ضرورت حمایت از سفره‌های مردم
جعفر قادری
موضوع یکسان‌سازی نرخ ارز، ضرورتی است که گمان نمی‌کنم فرد یا جریانی در کشور وجود داشته باشد که با آن مخالف باشد. مخالفت‌های احتمالی در این زمینه نیز مرتبط با زمان و نحوه اجرای این ایده است. از یک طرف دولتمردان اعلام می‌کنند که این روند یکسان‌سازی باید به صورت تدریجی و در بازه زمانی مدت‌دار عملیاتی شود. از طرف دیگر نیز برخی کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس با توجه به تبعات خطرناک دلار ۴۲۰۰تومانی در اقتصاد و معیشت مردم خواستار حذف این ارزهای ترجیحی و استفاده از رویکرد واجد ارزی هستند. ابعاد و زوایای گوناگون موضوع یکسان‌سازی نرخ ارز که بعد از تصمیم کمیسیون تلفیق مجلس در خصوص دلار ۱۷۵۰۰تومانی به راه افتاده برآمده از نگاهی است که دولت در خصوص ارز در بودجه ۱۴۰۰ داشته است. یعنی دولت یک ارز ۴۲۰۰ تومانی، یک ارز ۱۷۵۰۰تومانی و میانگین این دو را نیز به عنوان ارز ۱۱۵۰۰هزار تومانی مطرح کرده است. رویکرد فعلی اقتصاد ایران ایران نسبت به ارز پایه به گونه‌ای است که بیشتر رویکردهای وارداتی مورد توجه قرار می‌گیرد.
در شرایطی که موضوع تولید و صادرات یک ضرورت غیر قابل انکار برای اقتصاد کشورمان محسوب می‌شود، مجموعه تصمیم‌سازی‌های اقتصادی باید به گونه‌ای تنظیم و اجرایی شود که از یک طرف بستر لازم برای رونق تولید را فراهم کند و از سوی دیگر امکان رشد دامنه‌های صادراتی را برای کشور فراهم کند. ضمن اینکه تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که ارز ۴۲۰۰ تومانی زمینه بروز مفاسد فراوانی در اقتصاد خواهد شد و کمک چندانی به معیشت مردم نخواهد کرد. پرسشی که با این توضیحات مطرح می‌شود آن است که با استفاده از چه مکانیسمی می‌توان هم زمینه حذف رانت و سوداگری را در اقتصاد فراهم کرد و هم به گونه‌ای تصمیم‌سازی کرد که معیشت طبقات محروم با تکانه‌های تورمی پی‌درپی مواجه نشود. به نظرم بخش کلیدی موضوع، اصلاح نظام یارانه‌ای کشور است. به هر حال باید تلاش کرد تا از طریق شناسایی درست طبقات محروم، جهت‌گیری نظام یارانه‌ای را به سمت حمایت از این طبقات هدایت کرد. اگر قرار باشد، نرخ ارز پایه افزایش پیدا کند، اما قبلا برنامه‌ای برای حمایت‌های معیشتی از مردم تدارک دیده نشود، طبیعی است که بازنده این تصمیم‌سازی‌ها مردم محروم خواهند بود. چرا که از یک طرف باید بار سنگین نوسانات تورمی را به دوش بکشند و هم تبعات نظامات یارانه‌ای غلط را پرداخت کنند. این‌گونه است که هرماه شاهد حذف اقلام بیشتری از سفره‌های عمومی مردم خواهیم بود. بعد از حذف گوشت ماهی، گوشت قرمز، مرغ، مواد پروتیینی و... نوبت به تخم‌مرغ و لبنیات و... می‌رسد که سفره‌های مردم دهک‌های پایینی را ترک کنند. بنابراین قبل از هر اقدامی برای آزادی‌سازی نرخ ارز باید نظامات یارانه‌ای را به گونه‌ای تنظیم کرد که از مردم کمتربرخوردار در برابر نوسانات قیمتی حمایت کنند. از سوی دیگر باید تلاش کرد تا بهره‌وری در بخش‌های مختلف اقتصادی و اجرایی افزایش پیدا کند. در شرایطی که حقوق کارکنان در بودجه ۲۵درصد افزایش پیدا کرده، دلیلی ندارد که هزینه‌های جاری دولت تا ۵۰درصد افزوده شود. معتقدم با تعادل بخشیدن به یخش‌های مختلف بودجه از یک طرف هم می‌توان زمینه مفاسد اقتصادی و توزیع رانت را محدود کرد و از میان برد و هم روند حمایت معیشتی از مردم را افزایش داد و سفره‌های مصرفی آنان را تقویت کرد. ایجاد این تعادل به نظرم محدوده‌ای است که تنها از مسیر تعامل دولت و مجلس می‌توان به آن دست پیدا کرد.
