عملکرد معدن و صنایع معدنی در سال 93
ایران اگرچه از نظر ذخایر و همچنین تنوع معادن در سطح جهان و به ویژه در منطقه خاورمیانه و غرب آسیا رتبه قابل توجهی دارد، اما در بازار جهانی مواد معدنی و صادرات، با وجود داشتن تمام ظرفیتهای بالقوه، بهدلایل متعدد جایگاه مناسبی ندارد.
نبود استراتژی، برنامه، قوانین بلندمدت، مشکلات مدیریتی و فاصله زیاد با دانش فنی روز جهان در زمینه اکتشاف، استخراج و فرآوری به این عقب ماندگی دامن زده است. از این نظر بخش معدن با صنعت گردشگری قابل مقایسه است زیرا کشور ما در هر دو حوزه، پتانسیلهای خوب و منحصربه فردی دارد، اما با وجود این تواناییها در سطح جهان حرفی برای گفتن ندارد.
معادن و تولیدات بخش معدن را میتوان به چند شکل تقسیمبندی کرد و شایان ذکر است که وجود این تفاوت در تقسیمبندی، ناشی از نوع نگرش به موضوع است و منافاتی با تقسیمبندیهای دیگر ندارد.
مواد معدنی کشور در یک تقسیمبندی کلی عبارت است از معادن سنگ تزیینی و مصالح ساختمانی، معادن فلزات غیرآهنی، معادن کانیهای غیرفلزی و نهایتا معادن سنگآهن و زغال سنگ.
معادن صنایع ساختمانی طیف وسیعی از معادن کوچک و متوسط را تشکیل میدهند که هدف آنها تولید مصالح ساختمانی است. مهمترین خصوصیت اقتصادی این معادن از نظر تجاری، وابستگی به بازار داخلی و نبود بازار صادراتی جدی و قابل توجه است. معادن شن و ماسه، سنگهای تزیینی و نما، سیمان، گچ، سنگهای لاشه و... در این گروه جای دارند. رکود حاکم بر بخش ساختوساز و ساختمان در سال93، این بخش را بینصیب نگذاشته و شاهد بودهایم که این معادن از حال و روز مناسبی برخوردار نبودهاند.
در بخش سنگهای تزیینی و نما که بعضا بازار صادراتی محدودی هم دارند، مشکلات بیشتری وجود دارد. از یک طرف تغییر سلیقه مردم در کاهش مصرف سنگ و جایگزینی آن با رقبای جدید مانند استفاده از سرامیک در کف، فلز و شیشه در نمای ساختمان و سنگهای مصنوعی و کاشی که بخشی از بازار این محصولات را به خود اختصاص داده، باعث شده است که در مجموع مصرف سنگ نسبت به یک دهه قبل با کاهش چشمگیری مواجه شود. از طرف دیگر در سالهای نهچندان دور، این معادن به سمت صادرات و بازارهای خارجی رفتند اما بهدلیل پایین بودن تکنولوژی برش و فرآوری سنگبریهای داخلی، طبعا خریداران طالب سنگ خام بودند تا با سلیقه خود آن را برش و فرآوری کنند، از این رو، تعداد زیادی از سنگبریها تعطیل شدند. دولت وقت در پی چارهجویی برآمد و چنین پنداشت که اگر عوارض صادراتی روی این محصول بگذارد، معدنداران محصول خود را به سنگبریهای داخلی خواهند داد، از این رو، یک شبه تعرفهیی سنگین روی صادرات این محصولات وضع کرد، اما حاصل آن شد که معدنکاران توان حضور در بازارهای صادراتی که تازه درحال گسترش بود را نیز از دست داده و در عرض یکسال علاوه بر سنگبریها، معادن هم دچار رکود و
تعطیلی شدند، البته بعدا این عوارض برداشته شد ولی این صنعت به مرحله غیرقابل بازگشت رسیده بود و بخش عمدهیی از بازار صادراتی را از دست داده بود.
همین روال در سال93 در مورد سنگآهن قرار بود انجام شود که بهدلایل مختلف تا این لحظه به منصه ظهور نرسیده است و این نشاندهنده همان ضعف مدیریت در بخش معدن است که در ابتدا به آن اشاره شده است.
درحال حاضر تولید سالانه سنگهای ساختمانی حدود 15میلیون تن است و با وجود داشتن مزیت تنوع و کیفیت و زیبایی فقط حدود 5درصد آن صادر میشود که این برای کشور ما آمار جالبی نیست.
در حوزه معادن فلزات غیرآهنی و معادن سنگآهن، ایران بهدلیل شرایط زمینشناسی از پتانسیل مناسبی برخوردار است. این حوزه برعکس معادن مصالح ساختمانی، ارتباط مستقیم و تنگاتنگ با بازار جهانی دارد و تحولات قیمت جهانی محصولات فوق، بر سرنوشت این شاخه از معادن کشور حاکم است. در این حوزه کانیهای مختلفی وجود دارند که عمده آنها سنگآهن، مس، طلا و سرب و روی است.
سازمان تجارت جهانی در سال2012 باتوجه به رشد سرسامآور مصرف مواد اولیه معدنی و فلزات و همچنین افزایش چند برابر قیمت آنها در کمتر از یک دهه، به گروهی از شرکتهای متخصص و صاحبنظر بخش معدن ماموریت داد تا یک استراتژی برای تامین مواد اولیه معدنی جهان تا سال2035 تدوین کنند.
این مجموعه با اطلاعات دقیقی که از ذخایر و نحوه دسترسی به بازار جهانی داشته است، در مناطق خاورمیانه و غرب آسیا، ایران را مهمترین کشور معدنی شناخته و بهعنوان تامینکننده اصلی سنگآهن معرفی کرده است.
در حوزه سنگآهن بعد از افزایش قیمت جهانی در سالهای قبل، بخش خصوصی و بخش شبه دولتی در این بازار فعال شد و طبق آمار گمرک در سال1392 معادن سنگآهن علاوه بر تامین نیاز داخلی، 24میلیون تن سنگآهن صادر کردند که این رکوردی قابل توجه است. اما اوضاع و احوال بازار جهانی اجازه نداد تا غنچه نوشکفته بخش سنگآهن کشور به خوبی شکوفا شود، سقوط قیمت جهانی سنگآهن از فروردین تا آبان که حدود 50درصد کاهش داشته باعث شد این امر برای معدنکار که هزینههای متعدد و غیرقابل تعدیل دارد به یک تراژدی تمامعیار تبدیل شود.
بهعنوان مثال، قیمت سنگآهن عیار60 در بندرعباس از هر تن 260هزارتومان به 130هزارتومان تقلیل پیدا کرد و این درحالی بود که در برخی از مقاصد، معدنکار باید بابت هر تن 90هزارتومان هزینه حمل تا بندرعباس پرداخت میکرد که این امر موجب شد تا صادرات سنگآهن بهشدت کاهش یابد.
در نیمه دوم سال، براساس آمار گمرک، صادرات از ماهی 2میلیون تن به کمتر از 200هزارتن رسید. در نتیجه بخش قابل توجهی از معادن سنگآهن کوچک و متوسط در اقصی نقاط کشور تعطیل شدند و فقط غولهای سنگآهن که از نظر سرمایهگذاری، حجم و کیفیت ذخایر توانایی رقابت دارند، عمدتا در بازارها ماندهاند، در برابر این تحول، متاسفانه بخش حاکمیتی که وزارت صنعت معدن و تجارت است، عملا نظارهگر تعطیل شدن این معادن بود و حاضر نشد در جهت کاهش هزینهها و باقی نگهداشتن آنها در بازار گامی بردارد مضافا آنکه حتی حقوق دولتی را که دولت تعیینکننده آن است، در سال93 افزایش دادند.
در نیمه اول سال93 که حال و روز معادن سنگآهن کمی بهتر بود، بحث تعیین عوارض برای صادرات سنگآهن هر هفته از طرف مسوولان وزارتخانه متولی بخش معدن مطرح میشد و عملا معدنکاران سنگآهن 6ماهه اول سال را با تهدید عوارض صادرات سنگآهن گذراندند و 6ماهه دوم را با افت جهانی قیمت سنگآهن شروع کردند.
با این شرایط، معدنکاران سنگآهن که مهمترین بخش معدنی کشور از نظر حجم و ارزش صادرات به شمار میروند درحالی وارد سال94 میشوند که با تعطیل گسترده و کاهش شدید تولید مواجه خواهند بود و اگر در معادلات سال قبل تغییری ایجاد نشود کاهش درآمد اقتصادی و بیکاری، چشمانداز محتوم این بخش خواهد بود.
زغالسنگ روسیاهتر از سنگآهن
در بخش زغالسنگ شرایط بسیار اسفبارتر از سنگآهن است. ایران با یک میلیارد تن ذخیره زغالسنگ سالانه حدود 5/1میلیون تن تولید دارد و این درحالی است که مصرف زغالسنگ در سال93 حدود 5/2میلیون تن بود و در سال94 با افزایش کارخانههای ککسازی مصرف به 4میلیون تن خواهد رسید، در نتیجه باوجود داشتن ذخایر بیش از 65درصد، باید زغالسنگ مصرفی کشور را از خارج وارد کنیم. احداث کارخانههای ککسازی بدون برنامهریزی برای تامین مواد اولیه و از همه بدتر، عدم محل مصرف داخلی تولیدات، اوج بیتدبیری و بحرانسازی در بخش زغالسنگ کشور را نشان میدهد. همه اینها در شرایطی است که در سال93 احداث تعدادی از کارخانجات ککسازی به خصوص ککسازی سوادکوه با جدیت دنبال شد و وزیر محترم صنعت و معدن قول احداث کارخانه جدید در راور کرمان را هم دادند.
تمام برنامههای افزایش تولید معادن زغالسنگ روی کاغذ است و در عمل بهدلیل مشورت نکردن با کارشناسان واقعی و وجود نگاه دولتی، این بحران در آینده حادتر هم خواهد شد.
حال و روز بهتر سرب و روی
معادن و صنایع سرب و روی در سال93 به نسبت سایر معادن فلزی شرایط بهتری داشتند زیرا در بخش قیمت جهانی، بخت و اقبال یار آنها بود و قیمت جهانی این محصولات حدود 10درصد رشد داشت اما در بخش تولید، تغییراتی جدی به چشم نخورد.
در بخش روی، کشورمان درحالی سال93 را پشت سر میگذارد که صنایع و کارخانجات تولید روی بهدلیل کمبود خاک با ظرفیت پایین کار میکنند و از طرفی بزرگترین ذخیره روی کشور و دومین ذخیره روی دستنخورده جهان که معدن سرب و روی مهدیآباد با 165میلیون تن ذخیره قطعی است، هنوز دوران بلاتکلیفی را سر میکند.
در سال93 قراردادهایی برای فعال شدن این معدن با بخش خارجی منعقد شد و باتوجه به اینکه چنین قراردادهایی به کرات در مورد معدن مهدیآباد امضا و مبادله شده، چنانکه سابقه نخستین قرارداد آن به دهه50 میرسد و عمده این قراردادها هم پشت درهای بسته و بدون حضور کارشناسان و صاحبنظران بیطرف و غیردولتی منعقد میشود بر این باوریم که تا زمان تولید محصول یا شروع واقعی عملیات احداث کارخانه فرآوری در این معدن، آن را بلاتکلیف بدانیم.
بازار جهانی مس یار معدنکاران نبود
در حوزه مس متاسفانه بازار جهانی با معدنکاران کشورمان یار نبود. قیمت جهانی مس از هر تن 7000دلار در خرداد به حدود 5500دلار در بهمن رسید، این کاهش قیمت برای بخشی از ذخایر عیار پایین کشورمان قابل تحمل نبود که منجر به عدم ایجاد معادن جدید و تعطیلی توسعه معادن قبلی شد و از طرف دیگر ارزش سهام شرکت ملی صنایع مس ایران بزرگترین تولیدکننده مس کشور، با افت بیش از 50درصدی مواجه شد. شرکت ملی صنایع مس عمده طرحهای مس و معادن را بر مبنای قیمت جهانی 7 تا 9هزار دلار طراحی و تنظیم کرده است. بدیهی است شرایط فوق در کنار مشکلات فروش محصولات و واردات تجهیزات بهدلیل تحریم، شرایط این شرکت را سختتر خواهد کرد. در این شرایط دولت اگر نمیتواند بهدلیل شرایط ساختاری کاری برای شرکت مس و معادن مس کشور انجام دهد حداقل وزارتخانه باید در تعیین نرخ حقوق دولتی و نحوه اخذ آن کمال همکاری با این گروه از معادن را داشته باشد.
تولید طلا به اندازه مصرف 10 روز کشور
در حوزه طلا واقعیت امر این است که ما از نظر ذخایر و تولید طلا دارای رتبهیی نیستیم. با وجود اینکه آمار دقیقی از تولید طلا درمعادن کشور وجود ندارد اما بهنظر میرسد تولید طلا از محل معدن، سالانه حدود 5تن باشد اما با توجه به مصرف روزانه بیش از 500کیلو طلا در کشور طبق آمار رسمی اتحادیه صنف طلا وجواهر، کل تولید سالانه فقط نیاز 10 روز کشور را تامین میکند، البته در سال93 معدن طلای زرشوران پس از سالها کشوقوس به بهرهبرداری رسید و قرار است در این معدن سالانه 5/2 تن طلا تولید شود که این خبر خوبی برای بخش طلای کشور به شمار میرود. این معدن در شهرستان تکاب روستای زرشوران ٥٠کیلومتری در آذربایجان غربی قرار دارد که سابقهیی تاریخی دارد و در دوران باستان نیز از این محل طلای رودخانهیی برداشت میکردند.
قیمت جهانی طلا در سال93 تغییرات جدی نداشت، از این رو، معدنکاران این حوزه سال کم تنشی را پشت سر گذاشتند.
این اشاره ضروری است که در ایران طلا، مس و سایر فلزات رنگی ذخایر کوچک و متوسط فراوانی دارد که با سرمایهگذاریهای نسبتا کوچک قابل بهرهبرداری و حتی رسیدن به فلز در محل معدن هستند. این بخش از معادن میتوانند با همراهی دولت نرخ اشتغال و تولید را در کشور افزایش دهند.
وضعیت دماسنج معدن در سال 93
در بخش معدن میزان وصول حقوق دولتی بهعنوان یک شاخص و دماسنج شناخته میشود زیرا دریافت حقوق دولتی ارتباط مستقیم با میزان فعالیت و استخراج معادن دارد.
در قانون بودجه سال93 مبلغ 1600میلیارد تومان درآمد برای دولت از بخش حقوق دولتی معادن تعیین شده بود و این درحالی است که در 10ماهه اول سال کمتر از 400میلیارد تومان آن وصول شده است و در بهترین شرایط معادن 35درصد میزان پیشبینی شده حقوق دولتی را پرداخت خواهند کرد، این اختلاف فاحش پیشبینی با عملکرد، ناشی از شرایط سخت معادن در سال93 بود و بهنظر میرسد درسال آینده این شرایط سختتر هم بشود.
در سال93 با وجود مشکلات در معدن، در حوزه نمایشگاهها و همایشهای معدنی سال پرباری را پشت سر گذاشتیم و دهها نمایشگاه و همایش معدنی بصورت بینالمللی، کشوری و استانی برگزار شد و در یک مورد منحصربه فرد از 22 تا 24مهر سومین نمایشگاه و کنفرانس سرمایهگذاری در معدن و صنایع معدنی و از 25 تا 28مهر نمایشگاه بینالمللی معدن و صنایع معدنی بهصورت مجزا در تهران برگزار شد تا اوج تدبیر و برنامهریزی در وزارتخانه متولی بخش معدن نمود پیدا کند.
همانگونه که پیش از این گفته شد، بخش معدن نیاز به برنامه، استراتژی و قانون بلندمدت و مدیریتی کارشناس و باتجربه در ارتباط با دانش فنی روز دنیا دارد. اگر در این شاخصها تغییر حاصل نشود، نباید به توسعه این بخش در سالهای آتی امیدی داشته باشیم. برنامههای مندرج روی کاغذ تا زمانی که مشکلات و مسایل بهصورت واقعی حل نشود، نتیجهیی در بر نخواهد داشت و تنها کاربرد آن، اعلام گزارش و ارایه آمار و اعداد و ارقام در مصاحبههای مطبوعاتی و همایشهاست.
