هشدار درباره تشدید تورم ۱۴۰۰

مجید شاکری

بررسی و تصویب کلیات لایحه بودجه درحالی در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه دارد که طی روزهای گذشته مصوبه ارزی این کمیسیون باعث بروز انتقادها و نگرانی‌ها از استارت افزایش مجدد قیمت‌ها شده است. طبق تصمیم کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰، نرخ تسعیر ارز در سال آینده ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است. در این زمینه دیدگاه‌های مخالف و موافق بسیاری مطرح شده است اما مخالفت با دلار ۱۷۵۰۰ تومانی به معنای پذیرش و موافقت دلار ۴۲۰۰ تومانی یا حذف یک‌باره آن نیست، بلکه هر سیاست ارزی باید به تفصیل و به صورت تدریجی در دستور کار قرار گیرد.  افزایش نرخ ارز محاسباتی بودجه به ۱۷۵۰۰ تومان بر مبنای تک‌نرخی شدن ارز و احتمالا حذف ارز ۴۲۰۰تومانی، باعث بروز نقدهای متعددی به مصوبه کمیسیون تلفیق شده است. کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که افزایش ۳۰۰درصدی نرخ ارز دولتی مقدمات افزایش مجدد قیمت‌ها را فراهم خواهد کرد.

در صورت تثبیت و تصویب نهایی نرخ محاسباتی دلار ۱۷۵۰۰ تومانی (در مجلس و شورای نگهبان) عملا شاهد افزایش ۳۰۰درصدی نرخ ارز دولتی که هم‌اکنون ۴۲۰۰ تومان است، خواهیم بود و نرخ ارز محاسباتی ۱۱۵۰۰تومانی که دولت پیشنهاد کرده بود، با رشد ۵۲درصدی مواجه می‌شود. عبدالناصر همتی، رییس‌کل بانک مرکزی در همین ارتباط اعلام کرد که تعیین نرخ ۱۷۵۰۰ تومان به‌ازای هر دلار و رسمیت دادن به این نرخ تسعیر ارز در بودجه را با توجه به توفیقات اخیر در صدور نفت و فرآورده‌های نفتی و خنثی کردن تحریم‌های جاری از یک طرف و نیز روند تحولات و احتمال کاهش تحریم‌ها در سال آتی از طرف دیگر، به‌ صلاح اقتصاد کشور نمی‌دانم. نکته‌ای که باید توجه شود موضوع تاثیر آن بر رشد پایه پولی است، ممکن است در ظاهر این اقدام با کم کردن از میزان صادرات نفت موجب تراز دخل‌وخرج بودجه بشود ولی براساس تجربه کشور و رابطه مالی دولت و بانک مرکزی، تاثیر آن در نقدینگی را نمی‌توان نادیده گرفت.او تاکید کرد که به‌ جای بالا بردن نرخ تسعیر ارز در بودجه که مبنای محاسباتی آن نیز مشخص نشده، بهتر است تلاش مجموعه نظام به صدور نفت بیشتر که حق مردم ایران است، متمرکز شود. به ‌منظور واکاوی آثار اقتصادی مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر افزایش نرخ ارز تسعیر به ۱۷۵۰۰ تومان، در ابتدا باید به سیاست دولت در حوزه ارز ۴۲۰۰تومانی اشاره داشت. بانک مرکزی به ‌صراحت مخالفت خود را با ارز ۴۲۰۰تومانی اعلام کرده و این موضوع بارها نیز از سوی رییس‌کل بانک مرکزی هم مطرح شده است. براین اساس، در تشریح دلایل مخالفت با مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی برای افزایش نرخ تسعیر ارز به ۱۷۵۰۰ تومان، ضمن تاکید بر اینکه حذف ارز ۴۲۰۰تومانی نباید ناگهانی باشد، باید نسبت به افزایش شدید پایه پولی هشدار داد. به ‌لحاظ تئوری می‌توان بحثی درباره ارز ۴۲۰۰تومانی مطرح کرد و آن این است که طبق جریان غیراصلی در موضع سیاستگذاری ارزی، اینکه شما توصیه کنید برای مدت محدود نرخ ارز به‌ منظور کنترل تورم فریز شود، لزوما امری ردشده نیست به ‌خصوص درباره ایران که با کنترل نرخ ارز روی چهار کالای اساسی ذرت دامی، جوی دامی، کنجاله سویا و دانه سویا مشروط به اینکه تخصیص ارز کامل و بهنگام باشد، می‌توانیم اثر اهرمی در کنترل تورم به دست بیاوریم، البته تاکید می‌کنم که این جمله به ‌معنی توصیه استفاده از ارز ۴۲۰۰تومانی برای تمام کالاها نیست، بلکه به ‌معنی مغتنم شمردن فرصتی است که شکل خاص واردات ایران و شکل خاص اثر آن در اقتصاد ایران را در اختیار ما قرار می‌دهد. اینها البته مشروط به این است که ارز باکیفیت متناسب با کالاهای اساسی داشته باشیم؛ (نمی‌توان با لیر ترکیه سویا تسویه کرد) اما به‌ شرط اینکه ارز متناسب با کالای اساسی را داشته باشید و بهنگام بتوانید پرداخت کنید، به‌ شرطی که کل تقاضا را پوشش دهد، قابل توصیه است. یعنی اگر شرایط مانند سال ۹۸ باشد و به‌ راحتی بتوانید ارز را تخصیص دهید، در سال ۹۸ می‌توانید نشان دهید که هم در قیمت کالاهایی که مستقیم و غیرمستقیم به این چهار کالا ذرت دامی، جوی دامی، کنجاله سویا و دانه سویا ارتباط دارند، نرخ رشد اصلا به‌اندازه نرخ ارز آزاد نبوده است. اما باز هم تاکید می‌کنم اینها مشروط به این است که بتوانید ارز را به ‌درستی تخصیص دهید. اگر فقط ۶۰ درصد از کل تقاضا را تخصیص دهید و ۳۰ درصد بدون تخصیص ارز بماند، قیمت به سرعت به قیمت بازار آزاد می‌رسد و تقاضای کاذب ایجاد می‌شود و همه اتفاقاتی که در سال ۹۹ شاهدش بودیم، تکرار می‌شود. در نتیجه نباید خیلی ناگهانی ارز ۴۲۰۰تومانی را حذف کرد. اگر قصد حذف ارز ۴۲۰۰تومانی را داشته باشید نمی‌توانید خیلی ناگهانی نسبت به حذف آن اقدام کنید. برای هر کدام از کالاهایی که ارز ۴۲۰۰تومانی را دریافت می‌کردند، باید برنامه‌ای جداگانه داشته باشیم. به‌‌رغم اثر منفی که ارز ۴۲۰۰تومانی بر تولید داخلی دارد و اصلا قابل انکار نیست اما تصور اینکه به سرعت تولید داخل می‌تواند جایگزین شود اصلا درست نیست. لذا نیازمند برنامه حذف ارز ۴۲۰۰تومانی هستیم و این‌طور نیست که مانند روزی که ۱۰ـ‌۲۰ نفر در یک اتاق ارز ۴۲۰۰تومانی را خلق کردند ما هم یک‌شبه آن را حذف کنیم. موضوع به این راحتی‌ها نیست که بگوییم زنده باد ارز ۴۲۰۰ یا مرگ بر ارز ۴۲۰۰تومانی! همچنین باید دید که علت مخالفت بانک مرکزی با مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس مبنی بر نرخ تسعیر ارز ۱۷۵۰۰تومانی چیست؟ موضع‌گیری بانک مرکزی همیشه مخالفت با ارز ۴۲۰۰تومانی بوده و این موضوع را خیلی صریح اعلام کرده است اما مخالفتی که بانک مرکزی با ارز ۱۷۵۰۰تومانی اعلام می‌کند مربوط به لایه بین بانک مرکزی یا بانک‌ها با واردکننده نیست، بلکه مربوط به تنظیم روابط مالی دولت و بانک مرکزی است. فرض بر این است که دولت ارز را به بانک مرکزی می‌فروشد و بانک مرکزی ریال را به دولت با نرخی خیلی بیشتر از قبل، می‌دهد؛ در اینجا انتظار این است که بانک مرکزی با فروش ارز داخل ترازنامه‌اش این فرآیند را سترون بکند اما با وجود این، در عمل اتفاقات متعددی می‌افتد که باید حواس‌مان به آنها باشد. این‌طور نیست که دقیقا با همان حجمی که دولت ارز خود را به بانک مرکزی می‌فروشد، بانک مرکزی هم با همان حجم ارز خود را بفروشد و پایه پولی را کنترل کند. به ‌خصوص در شرایط تحریمی که شکافی میان ارز ناشی از صادرات رسمی دول ت (اعم از صادرات نفت و گاز و برق) و ارز در دسترس دارید، این موضوع خیلی جدی‌تر است و می‌تواند موجب رشد پایه پولی و نقدینگی شود. اکنون باید دید که افزایش شدید نرخ ارز چه عواقبی دارد؟ وقتی یک‌باره افزایش خیلی شدید در نرخ تنظیم‌کننده روابط مالی دولت و بانک مرکزی می‌دهید این احتمال وجود دارد که اگر بانک مرکزی نتواند آن را سترون بکند با رشد شدید در پایه پولی مواجه می‌شویم. این دلایل به ‌هر حال روی میز است و باید در محاسبات به آن هم فکر کرد، زیرا درآمد ارزی دولت همان موقع فروش نمی‌رود و تبدیل به ریال نمی‌شود و فروش ارز یک روند زمانبر است. یعنی میزان واردات و فروش ارز با میزان درآمد ارزی و نیاز دولت و بودجه دولت ممکن است نامتناسب باشد یا با تاخیر همراه شود و این موارد روی پایه پولی اثر می‌گذارد و نقدینگی بیشتر می‌شود.  این موضوع جدا از لایه‌ای است که به واردکننده برمی‌گردد، هیچ دلیلی وجود ندارد که تنظیم مناسبات بین دولت و بانک مرکزی با همان نرخ ارزی انجام شود که برای واردکننده انجام می‌شود. تجارب جدی در این خصوص در دوره‌های قبل وجود دارد، تفکیک رابطه بانک مرکزی و دولت و رابطه بانک مرکزی با واردکننده موضوع مهمی است که باید به آن توجه کرد.  یکسان‌سازی نرخ در سال ۸۰ یک تجربه خوب بود که در بودجه آن سال هم دقیقا براساس همین اشتباه که در سال۷۲‌-‌۷۱ در خصوص افزایش نرخ ارز در بودجه انجام شده بود، رابطه مالی دولت و بانک مرکزی را روی دو نرخ ارز تعریف کردند که عملا یکی از این دو نرخ ارز، خیلی کمتر از نرخ بازار آزادشده بعد از یکسان‌سازی نرخ ارز در سال ۸۰ بود؛ هر چند تلاش‌شان بر این بود که مانع از رشد پایه پولی با علم به مشکلاتی که وجود داشت، شوند (بانک مرکزی بنا به دلایلی نمی‌توانست تمام ارز ترازنامه خود را مجددا برای واردات بفروشد، هم در سطح تقاضا مسائلی بود و هم تقاضای غیروارداتی وجود داشت که باید آنها را هم مدنظر قرار می‌دادند). خلق کف جدید نرخ ارز با تصویب ارز ۱۷۵۰۰تومانی: واکنش رییس‌کل بانک مرکزی به مصوبه کمیسیون تلفیق کاملا اشاره به همین تجربه دارد، از طرف دیگر وقتی خودتان نرخ ارز بین بانک مرکزی و دولت را ۱۷۵۰۰ تومان تعیین می‌کنید، بازار هم برای نرخ خود روی ۱۷۵۰۰ به‌علاوه نرخ اضافه‌ای متمرکز می‌شود. این مبلغ اضافی هم بستگی به شرایط سیاسی دارد اما به ‌هر حال کف جدید برای نرخ ارز خلق می‌کند که ۱۷۵۰۰ تومان به‌علاوه یک عددی است. یعنی کف نرخ ارز ۱۷۵۰۰ تومان است و متناسب با شرایط بازار، عرضه و تقاضا، شرایط سیاسی و... یک نرخ ارز بالاتر از ۱۷۵۰۰ تومان شکل خواهد گرفت و نمی‌توان انتظار کاهش نرخ ارز به زیر ۱۷۵۰۰ تومان را داشت.   نباید مخالفت با ارز ۱۷۵۰۰تومانی از سوی سخنگوی تلفیق، خیلی سریع این‌طور تعبیر می‌شد که افرادی که این را می‌گویند موافق ارز ۴۲۰۰تومانی هستند، درحالی که موضع بانک مرکزی که مشخص است. به عبارت دیگر، مخالفت با ارز ۱۷۵۰۰ تومانی موافقت با ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست ضمن اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز باید به تدریج حذف شود و باید به مسائل عرضه و تقاضا و اثر نرخ ارز ۱۷۵۰۰ تومانی روی قیمت‌ها در بازار و رابطه مالی دولت و بانک مرکزی و رشد نقدینگی و پایه پولی توجه شود و همه این موارد به تفضیل و به تدریج بررسی و اجرا شود.