تصویب امهال بدهی تولیدکنندگان
با توجه به بالا بودن قیمت اوراق در سفارش‌های فروش دریافت شده که نشان‌دهنده عدم کمبود نقدینگی در بازار بین‌بانکی است، بانک مرکزی در روز چهارشنبه (۳۰ بهمن‌ماه) معامله‌ای نداشت، حراج بعدی این بازار در هفتم اسفندماه انجام می‌شود. به گزارش تعادل، بر اساس اطلاعیه روز دوشنبه (۲۸ بهمن‌ماه) در خصوص موضع بانک مرکزی در عملیات بازار باز، سه بانک سفارش‌های فروش قطعی اوراق بهادار دولتی خود را در حجم محدود از طریق سامانه بازار بین‌بانکی به بانک مرکزی ارسال کرده بودند. روز چهارشنبه (۷ اسفندماه ۱۳۹۸) در چارچوب مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بین‌بانکی ریالی، بانک مرکزی دوباره عملیات بازار باز را اجرا می‌کند. موضع بانک مرکزی (خرید یا فروش اوراق بدهی دولتی) بر اساس پیش‌بینی وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بین‌بانکی حول نرخ هدف، در روز دوشنبه (۵ اسفندماه ۱۳۹۸) از طریق اطلاعیه در سامانه بازار بین‌بانکی اعلام خواهد شد. بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در راستای مدیریت نقدینگی خود در بازار بین‌بانکی نسبت به ارسال سفارش‌ها تا ساعت ۱۰ صبح روز سه‌شنبه (۶ اسفندماه) ۱۳۹۸ از طریق سامانه بازار بین‌بانکی اقدام کنند. بانک مرکزی به منظور دستیابی به ثبات قیمت‌ها (کنترل تورم)، از عملیات بازار باز به عنوان یک ابزار غیرمستقیم سیاست‌گذاری پولی جهت هدایت نرخ سود یک شبه بازار بین‌بانکی حول نرخ سود هدف و مدیریت نقدینگی در این بازار استفاده می‌کند. از سوی دیگر، رییس کل بانک مرکزی از تصمیم روز گذشته شورای پول و اعتبار برای تولیدکنندگان بدهکار بانکی خبر داد. در جلسه روز سه شنبه شورای پول و اعتبار مشکل تولیدکنندگانی که تمام یا بخشی از بدهی آنها معوق شده است مطرح و مصوب شد: بانک‌ها موظف هستند در صورت درخواست تولیدکنندگان، با دریافت ۷.۵ درصد مانده بدهی، برای یک بار و با تنفس شش ماهه و با حداکثر اقساط ۵ ساله بدهی آنها را امهال کنند. مهلت استفاده از این تسهیلات تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۹ است.
افزایش 11 درصدی سپرده‌های ارزی در بانک‌ها
میزان سپرده‌های ارزی نزد سیستم بانکی کشور در آذر امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۱۱ درصد رشد داشته است. به گزارش ایسنا، بر اساس تازه‌ترین آمار بانک مرکزی از بخش پولی و بانکی کشور حجم سپرده‌های ارزی نزد سیستم بانکی تا آذرماه سال جاری به بیش از ۶۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده که رشد ۱۱درصدی نسبت به سال گذشته را نشان می‌دهد. حجم این سپرده‌ها در سال گذشته ۵۶۹ هزار میلیارد تومان بوده است که در اسفندماه سال گذشته نیز به ۵۹۲ هزار میلیارد تومان رسید. البته بر اساس آمار منتشر شده این رقم علاوه بر سپرده‌های ارزی شامل تسهیلات و اعتبارات دریافتی از خارج از کشور نیز می‌شود. از سوی دیگر مجموع سپرده‌های دولت نزد نظام بانکی به همراه تسهیلات این بخش به بیش از ۱۰۹ هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به آذرماه سال گذشته بیش از ۳۹ درصد رشد کرده است.
میزان سپرده‌های دولت نزد نظام بانکی کشور در سال گذشته حدود ۷۸ هزار میلیارد تومان بوده که اکنون رقم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان را رد کرده است. این در حالی است که از این رقم، بیش از ۸۱ هزار میلیارد تومان آن سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی است که با احتساب رقم ۵۲ هزار میلیارد تومانی سال گذشته رشد ۵۵ درصدی در این حیطه به چشم می‌خورد.
تصویب حذف چهار صفر در کمیسیون اقتصادی
لایحه اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی کشور (حذف چهار صفر از واحد پول ملی) در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
به گزارش ایبِنا در طول چند سال گذشته اقدامات مناسبی در خصوص توسعه کمّی و کیفی نظام‌های پرداخت الکترونیکی و افزایش اعتبار نظام پردازش چک صورت پذیرفته است؛ اما در خصوص نظام پرداخت نقدی به دلیل وجود نرخ‌های تورم بالا در دهه‌های گذشته و عدم بازبینی در ساختار پولی کشور، تناسب میان قطع‌های مختلف اسکناس و مسکوک و ارزش مبادلات مالی روزانه افراد به‌طور ملموسی از میان رفته است. تداوم این وضعیت علاوه بر افزایش قابل ملاحظه حجم اسکناس در گردش (حدود ۸ میلیارد قطعه) و به تبع آن تحمیل هزینه‌های بالای چاپ، توزیع، جمع‌آوری و امحاء اسکناس، زمینه‌ساز افت حیثیت ظاهری واحد پول ملی در مقابل سایر ارزها و همچنین عدم کارایی مسکوکات در مبادلات روزمره بوده است. بر همین اساس، بانک مرکزی بر پایه مطالعات بنیادین و بررسی تجربیات کشورهای مختلف، موضوع حذف چهار صفر از پول ملی را در قالب لایحه اصلاح ماده یک قانون پولی و بانکی کشور تدوین و در تاریخ ۱۵ دی ۱۳۹۷ جهت بررسی و تصویب به هیات وزیران ارایه داد. پس از تصویب این لایحه در جلسه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ هیات وزیران، موضوع برای طی تشریفات قانونی در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. نمایندگان نیز در جلسه مورخ ۷ مهر ۱۳۹۸ ضمن تصویب یک فوریت این لایحه، آن را جهت بررسی‌های تکمیلی و ابعاد مختلف اجرایی به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع کردند.
