قهر سیاسی ماهاتیر محمد
گروه جهان|
نخست‌وزیر مالزی در پی تشدید جدال در داخل ائتلاف سیاسی‌اش، از سمت خود استعفا کرده است. منابع آگاه گفته‌اند ماهاتیر محمد پس از آن تصمیم به استعفا گرفت که جدال سیاسی در داخل ائتلاف حاکم میان حزب او و حزب انور ابراهیم که قرار بود در آینده نزدیک نخست‌وزیر جدید مالزی شود بالا گرفته است.
به‌گزارش رویترز، حزب ماهاتیر محمد و دیگر گروه‌ها یکشنبه گفت‌وگوهای غافلگیرکننده‌ای را درباره تشکیل دولت جدید آغاز کردند و حامیان نخست‌وزیر مالزی در داخل ائتلاف حاکم برای کنار گذاشتن حزب انور ابراهیم از ائتلاف تلاش کرده‌اند. این در حالی است که انور ابراهیم پیش از انتخابات سال ۲۰۱۸ میلادی با ماهاتیر محمد بر سر جانشینی او در نخست‌وزیری توافق کرده بود.
در پی اعلام تسلیم استعفای ماهاتیر محمد به سلطان عبدالله سلطان احمد شاه، پادشاه مالزی، حزب او نیز ائتلاف حاکم موسوم به ائتلاف «پاکاتان هاراپان» را ترک کرده است. گزارش شده، ماهاتیر محمد در واکنش به تحولات اخیر، حزب سیاسی خودش موسوم به حزب برساتو را نیز ترک کرده اما هنوز دلیل این اقدام خود را اعلام نکرده است. با این حال برساتو با صدور بیانیه‌ای اعلام کرده است که همچنان از او به عنوان نخست‌وزیر مالزی حمایت می‌کند.
در این میان حزب انور ابراهیم حامیان ماهاتیر محمد را به سازماندهی «کودتای خودی‌ها» متهم کرده است. انور ابراهیم یکشنبه شب حامیان ماهاتیر محمد و عده‌ای از اعضای حزب خودش را متهم به خیانت به خود کرده است. او روز دوشنبه پس از نشست شتابزده‌اش با ماهاتیر محمد گفته که هنوز شانس برقراری صلح موقت در داخل ائتلاف حاکم وجود دارد. انور ابراهیم به حامیانش گفته است که دیدارش با ماهاتیر محمد بسیار خوب بوده و تحت تاثیر نگرش و موضعش در مخالفت با کسانی که به‌دنبال غصب قدرت بدون یک دستور کار هستند قرار گرفته است.
نشریه جاکارتاپست نوشته: «در حالی که حزب و هواداران ماهاتیر همچنان برحمایت از او تاکید دارند گروه دیگری از نمایندگان پارلمان که از حزب عدالت مردم به رهبری انورابراهیم حمایت می‌کنند، با ایجاد تشکلی که تعدادی از قانونگذاران مستقل نیز در آن حضور دارند در تلاش هستند تا انور ابراهیم را بهعنوان نخست‌وزیر معرفی کنند.» با این حال هنوز مشخص نیست که آیا انور ابراهیم ریاست دولت جدید را برعهده خواهد گرفت یا اینکه انتخابات جدیدی برای تعیین نخست‌وزیر آتی در مالزی برگزار خواهد شد. علاوه بر ابراهیم ابراهیم از «عزمین علی» معاون سیاسی انور ابراهیم در حزب عدالت و وزیر کنونی اقتصاد، و «مخریز» فرزند ماهاتیر محمد نیز بهعنوان جانشین‌های احتمالی نخست‌وزیر کهنسال این کشور یاد می‌شود.
استعفای غیرمنتظره ماهاتیر محمد بازارهای مالزی را تحت تاثیر قرار داده است. گفته شده، شاخص بورس سهام مالزی دوشنبه با۲۰درصد افت پس از سال ۲۰۱۸ روبه رو شده است. همچنین ارزش پول این کشور (رینگیت) هم دوشنبه به پایین‌ترین سطح خود نسبت به ارزهای خارجی در ۶ ماه گذشته رسید و هر دلار به ازای 4.224 رینگیت معادله شد.
ماهاتیر محمد سال ۲۰۱۹ میلادی در حالی که ۹۲ ساله بود به عنوان مسن‌ترین رهبر جهان مجددا نخست‌وزیر مالزی شد. او در حالی که چند سال پیش از دنیای سیاست کناره‌گیری کرده بود، در پی رسوایی فساد نجیب رزاق نخست‌وزیر سابق مالزی، به مخالفان پیوست و در انتخابات نامزد شد و توانست ائتلاف حاکم باریسان ناسیونال را که برای بیش از ۶۰ سال در قدرت بود، شکست دهد. ائتلاف چهار حزبی ماهاتیر با وعده اصلاحات و مبارزه با فساد روی کار آمد. نجیب رزاق نخست‌وزیر پیشین که از سوی ماهاتیر شکست خورد، در بحبوحه یک رسوایی فساد چندین میلیارد دلاری بابت صندوق دولتی ۱ام‌دی‌بی گرفتار است. نجیب اکنون بابت فساد در حال محاکمه است.
ماهاتیر محمد در حالی از سمت خود استعفا کرده که بارها تاکید کرده بود زمانی قدرت را تحویل خواهد داد که چالش‌های جدی مالزی از جمله مشکلات اقتصادی ناشی از فساد گسترده دولت پیشین حل شده باشد. او دو ماه پیش هشدار داده بود چنانچه تغییراتی صورت نگیرد و دعواهای داخلی متوقف نشود، دولت ائتلافی‌اش ممکن است یک دوره‌ای باشد. ماهاتیر در جمع خبرنگاران گفته بود: «ما در پنج انتخابات میان دوره‌ای شکست خورده‌ایم اما آنها هنوز نمی‌فهمند. من به آنها گفتم که در یک دموکراسی، شما به حمایت قاطع مردم نیاز دارید. اما در عوض آنها در میان خودشان نزاع می‌کنند و مردم را دودسته می‌کنند... آنها پیروز نخواهند شد، مگر اینکه راهشان را تغییر دهند.»
ماهاتیر محمد دوسال پیش به محض رسیدن دوباره به قدرت مبارزه با فساد را مهم‌ترین اولویت دولتش خواند و تاکید کرد که تمام اعضای هیات دولت باید میزان دارایی‌های خود را اعلام کنند و همچنین هیچ نوع هدیه‌یی از دیگران غیر از گل و غذا دریافت نکنند. او همچنین با افتتاح یک صندوق ملی از همه مردم مالزی برای پرداخت این بدهی‌ها درخواست کمک کرد. مهم‌ترین موضوع فساد مالی در مالزی که بعد از روی کار آمدن دولت ماهاتیر محمد مورد پیگیری مستمر قرار گرفت فساد مالی در صندوق دولتی توسعه مالزی واحد (وان‌ام‌دی‌بی) مرتبط با نجیب رزاق بود. رزاق 2009 به عنوان نخست‌وزیر ششم برای طرح‌های عمرانی «شرکت توسعه مالزی واحد» را بنیانگذاری کرد و ریاست هیات‌مدیره آن را بر عهده گرفت. این شرکت بعدها به همراه شرکت عربستانی «پترو سعودی» سرمایه‌گذاری‌های مشترکی در برنامه‌های عمرانی مالزی داشتند و اگرچه دولت همواره این طرح را در راستای با توسعه مالزی مطرح می‌کرد در سال 2015 گزارش‌هایی از پولشویی و فساد مالی در سرمایه‌گذاری‌های این صندوق منتشر شد.
