انحراف درخصوصی‌سازی
بررسی گزارش تفریغ بودجه که روز گذشته عادل آذر، رییس دیوان محاسبات کشور به مجلس ارایه کرده است نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۹ در مجموع ۳۲ درصد احکام بودجه‌ای به‌طور کامل اجرا شده و حدود ۶۸ درصد انحراف از بودجه وجود داشته است. همچنین در بخش مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارایی هم گزارش شده که ۷۷ درصد از واگذاری به بخش خصوصی واقعی نبوده است و بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان انحراف در خصوصی‌سازی وجود داشت.
آذر در حاشیه ارایه گزارش تفریغ بودجه به مجلس با اشاره به میزان پرداختی‌ها به مدیران و همچنین گروه‌های نجومی در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ بیان کرد: ۲۴۱ نفر که حقوق نامتعارف دریافت می‌کرده‌اند، شناسایی شدند و این افراد بیش از سقف قانونی مشخص شده حقوق دریافت می‌کردند. ۳۶۰ پرونده به دادسرا ارسال شده که مجموع تخلفات آنها حدود ۱۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است و البته حکم برخی از آنها صادر شده است. حدود ۵۷ میلیارد تومان هم مجموع تخلفات دریافتی ۲۴۱ مدیر بوده که تا قبل از ارسال پرونده به دادسرا ۲۹ میلیارد تومان آن برگشت داده شد.
به گزارش «تعادل»، روز گذشته، عادل آذر رییس دیوان محاسبات کشور، گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸ را به صحن مجلس برد. در این جلسه مباحثی درباره وضعیت تخصیص منابع مربوط به کرونا هم مطرح شد. عادل آذر درباره این موضوع به خبرنگاران گفت: دستگاه‌ها برای چابک‌سازی در تصمیم‌گیری برای شرایط مبارزه با کرونا مصوباتی طی این روزها داشته‌اند، ما نهایت همکاری را با دستگاه‌ها داریم و مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای ما قانون تلقی می‌شود و دستگاه‌های نظارتی و مجری ملزم به اجرای آن مصوبات هستند مانند یک میلیارد یورویی که مقام معظم رهبری اجازه برداشت آن را از صندوق توسعه ملی صادر کردند.
وی ادامه داد: برای اینکه مردم مطمئن باشند نظارت‌های مستمر دیوان محاسبات بر برداشت‌های دولت برای مبارزه با کرونا وجود دارد، ما هیات ویژه رسیدگی به مصوبات ستاد مقابله با کرونا و شورای عالی امنیت ملی را تحت عنوان هیات حسابرسی ویژه دیوان محاسبات متشکل از حسابرسان خبره و حقوقدانان برجسته دیوان محاسبات برگزیدیم که به‌طور ویژه بر مصوبات اجرای آنها نظارت می‌کنند. عادل آذر تاکید کرد: همچنین من دو روز پیش نامه‌ای را خطاب به رییس‌جمهور نوشتم و در آن جا پیشنهاد دادم که شورای نظارتی مرکب از نماینده رییس سازمان برنامه و بودجه، رییس هیات نظارت بر صندوق توسعه ملی که من به عنوان رییس دیوان محاسبات هستم و نماینده قوه قضاییه و همچنین نماینده دستگاه‌های دریافت‌کننده این اعتبارات تشکیل شود تا به صورت لحظه‌ای بر هزینه‌ها نظارت داشته باشند تا ان شاء‌الله حیف و میلی انجام نشود.
تحقق ۳۲ درصدی بودجه۹۷
عادل آذر در بخشی از سخنانش درباره گزارش تفریغ بودجه چنین توضیح داد: تحقق منابع و مصارف که بیش از ۱۰۰ درصد آن در سال ۹۷ به‌رغم تحریم‌های ظالمانه اجرایی شده است. در نیمه دوم سال ۹۷ تحریم‌ها شدت بیشتری پیدا کرد و برجام دچار چالش‌هایی شد اما با این وجود به دلیل مدیریت مناسب در حوزه فروش نفت و فرآورده‌های نفتی و همچنین تحقق منابع مالیاتی حدود ۱۰۰ درصدی به مرحله اجرا رسیده است. عادل آذر تاکید کرد: ۳۲ درصد احکام بودجه‌ای به‌طور کامل اجرا شده و حدود ۶۸ درصد انحراف از بودجه وجود داشته است. به ویژه حدود ۱۸ درصد احکام بودجه عملکردی نداشته اما در بحث انضباط امور مالی و دخل و خرج کشور از سال ۹۶ تا ۹۸ توسط کارگزاران رو به بهبودی داشته است. رییس دیوان محاسبات با بیان اینکه مهم‌ترین محور تفریغ بودجه سال ۹۷ حسابرسی عملکردی آن است، گفت: خصوصی‌سازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری تصدی‌گری‌های دولتی به غیردولتی از سال ۹۴ تا ۹۷ به صورت کلان بررسی شد و براساس آن منویات مقام معظم رهبری در این مورد و سیاست‌ها متاسفانه حاصل نشده و تنها
۲۶ درصد واگذاری‌ها به هدف خورده و واگذاری‌های واقعی انجام شده است.
۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان
مابه‌التفاوت ارزی تاکنون بازنگشته است
وی همچنین با اشاره به مصادیق واگذاری‌های ناموفق هم اظهار کرد: براساس تفریغ بودجه سال ۹۶ واگذاری‌های کشت و صنعت مغان، پالایشگاه نفت کرمانشاه، نیشکر هفت تپه، شرکت توسعه گردشگری و ... از مصادیق این واگذاری‌های ناموفق است که خوشبختانه پالایشگاه کرمانشاه و توسعه گردشگری و ماشین‌سازی و ریخته‌گری تبریز با ورود دیوان محاسبات برگشت خورد و واگذاری آنها متوقف شد اما بحث کشت و صنعت مغان در دست رسیدگی است که نتیجه آن را به زودی اعلام خواهیم کرد.
عادل آذر درباره رسیدگی به موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی که یکی دیگر از موارد مهم در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ است، تصریح کرد: مجموع ارزی که در سال ۹۷ به صرافی‌ها و وارد‌کنندگان کالاهای اساسی و غیراساسی داده شده ۳۱ میلیارد دلار بوده که از این رقم حدود ۴,۸ میلیارد دلار مابه ازای واردات کالا نداشته است و همچنین قرار بوده حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان بابت مابه التفاوت قیمت ارز به حساب بانک‌های عامل واریز شود که با پیگیری‌های دیوان تا سال ۹۸ تنها ۲ هزار میلیارد تومان آن بازگشته و
۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان آن تاکنون بازنگشته است. رییس دیوان محاسبات افزود: قرائت گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ به دلیل شیوع کرونا و تعطیلی مجلس با ۲ ماه تاخیر در صحن علنی قرائت شد اما با تدبیر رییس مجلس شورای اسلامی و همکاران در دیوان محاسبات منتظر قرائت این گزارش نماندیم و قانونا در این پرونده به هر میزان ارز که هر شخص حقیقی و حقوقی و دولتی و غیردولتی دریافت کرده را بررسی و مشخص کردیم که چه میزان کالا وارد شده یا تخلف صورت گرفته است.
وی تاکید کرد: گزارش این بررسی‌ها را در اختیار سران سه قوه قرار داده‌ایم و در یک جلسه در حضور رییس قوه قضاییه به‌طور ویژه این گزارش را به وی تقدیم کردم و حجت‌الاسلام رییسی دستور ویژه‌ای برای بررسی این گزارش و رسیدگی به آن ارایه کرده است. همچنین رییس‌جمهور دستور ویژه‌ای را برای رسیدگی روی این گزارش داده و در اختیار بانک مرکزی قرار داده تا جزییات ریالی و دلاری آن کاملا مشخص و به بیت المال بازگردانده شود.
۱۰هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان
مجموع تخلفات دریافتی مدیران
عادل آذر با اشاره به میزان پرداختی‌ها به مدیران و همچنین گروه‌های نجومی در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ بیان داشت: ۲۴۱ نفر که حقوق نامتعارف دریافت می‌کرده‌اند، شناسایی شدند و این افراد بیش از سقف قانونی مشخص شده حقوق دریافت می‌کردند. ۳۶۰ پرونده به دادسرا ارسال شده که مجموع تخلفات آنها حدود ۱۰ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است و البته حکم برخی از آنها صادر شده است.
وی افزود: حدود ۵۷ میلیارد تومان مجموع تخلفات دریافتی ۲۴۱ مدیر بوده است که تا قبل از ارسال پرونده به دادسرا ۲۹ میلیارد تومان آن برگشت داده شد.
دریافت حقوق حدود ۵۰ میلیونی
از سوی مدیران
عادل آذر ادامه داد: ما حسابرسی‌هایی هم در بحث محیط زیست انجام دادیم که مشخص شد حدود
۱۴ هزار میلیارد تومان بابت پروژه‌هایی که در حوزه‌های زیرساختی و زیربنایی اجرا می‌شود دستگاه‌های اجرایی ما باید برای جبران و احیای منابع طبیعی و محیط زیست پرداخت می‌کردند که هیچ گونه اقدامی انجام نشده که اسامی متخلفین در این زمینه هم به دادسرا معرفی شده است.
عادل آذر در ادامه با اشاره به وجود برخی قوانینی که موجب دریافت حقوق حدود ۵۰ میلیونی از سوی مدیران می‌شود، گفت: قوانینی مانند قانون خدمات کشوری، قانون حداقل حقوق و اختیاراتی که به هیات‌مدیره بانک‌ها و شرکت‌ها داده شده است، موجب می‌شود تا افرادی در سال۹۷ حقوق ۵۰ میلیون تومانی هم دریافت کنند.
وی تصریح کرد: مسلما مازاد بر این ۵۰ میلیون تومان از نظر دیوان محاسبات غیرقانونی تلقی می‌شود بنابراین باید نمایندگان مجلس این موضوع را بررسی کرده و براساس شرایط کشور آن را تعدیل یا در صورت صلاحدید باقی بگذارند.
نکاتی از گزارش تفریغ ۹۷
همچنین همزمان با سخنرانی عادل آذر در مجلس شورای اسلامی، گزارش تفریغ بودجه روی سایت دیوان محاسبات قرار گرفت. در یخشی از این گزارش به رسوب ۳ هزار میلیارد تومانی منابع صندوق توسعه ملی برای اشتغال در بانک‌ها اشاره شده است. به این ترتیب دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ اعلام کرد بانک‌ها ۳۷ درصد منابع ریالی صندوق توسعه ملی را تسهیلات اشتغال دادند.
طبق قانون دولت باید در سنوات ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۷، از محل منابع ورودی صندوق مبلغ ۹ میلیارد و چهارصد و هفت میلیون دلار به صورت ریالی سپرده‌گذاری می‌شد که تاکنون حدود ۲۶ درصد آن به ریال تبدیل و نزد بانک‌های عامل سپرده‌گذاری ریالی شده است.
همچنین از مبلغ چهار هزار و دویست و بیست و هشت میلیارد تومان سهم قانونی، مبلغ دو هزار و سیصد و بیست و سه میلیارد تومان معادل ۵۵ درصد سهم مقرر، جهت اشتغال زایی با معرفی کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور و طرح‌های پرواربندی دام عشایر، سپرده‌گذاری صورت گرفته که از این مبلغ، بانک‌ها تاکنون نسبت به اعطای تسهیلات به مبلغ هشتصد و پنجاه و دو میلیارد تومان یعنی حدود ۳۷ درصد سپرده‌گذاری اقدام کرده‌اند.
لازم به ذکر است، مانده اصل سپرده‌گذاری‌های ریالی صرفا از محل منابع ماده فوق‌الذکر نزد بانک‌های عامل بالغ بر سه هزار میلیارد تومان است.
همچنین در بخش مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش شده که ۷۷ درصد از واگذاری به بخش خصوصی واقعی نبوده است و همچنین بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان انحراف در خصوصی‌سازی وجود داشت.
در متن این گزارش آمده است: طبق قانون، شرکت‌های بیمه‌ای مکلف به واریز ۱۰ درصد از حق بیمه‌های دریافتی به حساب خزانه بوده‌اند و مسوولیت حسن اجرای آن بر عهده بیمه مرکزی بوده است.
بررسی‌ها حاکی است که تا پایان سال ۱۳۹۷ شرکت‌های مذکور مبلغ ششصد و چهارده میلیارد تومان کسری واریزی داشته‌اند که با پیگیری‌های مستمر این دیوان تاکنون، معادل ۵۱,۳ درصد آن وصول و به حساب خزانه واریز شده است.
همچنین بررسی احکام مواد (۷۱) و (۷۳) قانون تأسیس بیمه مرکزی نشان می‌دهد، مطالبات شرکت بیمه مرکزی از شرکت‌های بیمه‌ای، بابت سهم اتکایی خود، تا پایان سال ۱۳۹۷ بالغ بر سه هزار و ششصد و شصت و هشت میلیارد تومان بوده که به حساب شرکت بیمه مرکزی واریز نشده است.
از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون اجرای سیاست‌های آن طی سال‌های ۱۳۸۰ لغایت ۱۳۹۷، اجرای قانون مذکور دارای انحرافات عدیده‌ای بوده که اهم موارد آن به شرح زیر است:
از مجموع ۸۹۴ مورد از واگذاری‌های سهام، بنگاه و اموال و دارایی‌های متعلق به دولت به ارزش تقریبی یکصد و چهل و نه هزار میلیارد تومان، ۷۷ درصد واگذاری‌ها شامل: «سهام عدالت معادل ۱۸ درصد»، «رد دیون معادل ۲۱ درصد که غالبا مربوط به نهادهای عمومی غیردولتی است» و «صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای نظامی و انتظامی معادل ۳۸ درصد» صورت پذیرفته که ماهیت خصوصی‌سازی حقیقی نداشته و صرفا منجر به انتقال مالکیت از دولت به بخش‌های مذکور شده است. به عبارت دیگر صرفا ۲۳ درصد به بخش خصوصی واقعی، واگذاری انجام گرفته است.
همچنین انحرافات در واگذاری‌هایی که از طرق مذاکره یا مزایده انجام پذیرفته، حدود یازده هزار و هفتصد و پنجاه و یک میلیارد تومان بوده که هشت هزار و پانصد و هفتاد میلیارد تومان آن معادل ۷۳درصد از این انحرافات به «نحوه قیمت‌گذاری»، سه هزار و نه میلیارد تومان معادل ۲۵,۶ درصد مربوط به «اهلیت مشتریان» و یکصد و هفتاد و دو میلیارد تومان مربوط به سایر موارد است.
اقساط معوق واگذاری‌ها تا پایان سال ۱۳۹۷، بالغ بر یک هزار و ششصد و هفتاد و هشت میلیارد تومان بوده که تاکنون وصول و به خزانه واریز نشده است.
۶ شرکت جمعا به ارزش یکصد و سی و دو میلیارد تومان بر خلاف تبصره (۳) ماده (۲۴) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به مدیران اجرایی و اعضاء هیات‌مدیره شرکت‌های مذکور واگذار شده است.
