ماجرای دخالت‌های خلق‌الساعه در بازارها
رضا غنی‌پور
میلتون فریدمن اقتصاددان معروف امریکایی، جمله‌ای به این مضمون دارد و می‌گوید، ۴راه برای خرج پول وجود دارد. نخست، می‌توانیم پول خودمان را برای خودمان خرج کنیم. در این حالت پول را با وسواس خرج می‌کنیم تا هزینه حداقل و منفعت حداکثر شود. در وهله دوم؛ می‌توانیم پول خودمان را برای دیگری خرج کنیم. مثلا یک هدیه تولد برای دوستی بخریم. در این صورت توجه خاصی به محتوای هدیه نداریم، اما به قیمتش توجه داریم. در مرحله سوم؛ می‌توانیم پول دیگران را خرج خودمان کنیم. در این صورت من خودم را یک ناهار خوب مهمان می‌کنم و در نهایت راهکار آخر و البته بدترین راهکار هم این است که پول دیگری را برای دیگری خرج کنیم (عملی که معمولا توسط دولت‌ها صورت می‌گیرد). اگر چنین شود، نه دل‌نگران پولی هستیم که خرج می‌شود و نه نگران چیزی که کسب می‌شود. برای همین گفته می‌شود، تخصیص پول و امکانات به مصرف‌کننده، معقول‌تر از ایجاد رانت به این روش برای دولت‌ها و ساختارهای سیاسی است.
چرا که من و شما بیشتر نگران دارایی‌ها و امکاناتمان خواهیم بود و تلاش برای درست استفاده کردن آن را در دستور کار قرار می‌دهیم. اما تجربه بشری ثابت کرده دولت هرگز یک چنین دلسوزی‌هایی را ندارد. شخصا به عنوان یک فعال بازار سرمایه معمولا برای معامله در بورس به چارت و تابلوهای سهام دقت می‌کنم، نوع رفتارهای دولت در بازارها و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه و بخشنامه‌ای وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی به گونه‌ای است که فضا را برای تصمیم‌سازی‌های بلندمدت مسدود می‌کند. از انواع ریسک‌های سیاسی که بگذریم، از دخالت دولتی‌ها در اقتصاد نمی‌توان به سادگی عبور کرد.در شرایطی که متولی رسمی یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های اقتصادی کشور برای خوشایند فلان نماینده و فلان جریان ناگهان اعلام می‌کند، قیمت فولاد باید ۳۰ درصد زیر قیمت فروخته شود و با این تصمیم تمام برنامه‌ریزی‌ها و تحلیل‌های بلندمدت فعالان بازار را به هم می‌ریزد، طبیعی است که مردم نمی‌توانند برای بلندمدت برنامه‌ریزی کنند. حداقل ۴۰ میلیون ایرانی سهامدار در این بازار و این صنعت حضور دارند و با قیمت ۶۰۰ دلاری فولاد یعنی سالی ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از سبد سهامداران به صورت رانت باید راهی جیب ویژه‌خواران و سوداگران شود. یعنی از جیب نیمی از ایرانیان در سال حدود ۴ میلیون تومان کسر می‌شود راهی جیب دلالان می‌شود. از این دست تصمیم‌سازی‌ها کم در اقتصاد ایران مشاهده نشده است. فعالان اقتصادی هم به این روند عادت کرده‌اند و اگر غیر از این اتفاق بیفتد باید تعجب کرد. در جریان تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی هم این روند به عینه به وقوع پیوست. بر اساس آمارها از سال۹۷ تا به امروز بیش از ۵۷میلیارد دلار برای دلار ۴۲۰۰ تومانی صرف شده است. در شرایطی که قرار بود این سرمایه‌گذاری به نفع معیشت مردم تمام شود، اما در عمل این اتفاق رخ نداد و این سوداگران هستند که از این روند سودهای کلان می‌برند. کافی است قیمت هر کالایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی به آن تخصیص پیدا کرده را بررسی کنید. اکثرا دو تا سه برابر گران‌تر شده‌اند. وقتی در بازاری مثلا ۶۰ درصد از یک کالا با ارز ۴۲۰۰ و ۴۰ درصد بقیه با ارز آزاد ۲۵۰۰۰ تومانی وارد کشور شود، قیمت بازار کالای مورد نظر با ارز ۲۵۰۰۰ تومانی محاسبه خواهد شد. افرادی هم ارز ترجیحی گرفته‌اند خود را با ارز ۲۵هزار تومانی تطابق خواهند داد و رانت این اختلاف قیمت راهی جیب سوداگران خواهد شد. بازنده این مکانیسم اشتباه هم مردم و فعالان تولیدی خواهند بود که خواستار فعالیت سالم و سلامت در بازارها هستند.
