سهم ۶۰ درصدی سرمایه در گردش از کل تسهیلات
گروه بانک و بیمه| محسن شمشیری |
تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۱۰ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۹ به بخش‌های اقتصادی مبلغ ۱۳۹۶۰ هزار میلیارد ریال است که این رقم نزدیک به ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۶۷۷۴ هزار میلیارد ریال (معادل ۹۴,۳ درصد) افزایش داشته و رشد آن در طول تاریخ اقتصاد ایران کم نظیر بوده و این رقم بزرگ تسهیلات بانکی می‌تواند آثار و تبعات قابل توجهی در سال‌های آینده در رشد تورم و مطالبات معوق داشته باشد. هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی ۱۰ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۱۰ ماهه سال جاری مبلغ ۸۳۷۴ هزار میلیارد ریال معادل ۶۰ درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۴۴۶۱ هزار میلیارد ریال معادل ۱۱۴ درصد افزایش داشته است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن طی ۱۰ ماهه سال جاری معادل ۳۰۹۶ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۷ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۸۳۷۴ هزار میلیارد ریال) است. نگاهی به ارقام تسهیلات بانکی به بخش‌های اقتصادی در ۱۰ ماه نخست سال ۹۹ نشان می‌دهد که با وجود رشد ۹۴ درصدی این تسهیلات نسبت به دوره مشابه سال قبل، و افزایش ۶۷۷ هزار میلیارد تومانی وام‌های بانکی به بخش‌های اقتصادی، همچنان سهم سرمایه در گردش در حدود ۶۰ درصد کل تسهیلات بانکی بوده است. اگرچه سهم ایجاد و توسعه و تعمیر نسبت به قبل افزایش یافته و از حدود ۱۵ درصد در سال‌های قبل به ۲۶.۳ درصد افزایش داشته و خرید کالای شخصی در حمایت از تولید سهم قابل توجه ۸.۶ درصدی داشته است. اما سرمایه در گردش یعنی تامین مواد اولیه و هزینه‌های جاری واحدهای اقتصادی همچنان سهم بالای ۶۰ درصدی دارد و از این طریق سهم خرید مسکن از کل تسهیلات کاسته شده است. به عبارت دیگر، ساختار اقتصاد کشور و بهره وری پایین واحدهای اقتصادی، رکود و نبود رشد اقتصادی مناسب، موجب شده که با وجود رشد ۹۴ درصدی تسهیلات بانکی، همچنان سرمایه در گردش سهم بالا را دارد و تمایل واحدهای اقتصادی به رشد ایجاد و توسعه پایین است و بسیاری از واحدهای اقتصادی به خاطر رشد شدید هزینه‌های ارزی و ریالی و قیمت تمام شده و مواد اولیه، عملا با رکود، واحدهای تکمیل نشده و ناتمام مواجه هستند و پرداخت اقساط بانک‌ها نیز در آینده به یکی از معضلات عمده واحدهای اقتصادی تبدیل خواهد شد. از سوی دیگر، اگرچه رشد تسهیلات ۹۴ درصدی در سال شیوع کرونا، برای مقابله با خسارت‌های کرونا، تورم بالای ۴۰ درصد و رشد هزینه تمام شده، و چند برابر شدن قیمت ارز در چهارسال اخیر لازم بوده، اما در عین حال نوع مصرف تسهیلات نشان‌دهنده بهره وری پایین، نبود رشد اقتصادی و کارایی مالی و ارزی در کشور بوده است و تولید متناسب با رشد تسهیلات با تحرک و رشد مواجه نبوده است و هر چند که از رشد مثبت اقتصادی در سال ۹۹ خبر داده‌اند اما این رشد تناسبی با رشد نقدینگی و تسهیلات بانکی ندارد. هدف از پرداخت تسهیلات نشان می‌دهد که از رقم بزرگ ۱۳۹۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات شبکه بانکی به همه بخش‌های اقتصادی، رقم ۱۷۳ هزار میلیارد تومان برای ایجاد واحدهای جدید معادل ۱۲.۴ درصد کل تسهیلات پرداخت شده است. همچنین سهم توسعه واحدهای اقتصادی شامل فازهای جدید و تکمیل آنها معادل ۱۱.۴ درصد کل تسهیلات بوده که ۱۵۹ هزار میلیارد تومان را جذب کرده است. از سوی دیگر سهم تعمیر واحدهای اقتصادی معادل ۲.۵ درصد کل تسهیلات معادل ۳۴ هزار میلیارد تومان بوده است. سرمایه در گردش برای رو پاماندن واحدهای اقتصادی و تامین مواد اولیه، حقوق و هزیه‌های جاری و ادامه حیات واحدهای اقتصادی روی هم ۶۰ درصد تسهیلات معادل ۸۳۷ هزار میلیارد تومان سهم داشته است. خرید کالای شخصی نیز که به نوعی در حمایت از تولید اثرگذار است و کالای تولید شده داخل کشور را خریداری می‌کند، معادل ۸.۶ درصد کل تسهیلات معادل ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بوده است. خرید مسکن نیز معادل ۱.۷ درصد کل تسهیلات بوده و ۲۳ هزار میلیارد تومان را جذب کرده است که البته نشان‌دهنده ادامه رکود در بخش مسکن است و این وام‌ها توان زیادی در حمایت از تولید مسکن و ساخت و ساز ندارد. سایر تسهیلات نیز معادل ۳.۴ درصد کل تسهیلات یا ۴۸ هزار میلیارد تومان از تسهیلات بانکی را جذب کرده است. سهم بخش‌های اقتصادی از کل تسهیلات نیز نشان می‌دهد که سهم صنعت و معدن و بازرگانی و کشاورزی نسبت به قبل بیشتر شده و از سهم خدمات کاسته شده است. در رتبه نخست، بخش خدمات معادل ۵۵۳ هزار میلیارد تومان یا ۳۹.۶ درصد از کل تسهیلات سهم داشته است. در رتبه دوم بخش مهم صنعت و معدن معادل ۴۱۳ هزار میلیارد تومان یا ۲۹.۶ درصد از کل تسهیلات سهم داشته است. بخش بازرگانی نیز با ۲۵۱ هزار میلیارد تومان در رتبه دوم بوده و ۱۸ درصد از کل تسهیلات سهم داشته است. بخش کشاورزی با ۹۶ هزار میلیارد تومان جذب تسهیلات در رتبه چهارم قرار دارد که ۶.۹ درصد از کل تسهیلات را جذب کرده است. بخش مسکن و ساختمان با ۸۰ هزار میلیارد تومان در رتبه پنجم در بین بخش‌های اقتصادی قرار داشته و ۵.۷ درصد از کل تسهیلات سهم داشته است. ملاحظه می‌شود از ۴۱۳۷ هزارمیلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۷۴.۸ درصد آن (مبلغ ۳۰۹۶ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال جاری است. با توجه به بهبود روش‌های گزارش‌گیری و همچنین تکمیل و اصلاح اطلاعات موجود در سامانه‌های بانک مرکزی توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری، اطلاعات تسهیلات پرداختی در ۱۰ ماهه نخست سال ۱۳۹۸ از ۷۱۸۵ هزار میلیارد ریال به ۷۴۴۲ هزار میلیارد ریال تعدیل شده است؛ که با اعمال این تعدیل، رشد تسهیلات پرداختی طی ۱۰ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۹ نسبت به دوره مشابه سال قبل از ۹۴.۳ به ۸۷.۶ درصد می‌رسد. از سوی دیگر، عوامل دیگری بر افزایش تسهیلات پرداختی تاثیرگذار بوده‌اند که از آن جمله می‌توان به افزایش منابع بانک‌ها و موسسات اعتباری، تسهیلات پرداختی به اقشار آسیب‌دیده از شیوع کرونا، تسهیلات ودیعه مسکن مستاجران و افزایش تسهیلات پرداختی به شرکت‌های کارگزاری فعال در بازار سرمایه اشاره نمود. به‌نحوی که، چنانچه رقم تسهیلات (مستقیم) پرداختی بابت کرونا و همچنین آثار ناشی از افزایش تسهیلات پرداختی به شرکت‌های کارگزاری مزبور از کل تسهیلات پرداختی طی ۱۰ ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۹ خارج شود، رشد پیش‌گفت از ۸۷.۶ درصد به ۶۲.۶ درصد تعدیل خواهد شد. شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی) توجه ویژه‌ای کرد.
