چندی پیش نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای مقرر کردند میزان حداقل و حداکثر مجازات مرتکبان حمل و نگهداری مواد مخدر برای بار اول به نصف کاهش یابد؛ مصوبه‌ای که برخی از کارشناسان حوزه مقابله با مواد مخدر از آن استقبال و براین باورند که این مصوبه ابتکار موثری است که می‌تواند موجب کاهش جرایم در کشور شود، اما در این میان ستاد مبارزه با مواد مخدر جهت اصلاح این موضوع آمادگی خود را برای همکاری با مجلس اعلام کرده است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه اول دی‌ماه سال جاری مصوبه‌ای مقرر کردند که میزان حداقل و حداکثر مجازات مرتکبان حمل و نگهداری مواد مخدر برای بار اول به نصف کاهش می‌یابد. این در حالی است کارشناسان حوزه مقابله با مواد مخدر از مصوبه کاهش میزان حداقل و حداکثر مجازات مرتکبان حمل و نگهداری مواد مخدر استقبال کرده‌اند و براین باورند که قوانین و مقرراتی که صرفا با زور و رعب و وحشت، اعمال شوند، بازدارندگی نداشته و منجر به تغییر رفتار نمی‌شود و این مصوبه ابتکار موثری است که می‌تواند موجب کاهش جرایم در کشور شود. مجتبی غالبی، رییس کانون سراسری درمانگران اعتیاد کشور درباره این موضوع بیان کرد: قانون و اصل ساده‌ای مبنی بر اینکه «باید برای هر عمل مجرمانه‌ای مجازات بازدارنده‌ای در نظر گرفت» وجود دارد اما در رفتارهای اجتماعی که به صورت گسترده و اپیدمی در جامعه رواج یافته است معادله به این راحتی قابل حل نیست و باید همه جوانب را درنظر گرفت. او با بیان اینکه در حال حاضر رفتارهای اعتیادی در ایران اپیدمی شده و میلیون‌ها نفر را با خود درگیر کرده است، گفت: زمانی که میلیون‌ها نفر در ایران دچار اعتیاد به مواد مخدر هستند، یعنی صدها هزار نفر باید برای تامین مواد مخدر مصرفی در کشور خرده‌فروشی و قاچاق کنند و اگر قرار باشد قوانین عادلانه‌ای برای مجازات و جلوگیری از فعالیت آنها اجرا شود، باید همه حاملان و نگهداران مواد مخدر زندانی، جریمه و ... شوند که در این حالت کشور به هم می‌ریزد و زندان‌ها گنجایش و توان نگهداری این افراد را ندارند و بازداشت این همه نیروی کار برای کل کشور، خود فرد، فرزندان و خانواده او عواقبی به همراه دارد، مضاف بر اینکه متاسفانه معمولا اصلاح و تغییر رفتاری در زندان اتفاق نمی‌افتد.این درمانگر اعتیاد با تاکید بر اینکه قوانین و مقرراتی که صرفا با زور و رعب و وحشت، اعمال شوند، بازدارندگی نداشته و منجر به تغییر رفتار نمی‌شود، ادامه داد: قوانین سخت‌گیرانه در کشور باعث شده قاچاق مواد مخدر سخت و پرهزینه شود و به تبع آن قیمت مواد مخدر افزایش یابد، همین عوامل موجب می‌شود مواد مخدری که توسط قاچاقچیان در اختیار معتادان قرار می‌گیرد، سرشار از آلودگی و ناخالصی و همراه با قیمت بالا باشد و موجب افزایش آسیب‌های اجتماعی در کشور شود؛ در این حالت نیز هزینه دولت برای برخورد با قاچاقچیان افزایش می‌یابد. حال آنکه اگر هزینه‌هایی که صرف برخورد با قاچاقچیان و نگهداری و مجازات و جریمه‌ها می‌شود را در مسیر درستی برای بازدارندگی و کاهش شیوع اعتیاد در کشور انجام می‌دادیم، می‌توانستیم شاهد اتفاقات موثرتری باشیم.غالبی در ادامه ضمن اعلام موافقت خود نسبت به مصوبه مجلس شورای اسلامی گفت: تاکنون شاهد این بوده‌ایم که قوانین سخت‌گیرانه تاثیری در کاهش اعتیاد نداشته است. باید خرده‌فروشان را به سمت مجازات‌های جایگزین، ازقبیل نگهداری آنها در بازپروری، درمانهای مشروط و دادگاه درمان مدار حرکت دهیم. اگر قرار باشد خرده‌فروشان را مجرم بخوانیم باید به این موضوع توجه شود که هزینه بسیاری برای برخورد با آنها صرف می‌شود.رییس کانون سراسری درمانگران اعتیاد کشور معتقد است که اگر این هزینه در مسیر درست در حوزه پیشگیری و آموزش و رفع فقر صرف شود می‌توان شاهد اتفاقات خوبی بود، اما تا زمانی که فقر مادی و فرهنگی و نگرش نادرست نسبت به مواد مخدر وجود دارد افراد جامعه به سمت مصرف مواد مخدر روی می‌آورند و همین امر باعث می‌شود که نیاز به خرده‌فروشی و قاچاق مواد مخدر نیز وجود داشته باشد و این چرخه ادامه‌دار خواهد بود.سعید صفاتیان کارشناس درمان اعتیاد هم معتقد است در حال حاضر در همه کشورها موضوع کاهش مجازات قاچاقچیان خرد مواد مخدر مطرح است، زیرا بررسی‌های انجام شده در زمینه قوانین و مجازات‌ها حاکی از آن است که مجازات‌هایی که برای قاچاقچیان خرد مواد مخدر اجرا می‌شود تاثیرگذار نیست.او افزود: سالانه بیش از ۲۰۰ هزار نفر به دلیل جرایم مرتکب با مواد مخدر زندانی می‌شوند، ادامه می‌دهد: به‌طور کلی مجازات‌هایی مانند زندان و حبس قاچاقچیان خرد مواد مخدر، میلیاردها تومان ضربه به نظام وارد می‌کند و از سوی دیگر مجرمان پس از ورود به زندان با راهکارهای جدیدتری برای ارتکاب جرم آشنا می‌شوند و همین امر موجب افزایش آسیب‌ها خواهد شد. صفاتیان بیان کرد: در صورتی که مصوبه مجلس، حمل و نگهداری مواد مخدر را در برگیرد این مصوبه می‌تواند موثر باشد. به نظر این مصوبه همه جرایم مواد مخدر را در بر نمی‌گیرد و تنها برای گروه‌های خاصی از مصرف‌کنندگان و قاچاقچیان خرد در نظر گرفته شده است به نظر این مصوبه ابتکار موثری است که می‌تواند موجب کاهش جرایم در کشور شود. تعداد عنوان جرایم ایران نسبت به کشورهای دیگر بالاست؛ بیش از هزار عنوان جرم‌خیز در ایران وجود دارد و همین امر باعث شده میزان جرم در ایران بالاتر باشد، حال آنکه بالا بودن میزان جرایم هزینه‌های زیادی برای دولت به همراه دارد اما در سایر کشورها حدود ۱۵۰ عنوان جرم‌خیز مطرح است و به تبع جرم و جنایت آنها هم کمتر است.
