل ۱.۱- درصد)، ۱.۲ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. دلیل اصلی کاهش ضریب فزاینده نقدینگی در پایان خردادماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، ناشی از افزایش ذخایر اضافی بانک‌ها در پایان خردادماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ (افزایش نسبت ذخایر اضافی بانک‌ها به کل سپرده‌ها از ۰.۰۰۸۹ در پایان سال ۱۳۹۹ به ۰.۰۱۲۴ در پایان خردادماه ۱۴۰۰) بوده است. به‌طوری که حجم ذخایر اضافی بانک‌ها از ۳۰۴.۱ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۹۹ به ۴۴۹.۵ هزار میلیارد ریال در پایان خردادماه ۱۴۰۰ رسیده که عمدتاً ناشی از تزریق وجوه دولتی (استفاده از سقف مصوب مجموعاً ۴ درصدی تنخواه گردان خزانه در سال ۱۴۰۰) به بازار پول بوده است.  همچنین در خصوص وضعیت فروش اوراق مالی اسلامی در سال ۱۴۰۰ لازم به توضیح است که از ۲۵۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی عرضه شده در سال ۱۴۰۰ (طی ۹ حراج برگزار شده تا تاریخ ۱۴۰۰.۵.۶)، حدود ۶۷.۳ هزار میلیارد ریال به فروش رفته است. این در حالی است که از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان خردادماه ۱۴۰۰، طی چهار حراج برگزار شده (اولین حراج در تاریخ ۱۴۰۰.۳.۴) تنها ۲۶ هزار میلیارد ریال (از ۲۵۰ هزار میلیارد ریال عرضه شده) به فروش رفته بود. در خصوص دلایل محدود بودن خرید اوراق از سوی بانک‌ها می‌توان به عواملی همچون عدم جذابیت نرخ اوراق، بالا بودن دوره سررسید و نقدشوندگی آنها در بازار بدهی اشاره کرد. همچنین لازم به ذکر است که سهم بانک‌ها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی از خرید اوراق بهادار دولتی در سال جاری (طی ۹ حراج برگزار شده) به ترتیب حدود ۸۱ و ۱۹ درصد بوده است.  گفتنی است، بانک مرکزی در چارچوب عملیات بازار باز و در جهت مدیریت نقدینگی و هدایت نرخ سود حول نرخ سیاستی (هدف)، با توجه به افزایش ذخایر مازاد بانک‌ها و کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی، از نیمه دوم خردادماه ۱۴۰۰ تاکنون موضع خود را بر جذب نقدینگی در این بازار قرار داد و به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید معکوس مبادرت کرد. به‌طوری که در نتیجه این اقدام تا حدود زیادی از شدت رشد نقدینگی کاسته شده و به هدایت نرخ سود در بازار بین بانکی به سمت نرخ سیاستی (جلوگیری از کاهش شدید نرخ و فاصله آن از نرخ سیاستی) کمک شده است. لازم به ذکر است بانک مرکزی با استفاده از ابزار توافق بازخرید معکوس یک هفته‌ای، طی سه مرحله حراج از نیمه دوم خردادماه ۱۴۰۰ تا پایان خردادماه ۱۴۰۰، به‌طور متوسط هر هفته ۵۲.۶ هزار میلیارد ریال جذب کرده است.   انتظار می‌رود با اعمال سیاست احتیاطی محدودیت بر رشد ترازنامه بانک‌ها، روند کنترل رشد متغیرهای پولی در ماه‌های آتی بهبود یافته و اقدامات بانک مرکزی در راستای حفظ ارزش پول ملی (ثبات قیمت ها) با موفقیت بیشتری همراه گردد. لازم به ذکر است که کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها به عنوان یک اقدام راهبردی در زمینه کنترل رشد نقدینگی از اهمیت بالایی برخوردار است و موفقیت بانک مرکزی در این زمینه می‌تواند نقش بسیار موثری را در کنترل رشد نقدینگی ایفا کند. میزان دارایی‌های خارجی بانک‌های تجاری کشور در پایان خرداد ۱۴۰۰ معادل ۱۹۷۱.۵ هزار میلیارد ریال است که نسبت به مدت مشابه سال پیش ۱۵۱.۴ درصد رشد نشان می‌دهد. سپرده بانک‌های تجاری نزد بانک مرکزی نیز ۷۴.۴ هزار میلیارد ریال بوده که ۲۳.۹ درصد کاهش یافته است.

جمع کل دارایی‌های بانک‌های تجاری در دوره مورد بررسی، ۱۲۲۸۱,۵ هزار میلیارد ریال بوده که به نسبت خرداد ۹۹ دارای ۶۰.۸ درصد رشد است و میزان بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی در پایان خرداد ۱۴۰۰ به ۷۴.۷ هزار میلیارد ریال رسیده که ۲۳.۹ درصد نسبت به سال قبل افت داشته است. همچنین، ضریب فزاینده نقدینگی در این مدت ۷.۳۹۷ بوده که ۶‌.۷ درصد نسبت به خرداد سال گذشته رشد یافته است‌. در پایان خردادماه سال ۱۴۰۰، ضریب فزاینده نقدینگی به رقم ۷.۳۹۷ رسید. بدین‌ترتیب ضریب فزاینده نقدینگی نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، حدود ۲.۳ درصد کاهش یافت که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال گذشته برابر منفی ۱.۱ درصد، ۱.۲ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.دلیل اصلی کاهش ضریب فزاینده نقدینگی در پایان خردادماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، ناشی از افزایش ذخایر اضافی بانک‌ها در پایان خردادماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ بوده است.به‌طوری که حجم ذخایر اضافی بانک‌ها از ۳۰ هزار و ۴۱ میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۹ به ۴۴ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان در پایان خردادماه ۱۴۰۰ رسیده که عمدتاً ناشی از تزریق وجوه دولتی به بازار پول بوده است.  دلیل اصلی کاهش ضریب فزاینده نقدینگی در پایان خردادماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، ناشی از افزایش ذخایر اضافی بانک‌ها در پایان خردادماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ (افزایش نسبت ذخایر اضافی بانک‌ها به کل سپرده‌ها از ۰.۰۰۸۹ در پایان سال ۱۳۹۹ به ۰.۰۱۲۴ در پایان خردادماه ۱۴۰۰) بوده است. به‌طوری که حجم ذخایر اضافی بانک‌ها از ۳۰۴.۱ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۹۹ به ۴۴۹.۵ هزار میلیارد ریال در پایان خردادماه ۱۴۰۰ رسیده که عمدتاً ناشی از تزریق وجوه دولتی (استفاده از سقف مصوب مجموعاً ۴ درصدی تنخواه گردان خزانه در سال ۱۴۰۰) به بازار پول بوده است.

براساس گزارش بانک مرکزی عامل اصلی رشد نقدینگی در پایان خردادماه امسال نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، رشد ۹.۲ درصدی پایه پولی بوده است.  مهم‌ترین عامل رشد پایه پولی در پایان خردادماه ۱۴۰۰، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی است که با ۶۳ هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ در نتیجه استفاده از تنخواه گردان خزانه و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و کاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی، سهمی فزاینده معادل ۱۳.۸ واحد درصد در رشد پایه پولی داشته است. دلیل اصلی افزایش مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در دوره مذکور نیز استفاده دولت از وجوه تنخواه گردان در مجموع به میزان ۵۵ هزار و ۵۳۰ میلیارد تومان است. در خصوص تحولات مربوط به استفاده دولت از وجوه تنخواه گردان خزانه در سال جاری باید گفت که با توجه به رقم منابع بودجه عمومی سال ۱۴۰۰ که در مجلس شورای اسلامی معادل یک هزار و ۳۷۳ هزار و ۷۷۰ میلیارد تومان بود و سقف اولیه تنخواه گردان خزانه به میزان ۳ درصد بودجه عمومی یعنی ۴۱ هزار و ۲۱۰ میلیارد تومان تعیین و تا ابتدای اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ تمامی این مبلغ طی دو قسط در اختیار دولت قرار گرفت.  در ادامه، هیات وزیران در ۲۶ خردادماه امسال و بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و برای پیشگیری، امدادرسانی و جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه مقرر کرد سقف مجاز تنخواه گردان خزانه در سال ۱۴۰۰ به میزان یک واحد درصد افزایش یابد یعنی از ۴۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به ۵۴ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان برسد و بانک مرکزی را موظف کرد در اسرع وقت افزایش تنخواه گردان خزانه را در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) قرار دهد و بانک مرکزی نیز موظف شد مبلغ ۱۳ هزار و ۷۴۰ میلیارد تومان را به تنخواه گردان اضافه کند.

     پرداخت ۲ هزار میلیارد تومان به سازمان  هدفمندی یارانه‌ها

چسبندگی هزینه‌های جاری دولت و همچنین کاهش قابل توجه برخی از درآمدهای دولت همچون درآمدهای مالیاتی بر نقل و انتقال سهام در سه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ نسبت به دوره مشابه سال قبل از دیگر عوامل موثر بر افزایش سقف مجاز تنخواه گردان خزانه در سال ۱۴۰۰ است.

همچنین براساس تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، بانک مرکزی موظف شده است برای پرداخت به موقع مصارف هدفمندی و بر اساس درخواست سازمان برنامه و بودجه، معادل یک درصد از جمع مصارف جدول تبصره ۱۴ را که سه هزار و ۳۰۴ میلیارد تومان است به صورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها قرار دهد که از این میزان، معادل ۲ هزار میلیارد ریال در پنجم خردادماه در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها برای پرداخت به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران برای خرید تضمینی گندم قرار گرفته است.

     بدهی‌های خارجی ایران کم شد

بدهی خارجی ایران در پایان خرداد امسال با کاهش نسبت به سال گذشته، به رقم هشت میلیارد و ۷۴۴ میلیون دلار رسیده است. گزارش جدید بانک مرکزی از گزیده آمارهای اقتصادی در پایان خرداد سال جاری نشان می‌دهد که میزان بدهی‌های خارجی کشور در پایان خرداد نسبت به پایان سال گذشته با کاهش همراه شده و به رقم هشت میلیارد و ۷۴۴ میلیون دلار رسیده است. میزان بدهی‌های کوتاه‌مدت کشور دو میلیارد و ۱۱ میلیون دلار و بدهی‌های بلندمدت ایران نیز شش میلیارد و ۷۳۳ میلیون دلار اعلام شده است. از سوی دیگر، معادل یورویی بدهی خارجی ایران معادل هفت میلیارد و ۳۷۰ میلیون یورو است که پنج میلیارد و ۶۷۵ میلیون یورو از این میزان، حجم بدهی‌های میان مدت و بلندمدت بوده و یک میلیارد و ۶۹۵ میلیون یورو حجم بدهی‌های کوتاه‌مدت است. این در حالی است که میزان بدهی خارجی کشور در پایان اسفند گذشته معادل ۹ میلیارد و ۱۴۲ میلیون دلار بوده و میزان بدهی‌های کوتاه‌مدت کشور حدود ۱.۹ میلیارد دلار و بدهی‌های بلندمدت ایران نیز ۷.۱ میلیارد دلار اعلام شده است.  گفتنی است که بدهی خارجی مجموعه تعهدات ایجاد شده در نتیجه گشایش اعتبار اسنادی تسهیلات دریافتی از بانک جهانی و سایر سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی همچنین تامین مالی پروژه‌های از طریق فاینانس، پیش فروش نفت و اوراق قرضه بین‌المللی را در بر می‌گیرد. البته این شاخص نسبت به پایان خرداد سال گذشته با ۸۹ میلیون دلار افزایش مواجه شده است، زیرا در آن زمان بدهی‌های خارجی ایران هشت میلیارد و ۶۵۵ میلیون دلار بوده که هفت میلیارد و ۱۶۳ میلیون دلار آن بدهی‌های میان‌مدت و بلندمدت و یک میلیارد و ۴۹۲ میلیون دلار از این میزان بدهی‌های کوتاه‌مدت بوده است.