سند همکاری ایران و چین در پرتوی قوانین داخلی
معین شرقی
این روزها صدر اخبار کشور امضا و مبادله سند همکاری ٢٥ ساله بین تهران و پکن است.دغدغه بسیاری از فعالان حقوقی و شهروندان اطلاع از مفاد سند و حس میهن‌پرستانه در راستای دفاع از تمامیت ارضی و اجتماعی آنهاست. تا به این لحظه به صورت رسمی مفاد اسناد منعقده در دسترس عموم قرار نگرفته است و برخی از مسوولان محترم حاکمیتی، دولت را ملزم به انتشار عمومی آن اسناد ندانسته‌اند، به هر حال فارغ از اینکه لازمه جامعه پویا از منظر دموکراسی و تبلور حقوق شهروندی و حقوق بشری، اطلاع آحاد مردم از تصمیمات مهم دولت است؛ از نظر حقوقی نکات این مهم مورد تحلیل قرار می‌گیرد.
- بر اساس اصل ٧٧ از قانون اساسی کلیه عهدنامه‌ها، قراردادها، موافقتنامه‌های بین‌المللی می‌بایست به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. قانونگذار در اصل ١٢٥ از قانون اساسی نیز در راستای تاکید بیشتر بر موضوع عنوان داشته است «امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقتنامه‌ها و ...
قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رییس‌جمهور یا نماینده قانونی او است.» لذا پرواضح است تمامی عهدنامه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس نیز بر اساس اصل ٩٤ قانون اساسی باید از فیلتر شورای نگهبان گذشته و همسویی آن با قانون اساسی و شرع مقدس اسلام بررسی گردد.
- همچنین مقنن در اصل ١٥٣ قانون اساسی عنوان داشته: «هر گونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شؤون کشور گردد ممنوع است.» لذا هرگونه قرارداد بین‌المللی برخلاف اصل مذکور در فرض تصویب در مجلس شورای اسلامی، قابل رد در شورای نگهبان می‌باشد.
- ماده ٩ قانون مدنی نیز مقرر داشته است که چنانچه عهدنامه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس به تایید شورای نگبان رسید، در حکم قوانین موضوعه داخلی است و الزام‌آور می‌باشد.هر گونه اظهارنظر در خصوص ماهیت تفاهمنامه یا اصطلاحا سند یادشده مستلزم بررسی حقوقی الفاظ حاکم بر آن و تعهدآور بودن مفاد آن است.
- شورای محترم نگهبان در نظریه تفسیری شماره ٩٩٩٣ مورخ ٨ آذر٦٢ عنوان داشته است که «یادداشت تفاهم چنانچه ایجاد تعهد نماید مثل قرارداد است و بایستی ضوابط مذکور در قانون اساسی نسبت به آن رعایت شود.»ذکر این نکته حائز اهمیت است که بر اساس نظریه شورای نگهبان تصویب عهدنامه توسط مجلس شورای اسلامی می‌بایست موخر بر انعقاد قرارداد صورت گیرد، لذا تصویب قبل از مبادله قرارداد بین‌المللی محمل قانونی ندارد.حال عنوان تاثیری از منظر حقوقی بر توافقات ندارد چه نامش را سند بگذاریم و چه تفاهم یا قرارداد، باید تعهدات و مفاد سند بررسی گردد که چه بسا بسیاری از اسناد دارای تعهدات سنگین حقوقی است.در حال حاضر برنامه جامع همکاری و سرمایه‌گذاری در کشورها از طریق معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری (BIT) صورت می‌گیرد. (bilateral investment treatiea) سابقا ایران نیز با چین همچون بسیاری دیگر از کشورها این معاهده را امضا کرده است و به نظر می‌رسد مفاد سند همکاری ٢٥ ساله متفاوت از معاهده مذکور است.از منظر بسیاری از حقوقدانان ذکر مدت در سند مذکور به نظر می‌رسید تفاهمنامه را تعهدآور می‌نماید چه بسا که توافقات صرفا بسترساز و غیرحقوقی مقید به مهلت نمی‌باشند.پیشنهاد نگارنده انتشار مفاد اسناد مذکور برای تنویر عمومی موضوع و متعاقب آن اعلام نظر دقیق و حقوقی و قانونی بر اساس مفاد آن می‌باشد.
