ضرورت تدوین منشور ملی اخلاق گردشگری در کشور
ورود گردشگر به هر کشور در کنار دارابودن جاذبههای گردشگری و زیرساختهای آن، نیازمند پیششرطهایی است که یکی از مهمترین آنها در نظر گرفتن حقوق گردشگران است. امنیت و آزادی در چارچوب قوانین کشور میزبان، اصولی هستند که در کنار شرایط جذاب کشورها، نقش اصلی را در این زمینه ایفا میکنند. نظامنامه جهانی اخلاق گردشگری Global Code of)(Ethics for Tourism مصوب سال1999 سازمان جهانی گردشگری، بهعنوان یکی از قطعنامههای مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای بهبود صنعت گردشگری و ایجاد تفاهمهای بینالمللی از یکسو و دستیابی به توسعه پایدار و حفظ میراث گردشگری از سوی دیگر، بهاین منظور تدوین شد. این منشور در پی آن است تا اصول نهادینهیی را که هم در جوامع میزبان و هم در بین میهمانان میتواند منجر به ایجاد رفتارهای بهینه شود معرفی و آنها را بسط و گسترش دهد.
نظامنامه جهانی اخلاق گردشگری در 10ماده بهتصویب رسیده است که 9ماده اولیه آن مرتبط با «قواعد بازی» برای مقصدها، دولتها، متصدیان تورها، برنامهریزان، کارگزاران مسافرتی، کارکنان و مسافران است و ماده دهم به نحوه و چگونگی اجرای آن تاکید دارد. مواد این نظامنامه دهگانه بهصورت فهرستوار عبارتند:
ماده 1) نقش گردشگری در ایجاد تفاهم و احترام متقابل بین مردم و جوامع.
ماده2) گردشگری بهعنوان وسیلهیی برای تکامل فردی و گروهی و نفی هرگونه تبعیض، استثمار جنسی، نابرابری بین زن و مرد و مواردی از این دست
ماده 3) گردشگری بهعنوان یکی از عوامل توسعه پایدار
ماده 4) جایگاه میراث فرهنگی در گردشگری و نکات مورد توجه در بهبود آن
ماده 5) گردشگری بهعنوان یک فعالیت سودمند برای کشورهای میزبان و جوامع محلی
ماده 6) تعهدات گروههای ذینفع در توسعه گردشگری
ماده 7) حقوق گردشگران
ماده 8) آزادی گردشگران در جابهجایی
ماده 9) حقوق کارکنان و کارآفرینان در صنعت گردشگری
ماده 10) اجرای اصول قوانین اخلاقی جهانی برای گردشگری
براساس دستهبندی انجامشده در حقوق بینالمللی در مورد طرز تلقی از مسافرت و پذیرش، میتوان گفت که کشور ایران جزو آن دسته از کشورهایی است که بنا بهدلایل خاص سیاسی در پذیرش خارجیان محدودیتهای خاصی را اعمال میکند، شاخصهای رقابتپذیری بخش گردشگری سال2013 مجمع جهانی اقتصاد نیز حاکی از آن است که کشور ایران از لحاظ شاخص «نگرش جامعه نسبت به گردشگران خارجی» از بین 140کشور در جایگاه 135 قرار دارد. این درحالی است که عمده قوانین، مواد و تبصرههای مربوطه همچون قانون ورود و اقامت اتباع خارجی مصوب سال1310، قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب سال1366، قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب سال1370، قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب سال1382و مانند اینها ضمن تطابق با عمده اصول کدهای جهانی اخلاق گردشگری، بیانگر آزادی گردشگر و سهولت گردشگرپذیری در کشور است. با این حال آنچه ضعف بنیادین بهحساب میآید، فقدان اصول جامع منشور ملی گردشگری و اجرای آن در این زمینه است که به اصل دهم نظامنامه جهانی مرتبط میشود. در این خصوص نیز دولت براساس مصوبه جلسه 29/9/1383 شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری، آییننامه
تشکیل و فعالیت کارگروه ملی نظامنامه اخلاق گردشگری را با حضور نمایندگان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، وزارت کشور، وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان حفاظت محیطزیست با هدف تهیه و تدوین منشور ملی اخلاق گردشگری و با رعایت مفاد کلی کدهای جهانی اخلاق جهانگردی و فرهنگ ایرانی و اسلامی برای فراهمساختن زمینههای لازم برای تحقق اصول دهگانه آن درسطح ملی تصویب کرد که متاسفانه پس از گذشت 10سال برآیند و خروجی مشخصی نداشته و بهنظر میرسد اصولا چنین کارگروهی تشکیل جلسه نداشته است.
حال با تغییر رویکرد دولت به اقتصاد مقاومتی و ضرورت کاهش منابع درآمدی دولت به صادرات نفتی از یکسو و افزایش ورودگردشگران خارجی به کشور از زمان استقرار دولت «تدبیر و امید» از سوی دیگر، بهجهت جلوگیری از سوءاستفاده برخی از گروهها، تدوین منشور ملی اخلاق گردشگری یک ضرورت است. بیشک هر فردی که به کشوری وارد میشود باید قوانین و مقررات آن کشور را رعایت کند، این قانون در تمام کشورها و برای تمام اتباع خارجی صادق است اما رعایت مفاد منشور ملی اخلاق گردشگری و ضرورت الزامات آن دوسویه است و باید کشور میزبان نیز به آن احترام بگذارد.
