چرا کارگران نفتی معترض هستند؟

حسین حبیبی (عضو هیات‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در گفت‌وگو با ایلنا، در ارتباط با اعتراضات اخیر کارگران پیمانکاری نفت، به الزامات ماده ۱۳ قانون کار اشاره می‌کند و می‌گوید: ماده ۱۳ قانون کار سال۱۳۶۹ حاکم بر شرکت‌های پیمانکاری از جمله کارگران شرکت‌های پیمانکاری در شرکت‌ نفت است که در آن، مقاطعه‌دهنده یعنی پیمان‌دهنده (شرکت کارفرمای مادر) و مقاطعه‌کار همان پیمانکار است. ماده ۱۳ می‌گوید «در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می‌یابد، مقاطعه‌دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه‌کار به نحوی منعقد کند که در آن‌ مقاطعه‌کار متعهد شود که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال کند.» و توضیح اینکه پیمان‌دهنده باید به پیمانکار در قرارداد فی‌مابین دیکته کند که تمامی مقررات قانون کار را در مورد کارگران خود اعمال کند، در غیر این ‌صورت مسوولیت کارگران شرکت‌های پیمانکار با شرکت پیمان‌دهنده نفت خواهد بود. وی ادامه می‌دهد: تبصره یک این ماده قانونی می‌گوید «مطالبات کارگر جزو دیون ممتاز بوده و کارفرمایان موظف هستند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رای مراجع قانونی از محل‌ مطالبات پیمانکار من‌جمله ضمانت حسن انجام کار، پرداخت کنند.» بنابراین مطالبات کارگران جز دیون ممتاز است؛ ابتدا باید مطالبات کارگران نفت پرداخت شده و سپس بدهی مالیاتی و بیمه‌ای و بدهی مشتریان نفت (فروشندگان کالا و خدمات) پرداخت شود و چنانچه پیمانکاران نفت مطالبات کارگران را پرداخت نکردند، کارفرمای پیمان‌دهنده (شرکت نفت) در قبال کارگران شرکت پیمانکار مسوولیت حقوقی و تضامنی دارد و باید برابر رای مراجع که همان مراجع حل اختلاف کار است، مطالبات کارگران پیمانکار شرکت نفت را پرداخت کند. حبیبی اضافه می‌کند: نکته مهم این است که عدم پرداخت و پرداخت کمتر از قانونِ مطالبات کارگران از مصادیق اختلاف کارگر و کارفرما موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار است که مراجع حل اختلاف صالح به رسیدگی هستند و پیمان‌دهنده وفق ماده ۱۳ در قرارداد فی مابین از شرکت پیمانکار نفت وکالت گرفته که قانون کار را در مورد کارگران خود اعمال کند و اگر به تکلیف خود عمل نکرد، پیمان‌دهنده نسبت به پرداخت مطالبات کارگران پیمانکار نفت از محل مطالبات پیمانکار از جمله ضمانت حسن انجام کار اقدام می‌نماید. او به تبصره دو ماده ۱۳ قانون کار نیز اشاره می‌کند: «چنانچه مقاطعه‌دهنده برخلاف ترتیب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه کار بپردازد یا قبل از پایان ۴۵ روز از تحویل موقت، تسویه‌حساب نماید، مکلف به پرداخت دیون مقاطعه کار در قبال کارگران خواهد بود.» وی با استناد به این بند قانونی توضیح می‌دهد: پیمان‌دهنده اگر برخلاف ماده ۱۳ قانون کار با پیمانکار قرارداد منعقد نماید یا قبل از پایان ۴۵ روز تحویل موقت، با پیمانکار تسویه حساب نماید، به واسطه مسوولیت حقوقی و تضامنی در قبال کارگران پیمانکار، مکلف به پرداخت کلیه دیون کارگران پیمانکار است؛ لذا باتوجه به قانون ‌کار با محوریت ماده ۱۳ وزارت نفت و شرکت‌هایش در قبال کارگران شرکت‌های پیمانکار نفت مسوولیت حقوقی و تضامنی داشته و باید ضمن پاسخگویی به کارگران کلیه مطالبات آنهارا دراسرع وقت پرداخت نمایند و اراده مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه و معاونت روابط کار و مراجع حل اختلاف و مقامات امنیتی و اطلاعاتی برای پایان دادن به اعتراضات کارگری شرکت نفت در اجرا و نظارت باید مبتنی بر این باشد تا ضمن پرداخت و تسویه تمامی مطالبات و معوقات کارگران فوق، بر اساس مقررات قانون کار نسبت‌ به‌ تامین موارد ذیل به عنوان حقوق مسلم قانونی و صنفی اقدام شود. 

حبیبی موارد مورد بحث را به ترتیب اولویت برمی‌شمارد: 

1- کارگران نفت و شرکت‌های پیمانکار نفت باید تشکل کارگری بدون دخالت کارفرما داشته باشند.

2- تمامی کارگران اخراجی نفت باید بدون اخذ تعهد، بازگشت به کار سابق شوند.

3- پرداخت مزد و حقوق مساوی و سایر مزایای عرف و روال کارگاه در کار مساوی و شرایط مساوی در یک کارگاه، به کارگران پیمان‌دهنده و کارگران پیمانکار نفت.

4- اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل.

5- تامین سایر حقوق صنفی از جمله ایمنی محل کار.

حبیبی در پایان تاکید می‌کند: تنها در صورت برآورده شدن شرایط فوق است که می‌توانیم انتظار داشته باشیم کارگران پیمانکاری نفت به رضایت نسبی دست پیدا کنند و بدون انتقاد و اعتراض، به کار کردن و تولید بپردازند؛ وقتی حقوق بسیاری ضایع می‌شود، قبل از استیفای این حقوق نمی‌توان انتظار سکوت و صبوری داشت آن ‌هم از کارگری که یک‌سوم همتایان خود دستمزد می‌گیرد و هر روز در معرض تهدید به اخراج و بیکاری قرار دارد.