خبر
بازداشت متهمان اصلی پرونده رشت‌الکتریک و صنایع پوشش
رییس قوه قضاییه شانزدهم بهمن سال گذشته در جریان سفر استانی به گیلان از کارخانه «رشت‌الکتریک» بازدید و رییس کل دادگستری استان گیلان را مکلف کرد که با به‌کارگیری یک تیم قضایی مجرب با فوریت و به سرعت وضعیت شرکت رشت‌الکتریک را پیگیری کند و نحوه برخورد با متخلفان و کیفر آنها را به اطلاع مردم برساند. سیدابراهیم رییسی در جریان این سفر همچنین در جریان بازدید ازکارخانه صنایع پوشش ایران ضمن دستور برای تحت تعقیب قرار گرفتن فردی که کارخانه صنایع پوشش ایران را تخریب کرده است تاکید کرد که هرچه سریع‌تر با همت مسوولان این کارخانه همه موانع از جمله موانع حقوقی و قضایی برطرف شوند.حالاو با گذشت کمتر از 3 ماه از دستور و تاکیدات رییس قوه قضاییه، سیدمهدی فلاح‌میری دادستان مرکز استان گیلان درگفت‌وگو با میزان، خبرگزاری رسمی قوه قضاییه از بازداشت متهمان اصلی پرونده کارخانه رشت الکتریک ایران همچنین صنایع پوشش ایران خبر داد. او در همین راستا گفته است:«پرونده کیفری خریداران شرکت رشت الکتریک ایران به اتهام اخلال در نظام تولید در دادسرای عمومی و انقلاب رشت در حال رسیدگی است. به لحاظ اهمیت موضوع و فنی و تخصصی بودن مسائل آن، قرار ارجاع امر به کارشناسان رسمی در 3 رشته ماشین‌آلات، تاسیسات راه و ساختمان و روابط کارگری وکارفرمایی صادر شد که با وصول نظریه کارشناسان در دهم فروردین امسال و ابلاغ آن به وکیل متهمان نسبت به احضار آنان جهت تفهیم اتهام و صدور قرار لازم و قانونی اقدام صورت گرفت و متهم اصلی بازداشت شد.»
اصلاح مصوبه تعیین ضریب حقوقی کارمندان و بازنشستگان دولت
با توجه به اصلاح بند (۵) تصویب نامه مربوط به تعیین ضریب حقوقی کارمندان و بازنشستگان دولت، دبیر هیات دولت مراتب اصلاح مصوبه مذکور را به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد. مصوبه تعیین ضریب حقوقی کارمندان و بازنشستگان دولت در تاریخ۲۵ فروردین۱۴۰۰ تصویب و در تاریخ۲۹ فروردین۱۴۰۰ جهت اجرا به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور ابلاغ شد.از آنجا که در بند (۵) مصوبه فوق، بعد از عبارت «مبلغ مندرج در حکم کارگزینی» عبارت «برای کارکنان رسمی و پیمانی و قرارداد منعقده» تحریر نشده است، مراتب اصلاحیه با امضای دبیر هیات دولت به سازمان‌های یاد شده ابلاغ شد.
پیش‌بینی بانک جهانی از رشد قیمت کالاها
بانک جهانی پیش بینی کرد قیمت‌های جهانی کالا پس از رشدی که در سه ماهه اول سال ۲۰۲۱ تحت تاثیر رشد اقتصادی قوی پیدا کردند، تا پایان سال در همین حدود فعلی خواهند ماند.به گزارش ایسنا، بانک جهانی اعلام کرد قیمت‌های انرژی در سال ۲۰۲۱ بیش از یک سوم بالاتر از سال ۲۰۲۰ خواهد بود و میانگین قیمت هر بشکه نفت به ۵۶ دلار می‌رسد. قیمت‌ها در سال ۲۰۲۲ به ۶۰ دلار افزایش خواهد یافت و مطابق با میانگین قیمت سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ خواهد بود. بهای نفت برنت و وست تگزاس اینترمدیت امریکا از ابتدای سال ۲۰۲۱ تاکنون بیش از ۳۰ درصد رشد کرده است.بانک جهانی همچنین پیش بینی کرد قیمت فلزات امسال ۳۰ درصد و بازارهای کشاورزی حدود ۱۴ درصد صعود می‌کنند. اما قیمت فلزات احتمالا بخشی از رشد امسال را از دست خواهند داد زیرا رشد ناشی از تدابیر محرک مالی در سال ۲۰۲۲ ضعیف می‌شود.طبق گزارش بانک جهانی، پیش بینی می‌شود قیمت مس امسال به دلیل تقاضا برای کالاهای مصرفی و ساخت و ساز ۳۸ درصد بالاتر بماند. با این حال پیش بینی می‌شود در سال ۲۰۲۲ که عرضه جدید محقق می‌شود قیمت‌ها پایین‌تر بروند.تعدیل سریع‌تر از حد انتظار محرکهای مالی از سوی بعضی از اقتصادهای بازار نوظهور می‌تواند ریسک نزولی برای قیمت فلزات ایجاد کند. اما هزینه زیرساخت بالاتر در امریکا می‌تواند از بعضی از فلزات نظیر آلومینیوم، مس و سنگ آهن حمایت کند.بازارهای کشاورزی تحت تاثیر تقاضای قوی چین و مشکلات تولید در امریکای جنوبی شاهد رشد قیمت‌ها بوده‌اند. اگرچه عمده بازارهای کالاهای غذایی جهان از نظر استانداردهای تاریخی به حد کافی تامین شده‌اند اما قیمت ذرت و سویا در بازار شیکاگو در بالاترین رکورد چند سال گذشته معامله می‌شود. قیمت‌ها تحت تاثیر نگرانیهای امنیت غذایی و شرایط جوی نامساعد در برزیل افزایش پیدا کرده‌اند.بانک جهانی اعلام کرد تورم غذا در امریکای لاتین، خاورمیانه و امریکا به‌طور متوسط حدود ۹ درصد در ژانویه و فوریه سال ۲۰۲۱ رشد کرده و اگر افزایش اخیر قیمت‌های جهانی مواد غذایی به بازارهای داخلی منتقل شود، ریسک تورم قیمت بالاتر وجود دارد. بر اساس گزارش رویترز، این موسسه مالی جهانی خاطرنشان کرد این دورنما تا حدود زیادی به پیشرفت مهار پاندمی کووید۱۹ و همچنین تدابیر حمایتی در اقتصادهای توسعه یافته بستگی دارد. نایب‌رییس موقت گروه بانک جهانی برای رشد برابر، فاینانس و موسسات و مدیر گروه چشم‌اندازها اظهار کرد: رشد جهانی از ابتدای امسال تاکنون قوی‌تر از حد انتظار بوده و برنامه‌های واکسیناسیون در جریان است و روندهای مذکور، قیمت‌های کالا را تقویت کرده است. با این حال تداوم احیای اقتصادی تا حدود زیادی نامعلوم مانده است.
