چرا سهم 25 درصدی تعاون در اقتصاد ملی محقق نشد؟

گروه تعاون سپیده پیری

(قسمت اول)

مطابق اصل44 قانون اساسی بخش تعاون در کنار دو بخش خصوصی و دولتی تامین‌کننده اقتصاد کشور است تا مطابق برنامه پنجم توسعه 25درصد از اقتصاد ملی را تامین کند.

برای تحقق این هدف ملی با ابلاغ سند توسعه بخش تعاون، 7 وزارتخانه (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه‌وشهرسازی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،) و بانک مرکزی، معاونت برنامه‌ریزی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور موظف به برنامه‌ریزی برای افزایش سهم تعاون از تولید ناخالص داخلی به 25درصد تا پایان سال1394 شدند. در راستای این سند، مرکز آمار ایران، بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف شدند با اصلاح نظام آمار‌های ملی و حساب‌های ملی، آمار‌ها و گزارش‌های اقتصادی را در سه قالب دولتی، خصوصی و تعاونی به‌صورت مستقل ارایه کنند. همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیز مسوولیت نظارت بر حسن اجرای این سند را برعهده گرفت و موظف شد گزارش عملکرد سالانه آن را به ریاست‌جمهوری ارایه و برای طرح در هیات دولت ارسال کند. با تمام این اقدامات و در شرایطی که هدف سیاست‌گذاران اقتصادی رسیدن به سهم 25درصدی تعاون در اقتصاد ملی است اما سوال اساسی اینجاست که چرا این رقم تاکنون محقق نشده است؟! در تحلیل چنین ناکامی نمی‌توان انگشت اتهام را تنها به سوی کارگزاران بخش تعاون گرفت زیرا عوامل مهم دیگری در این اتقاق دخیل بوده است. برنامه پنجم توسعه در 15دی سال1389 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در این شرایط بعد از گذشت 6ماه وزارتخانه‌یی که مکلف به تامین سهم قابل توجهی از اقتصاد کشور بود به یک معاونت تقلیل یافت، اقتصاد کشور نیز در این سال‌ها بیماری سختی را تجربه می‌کرد و تمام بخش‌های آن در تب این بیماری می‌سوختند. ازسوی دیگر سایر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌هایی که مکلف بودند تعاون را در راستای رسیدن به اهدافش یاری کنند، شانه خالی کرده و پی درمان مشکلات خود بودند.

همه این عوامل دست به دست هم داد تا در پایان برنامه پنجم توسعه اهداف اقتصادی بخش تعاون محقق نشود. در این راستا از کارشناسان و سیاست‌گذاران این بخش خواستیم ارزیابی خود را از این ناکامی ارایه دهند چراکه معتقدیم تبیین و آسیب‌شناسی عدم تحقق این سهم می‌تواند راهگشای مسوولان، کارشناسان و قانونگذاران در تدوین برنامه ششم قرار بگیرد. در این گزارش جای خالی اظهارنظر اعضای جدید هیات‌رییسه اتاق تعاون احساس می‌شود. باوجود پیگیری‌های مکرر «تعادل» برخی از این اعضا از گفت‌وگو امتناع کرده و مصاحبه با رسانه‌ها را به ریاست اتاق واگذار کردند، درحالی که این اقدام بی‌اعتنایی به اهالی رسانه تلقی شده و تطابقی با وظایف مسوولان ندارد.

مشاهده صفحات روزنامه